البحث عن جميع المتغيرات التي تسمح بتطبيق الآليات أكد الخبير الاقتصادي محمد حميدوش أن محاربة المضاربة عمليا وميدانيا أمر لابد منه من أجل حماية القدرة الشرائية للأسر الجزائرية، مشيرا إلى أن الخلل يكمن في التنظيم وغياب ملف رقمي وتقدير إحصائي لحجم العرض والطلب على السلع وانعدام المعطيات التي تسمح بضبط الأسعار والحفاظ على توازنها واستقرارها في السوق. تحدث الخبير الاقتصادي ل "الشعب" عن بعض العوامل التي تشجع المضاربة والاحتكار في السوق، من بينها عدم وجود نظام معلوماتي يحدد جميع المعطيات حول مخزون السلع والخدمات ويساهم في تنظيم السوق والقضاء على الفوضى، مبرزا أن محاربة المضاربة يتحقق بتطبيق واستعمال هذه الآليات والتدابير على أرض الواقع خاصة ما تعلق بإدخال نظام الذكاء الاقتصادي على الدوائر الوزارية من أجل التمكن من الاطلاع على الأسعار وهامش الربح. وأشار حميدوش إلى أن استمرار هذه الظاهرة دون إيجاد حلول عملية وميدانية يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية وعلى نفقاتهم الاستهلاكية، موضحا أن 50 بالمئة من أجر الأسرة الواحدة ينفق على استهلاك المواد الغذائية و15 بالمئة يوجه للألبسة على حساب الحاجيات الأخرى، مما يستدعي تطبيق آليات التحكم في الأسعار من أجل ضمان سوق شفافة والقضاء على المضاربة من بينها الرجوع إلى فرض الفوترة. وبخصوص المنتوج المستورد أوضح أن القضاء على المضاربة في السلع والخدمات يقتضي اللجوء إلى مكتب التسعيرة الذي من خلاله تضبط الأسعار الدولية وتحدد من قبل الجمارك حسب الأسواق العالمية، مضيفا أن الإجراء يسمح بتحديد هامش ربح معقول يتراوح ما بين 10 بالمئة الى 15 بالمئة في حين أن التذبذب يخضع لدرجة المنافسة وبالتالي وضع حد للتسعيرة المضخمة والتلاعب بالفواتير وبنوعية المنتوجات. كما اعتبر الخبير الاقتصادي بأن المواطن ساهم في ارتفاع الأسعار وتشجيع التجار على المضاربة في شهر رمضان من خلال التهافت الكبير وغير المنطقي على مختلف المواد الاستهلاكية والإنفاق اللاعقلاني لاسيما في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، محذرا من تكرار من هذه السلوكات والممارسات التي تدفع التجار الانتهازيين الى استغلال زيادة الطلب لتحقيق الربح السريع . وأبرز أهمية إشراك مختلف الجهات الفاعلة في عملية مكافحة المضاربة والبحث عن جميع المتغيرات التي تسمح بتطبيق الآليات والتدابير الكفيلة بوضع حد للمضاربة والاحتكار والسلوكات التي تسعى لعرقلة مسار دعم القدرة الشرائية مع الحرص على السهر وتجنيد الجميع من أجل الحفاظ على استقرار السوق، مشيرا إلى دور الحكومة في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية والتصدي لكل أشكال المضاربة وإيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن. وتجسدت إرادة الدولة في محاربة المضاربة وضبط وتنظيم السوق من خلال توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة مواصلة محاربة المضاربة طوال السنة وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام مع العمل على توفير كل الظروف الملائمة خلال شهر رمضان الكريم.
