أبقت وزارة التربية الوطنية على منح امتياز الترقية لفئة النظار إلى مدير ثانوية بعد 5 سنوات خبرة وليس ثلاثة كما كان منتظر، معتبرة اياها بالمخصصة لهذه الفئة ولا تشاركهم بقية الرتب، حيث ستعمل الوصايا على تنظيم التكوين لهم قصد تمكينهم من الالمام بمهامهم الجديدة، في رد منها على الانشغالات المرفوعة من نقابة عمال التربية لإبقاء جسور الحوار والتشاور قائمة مع جميع الشركاء الاجتماعيين للقطاع. وأوضحت الوزارة انه لا يمكن تجسيد إدماج أساتذة التعليم الثانوي حاملي شهادة الماجستير في رتبة أستاذ رئيسي طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 24 حسب ما جاء في بيان تحصلت «الشعب» على نسخة منه، وبخصوص معلمي المدرسة الإبتدائية واساتذة التعليم الأساسي الذين تحصلوا بعد توظيفهم على الشهادة الجامعية (ليسانس في الاختصاص) فإنهم يرقون مباشرة إلى أستاذ المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم المتوسط. وأعدت وزارة التربية الوطنية مشروع قرار وزاري مشترك، تم عرضه على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدراسة كي يسمح بتقليص مدة التكوين إلى سنة بدلا من 3 سنوات بالنسبة لمعلمي المدارس الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي مع فتح المجال لأساتذة التربية البدنية والتربية الموسيقية والفنية حيث سيعرض هذا المشروع على المديرية العامة للوظيفة العمومية للدراسة والمصادقة عليه. وأكدت الوزارة حسب البيان الذي حمل توقيع رئيس الديوان عبد الحكيم بلعابد، أن القانون الأساسي المعدل يعالج مسألة احتساب الخبرة المهنية بحيث يستفيد الموظف الخاضع لهذا القانون من احتسابها للترقية أو التعيين في المنصب العالي، أما في حالة تغيير الرتبة فلا يمكن تجسيد ذلك طبقا للقانون المعمول به بالنسبة لطلبات أساتذة التعليم الثانوي، كما لا يمكن تجسيد الترقية الآلية، ولكن مراجعة النسب المخصصة لها عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل، ما من شأنه منح فرصة لتثمين الخبرة المهنية في الترقية عن طريق التأهيل. وتكفلت الوزارة بترقية المعلمين المساعدين المرتبين في الدرجة 7 بإجراء الامتحان المهني لترقيتهم إلى معلم المدرسة الابتدائية (صنف 10) بعد قيامهم بالتكوين، حيث قدر عددهم بحوالي 300 على المستوى الوطني، وفيما تعلق بمنحة المسؤولية لمديري المؤسسات التعليمية، فردت انه لا يمكن التكفل بهذا الطلب كون النظام التعويضي تضمن مختلف المنح الممنوحة لقطاع التربية ولا يمكن تجاوز هذا القانون. وذكرت الوزارة في موضوع السكن بالهدف من هذه السكنات حيث يتعلق بتلبية احتياجات بيداغوجية وليست اجتماعية، وفي هذا الإطار تم تخصيص 4200 وحدة سكنية لولايات الجنوب وأضيف إليها 1630 وحدة جديدة، وتم تسليم 1430 إلى يومنا هذا، وزع منها 805، وتوجد حاليا 2231 في طور الإنجاز و2119 قيد الدراسة، وعن السكن الاجتماعي، ستسعى الوزارة لرفع الانشغال المتعلق بالمعايير لدى الجهات المختصة.