لا ديون خارجية.. نمو داخلي ب4,3% واحتياطي الصرف 64 مليار دولار بلادنا ثالث أو رابع اقتصاد إفريقي.. وانتهى التسيير الإداري للاقتصاد هناك نمو وتقدم وآمال وآفاق بشهادة جميع الهيئات الدولية فائض مالي واستثمارات وخلق مناصب شغل ورفع الأجور للمرة الثالثة على التوالي استرجاع 23 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخليا.. ونحو استلام 3 فنادق من إسبانيا الصين وروسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وافقت على انضمامنا لمجموعة «بريكس» أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة، وأن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم، مؤكدا أن الدولة متمسكة بطابعها الاجتماعي، لكن التسيير الإداري للاقتصاد انتهى. في مقابلة مع قناة «الجزيرة بودكاست»، أوضح الرئيس تبون، أن «كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر خضراء، والاقتصاد الجزائري يسير في الطريق السليم، هناك نمو وهناك تقدم، هناك آمال وهناك آفاق بشهادة جميع الهيئات الدولية»، معتبرا أن «القوة الحقيقية للشعوب ليست القوة العسكرية بل القوة الاقتصادية». وذكر الرئيس في هذا السياق، بأن الجزائر تعد ثالث أو رابع اقتصاد إفريقي، وليس عليها أية ديون خارجية، وتحظى بنمو اقتصادي داخلي ب4,3%، ويقدر الدخل الفردي فيها ضعفين ونصف الدخل في بعض الدول المجاورة، وتملك احتياطي صرف ب64 مليار دولار. كما تحظى الجزائر بوجود فائض مالي واستثمارات مع خلق مناصب شغل، إضافة الى رفع الأجور للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 32٪ فيما تقدر نسبة التضخم ب9٪، الى جانب استفادة مليوني عاطل عن العمل من منحة البطالة. وتابع رئيس الجمهورية بأن ما يميز الحركية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا هو تخفيض الواردات «دون حرمان المواطنين من حاجياتهم الأساسية»، من جهة، وارتفاع قياسي للصادرات، من جهة أخرى. والجديد في هذه الحركية، يضيف الرئيس تبون، هو أن قطاعات، مثل الفلاحة، أصبحت تساهم بشكل فعال في الناتج الداخلي الخام، حيث بلغ الإنتاج الفلاحي للجزائر 34.5 مليار دولار نهاية 2022، ما يمثل 17٪ في الناتج الداخلي الخام، فيما ينتظر أن ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي إلى ما لا يقل عن 10٪ في غضون 2024-2025. وعن قطاع المحروقات، أكد رئيس الجمهورية عن استعداد الجزائر لرفع قدراتها الإنتاجية، مؤكدا أن رفع صادرات الغاز لن يتم على حساب رفاهية العائلات الجزائرية، سواء من حيث التموين بالغاز أو حتى الماء أو الكهرباء، مشيرا في الوقت نفسه الى أن «الاستهلاك الداخلي من الغاز ضخم، ومعدل تزويد العائلات الجزائرية بالغاز الطبيعي بلغ 72٪ وطنيا». من جهة أخرى، اعتبر الرئيس تبون أن من بين ما يشكل قوة الاقتصاد الجزائري اليوم، هو أيضا المساهمة الفعالة للقطاع الخاص، في ظل تجسيد الشباك الوحيد للاستثمار والقضاء على البيروقراطية. وقال الرئيس بهذا الخصوص: «85٪ من الرأسمال الجزائري خاص، فالدولة التي تسير الاقتصاد إداريا انتهت»، مستدلا، على سبيل المثال، بتوقعات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ب»أن يتجاوز الاستثمار الخاص 30 مليار دولار مع نهاية 2027». وأضاف، بأن أكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل، مما سيساهم في خلق 55 ألف منصب عمل خلال 18 شهرا فقط. وعن الأسعار، اعتبر الرئيس أنه «لا يوجد دولة تدعم الأسعار مثل الجزائر، فالجزائر دولة اجتماعية بامتياز». مؤكدا أن الجزائر، تسعى في إطار الحركية الاقتصادية التي تعرفها منذ السنوات