منظمات دولية تطالب المخزن بوقف اضطهاد المهاجرين

طالبت منظمات حقوقية مغربية وافريقية وعربية ودولية، النظام المخزني بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم، مستدلة بمأساة الناظور- مليلية الصائفة الماضية والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى والمفقودين الأفارقة.
أكدت المنظمات في بيان مشترك، عشية الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أنّ "هذه الممارسات تناقض تعهدات المغرب بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة باللاجئين التي صادق عليها سنة 1957 والميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادق عليها المغرب في سنة 1993".
كما طالبت هذه المنظمات، الدولة المغربية "بالكف عن لعب دور الدركي لصالح الاتحاد الأوروبي واسبانيا، ممّا يترتب عنه من مآس إنسانية وأزمات تمس مبدأ التعايش المشترك داخل التراب المغربي، كما هو الحال اليوم بمنطقة اولاد زيان بالدار البيضاء كمثال من أرض الواقع عن سياسات المناولة التي يقوم بها المغرب لصالح دول الاتحاد الأوروبي".
واعتبرت هذه الحملات العنصرية في المغرب "طريقة غير مباشرة لإلهاء الرأي العام وتحوير النقاش عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة ومظاهر غلاء المعيشة التي يعاني منها المواطنون المغاربة".
وحثت المنظمات الحقوقية الدولية، المملكة المغربية على الوفاء بالتزاماتها المدرجة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين ومناهضة الخطاب العنصري، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وكلّ الاتفاقيات الأخرى.
وفي سياق متصل، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، أنّ سلطات مدينة الناظور قامت بعملية مطاردة للمهاجرين، بداية الأسبوع، أسفرت عن إصابة 5 منهم بكسور وتوقيف حوالي 80 آخرين من جنسيات مختلفة.
وأكدت الجمعية أنّه بالرغم من النتائج "الكارثية" لدور الدركي الذي يلعبه المغرب، مازال الأخير "يصر على تنفيذ دور الحارس الوفي لحدود اسبانيا".
ونبّهت الجمعية الحقوقية أنّه منذ فاجعة "الجمعة الأسود"، 24 جوان الماضي، على الحدود مع اسبانيا، مازالت "الاعتقالات والمحاكمات متواصلة"، مطالبة بإطلاق سراح جميع المهاجرين المسجونين بالناظور.