ستشرع وزارة التجارة وترقية الصادرات في تموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك ابتداء من هذا الأسبوع، تحسبا لشهر رمضان، وهذا بالتزامن مع دخول الحصص الإضافية المخصصة لهذا الشهر. أوضح رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي جابر بن سديرة أمس، في تصريح ل«الشعب"، أنه إلى جانب جهود الوزارة في ضمان الوفرة، فإن كل المؤشرات تدل على توفر مختلف المواد واسعة الاستهلاك وبكميات تسمح بتغطية السوق الوطنية، موضحا بشأن ارتفاع أسعار الخضر، أنها نتيجة غياب توجيه الإنتاج الفلاحي. وأضاف المتحدث، "أن ما جاء من مقترحات في الجلسات الوطنية للفلاحة، لاسيما ما تعلق باعتماد الرقمنة في القطاع الفلاحي، من شأنه حل مشكل تذبذب الأسعار والنهوض بشعبة الخضر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، على غرار الشعب الفلاحية الإستراتيجية كالحبوب والبقوليات". وحسب حصيلة نشاط هذه الشعبة، فإن ديوان الزراعات الفلاحية سجل نتائج إيجابية السنة الماضية تتعلق بمنح 75مستثمرة كبيرة بحوالي 500 ألف هكتار منحت لمستثمرين، مشيرا أن هذه المنتجات الإستراتيجية حققت مداخيل كبيرة خلال 3 سنوات الأخيرة. واستطرد المتحدث قائلا "الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في هذه الشعبة وتعدت سقف 70 بالمائة من المواطنين، وهذا بفضل الضمانات والتحفيزات المشجعة للمنتجين، التي بدأت الجزائر تجني ثمارها، وجعلت القطاع يحقق تقدما كبيرا في هذا النشاط الزراعي". وأفاد أيضا، أن الجهود قائمة لتطوير مختلف الزراعات، لكن في المقابل نسجل تذبذب في شعبة الخضر والفواكه التي تشهد ارتفاعا في الأسعار أثار استياء المواطنين، لاسيما أمام تبادل المسؤوليات بين أطراف السلسلة الغذائية "تجار الجملة والتجزئة". وشددت المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، على ضرورة النظر في النظام الحالي لضبط سوق المنتجات الفلاحية لتفادي التذبذب، مع ضرورة وضع منصة إلكترونية رقمية لمرافقة الفلاح قبل وبعد الإنتاج، وتعتبر وسيلة إعلام للفلاحين عن قائمة المنتجات التي تعرف تشبع ونقص على مستوى السوق، ويتم الإنتاج بناء عليها. وأكد بن سديرة من خلالها يتم توجيه الفلاحين للنشاط الفلاحي المرغوب في ممارسته وترشيد الإنتاج ومعرفة متطلبات السوق في مختلف المنتجات الغذائية الزراعية، وهي العملية المعتمدة بأغلب البلدان - يضيف المتحدث - خاصة وأنها تسمح بتوفير المعلومة لدى الجهتين مديرية الفلاحة والفلاح. وأوضح أن هذه المعلومات تسمح بتفادي خسائر الفلاحين في بعض المواد الفلاحية، والتي تنتج غالبا عن ارتفاع المنتوج في موسم مضى يؤثر آليا على الموسم الذي بعده بتراجع الإنتاج، مؤكدا في سياق آخر أن شهر رمضان سيشهد ضخ كمية كبيرة من مادة البطاطا لتغطية الطلب الوطني، هذا الى جانب منتجات وادي سوف التي ستغرق السوق من مختلف المواد الزراعية. بالنسبة لأسواق رمضان، فإن وزارة التجارة دعت منذ أربعة أيام جميع المنتجين والمستوردين وتجار جملة والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة في الأسواق التجارية الجوارية الخاصة بشهر رمضان، وهذا لأجل ضبط القوائم النهائية لهذه المبادرة، التي أفضت عن تسجيل 12 فضاء تجاري خاص برمضان في العاصمة لوحدها. العملية متواصلة - حسب الوثيقة التي بحوزتنا - وتهم جميع البلديات، وهذا بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الأسواق في تموين المواطنين بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وتعويض النقص المسجل قي بعض المواد، بالإضافة الى تقريب المنتجات إلى المستهلك عن طريق البيع المباشر"من المنتج إلى المستهلك ". ودعا رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، ختاما، إلى تعميم انتشار هذه الأسواق أكثر، خاصة بالمناطق التي تفتقر إلى أسواق جوارية لتلبية حاجيات المواطنين من مختلف المواد، والقضاء على الندرة الموجودة ببعض المحلات والفضاءات التجارية.