القليلة الماضية، الى تعزيز تواجدها افريقيا، لاسيما من خلال أربعة مشاريع إدماج افريقية حقيقية، تتمثل في مشروع الربط بالألياف البصرية مع النيجر ونيجيريا وأنبوب الغاز نيجريا- أوروبا مرورا بالنيجروالجزائر والتنقيب عن الغاز بالنيجر، وكذا خط السكك الحديدية الذي يصل الجزائر بباماكو ونيامي. وبخصوص تموين أوروبا بالغاز، أكد الرئيس تبون، مرة أخرى، أن الجزائر تبقى ممونا ذا مصداقية، وأن الغاز الذي تصدره أقل سعرا مقارنة بالغاز المميع المستورد في أوروبا. خطوات أخرى مع اقتصاديات أقوى وحول مشروع انضمام الجزائر لمجموعة «بريكس»، أكد الرئيس تبون أن هذه الخطوة ستسمح بتقوية الاقتصاد الوطني. وقال: «ستخطو الجزائر خطوات أخرى مع اقتصاديات أقوى من اقتصادياتها، فالبنوك والاستثمارات في مجموعة بريكس ستجعل الجزائر أقوى اقتصاديا. وحتى من الناحية السياسية، وكدولة من دول عدم الانحياز، نحن قريبون من هذا القطب». وأفاد الرئيس تبون، بأن «الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل قد وافقت على طلب الانضمام، فيما لم تبد الهند رفضها». وينتظر أن تدخل الجزائر، خلال الاجتماع الدوري للمجموعة، المرتقب الصائفة المقبلة، ك «ملاحظ في مرحلة أولى لنحسن الأوضاع ونصبح بعدها عضوا كامل الحقوق والواجبات داخل بريكس». إسبانيا قبلت تسليم 3 فنادق فخمة 5 نجوم الى الخزينة وحول سؤال عن عملية استرجاع الأموال المنهوبة خلال المرحلة السابقة التي عاشتها البلاد، أوضح الرئيس تبون أنه شرع في استرجاع الاموال في الداخل حيث «تمكنا لحد الآن، بقرارات من العدالة، من استرجاع ما يعادل 22 الى 23 مليار دولار». أما بخصوص الأموال المنهوبة المتواجدة في الخارج، ذكر رئيس الجمهورية أن العملية جارية، مشيرا الى أن اسبانيا مثلا «قبلت تسليم 3 فنادق فخمة خمسة نجوم إلى الخزينة الجزائرية». لا أحد يمنعنا من مساعدة أشقائنا في مالي وبالنسبة للقضايا الإقليمية، أوضح الرئيس تبون، بخصوص مالي، أن الجزائر تعمل على استتباب الأمن في مالي، مؤكدا أنه «لا أحد يمنعنا من مساعدة أشقائنا في مالي ولا نقبل من أي أحد أن يفصل شمال مالي عن جنوبه»، واعتبر أن «نظرة الجزائر وفرنسا ليست واحدة بالنسبة لمالي ولقد أخبرت الرئيس الفرنسي بهذا.. ففرنسا ترى أن الحل عسكري، ونحن نرى أن الحل اقتصادي واجتماعي». أما بخصوص ليبيا، فذكر الرئيس تبون باحترام الجزائر للقرار السيادي الليبي، معتبرا أن «التغييرات الحكومية ليس حلا ولكن مجرد بلسم ومسكن للألم». وقال: «نحن على مسافة واحدة من كل الأطراف ولا نقبل تلاعبات، فتغيير الحكومات لم يأت بنتيجة والحل السيادي هو الانتخابات». لن نتخلي عن تونس والشعب التونسي أما عن تونس، فأكد أن الجزائر لن تتخلي عن تونس والشعب التونسي وان الجزائر «لن تسمح بانهيار الدولة التونسية»، متمنيا من الشعب التونسي ان يحافظ على بلاده واعتبر ان التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس شأن داخلي وجزء من العملية الديمقراطية. وبخصوص الصحراء الغربية، ذكر بأن القضية بيد الأممالمتحدة قائلا: «الكلمة الاولى والأخيرة تعود للشعب الصحراوي الذي هو وحده من يجب أن يقرر مصيره». وبخصوص القضية الفلسطينية، اعتبر الرئيس تبون بأن «استقرار الشرق الاوسط وحتى العالم يعتمد على قيام دولة فلسطينية كاملة الاركان وسنساعد اشقاءنا الفلسطينيين لتتوحد كلمتهم ولتصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق في الأممالمتحدة»، مضيفا بأن مشكلة الجزائر مع الكيان الصهيوني تتمثل في الحق الفلسطيني فقط وان الجزائر لن تتخلى عن هذا الحق، مهما كانت الظروف.
