رؤية استشرافية واعتماد مقاربة جديدة للتعليم العالي الوظيف العمومي عقد أربع اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي رحبت الأسرة الجامعية بالقرارات التاريخية التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء المتعلقة بقطاع التعليم العالي، وأكدت بأنها تجسد التزامات رئيس الجمهورية ال 54 وتؤكد اهتمامه الكبير بالجامعة التي تشكل المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها في كل القطاعات. كان رئيس الجمهورية قد وافق خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس على مقترحات وزير التعليم العالي والبحت العلمي بتوظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية، وأمر بالتحضير لمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأستاذة التعليم العالي بما يتناسب مع الديناميكية والإستراتيجية الجديدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، كما أمر بمضاعفة الجهود لاستقطاب اكبر عدد للطلبة في التخصصات والشعب العلمية لأنها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة. كما أمر اعتماد نظرة علمية استشرافي مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات لمواكبة التوجهات العالمية. ميلاط: قرارات تاريخية ثمن المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط قرارات رئيس الجمهورية بتوظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية، ومراجعة القانون الأساسي لأستاذة التعليم العالي، واصفا إياها بالتاريخية وأدخلت الطمأنينة في قلوب الأساتذة، خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي والذي لم يعدل منذ سنة 2008 وكذا النظام التعويضي والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ سنة 2010. وأوضح ميلاط في تصريح ل "الشعب "أن مشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي وكذا النظام التعويضي للأستاذ، كان قد عرض سابقا في الجلسات التي جمعتهم كنقابة مع مسؤولي القطاع سابقا إلى غاية مرور المشروع لمجلس الوزراء أمس والذي حظي بتزكية من طرف رئيس الجمهورية. وأشار منسق الكناس، أن القرار سيسرع في تبني مطلب الأسرة الجامعية سواء ما تعلق بالقانون الأساسي أو النظام التعويضي للأستاذ الجامعي. وكشف الأستاذ ميلاط أن الوظيف العمومي عقد أربع اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي المقترح، وأن هذه الاجتماعات الأربعة أفضت في النهاية إلى اعتماد كل بنود المشروع، بما فيها كل المقترحات التي قدمها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والتي تشكل حوالي 90 ٪ من مجموع مشروع المقترحات. وفيما يتعلق بمضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر عدد للطلبة في التخصصات العلمية ، يرى المنسق العام بأن هذا الامر يؤكد مرة أخرى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة الجزائرية لتعزيز دور الجامعة الريادي في التنمية المحلية، لاسيما ما تعلق بتعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجية في الجامعة الجزائرية وإعطائها حقها في الخارطة الجامعية. وأضاف ميلاط "السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية تولي اهتماما غير مسبوق بالجامعة الجزائرية، والذي يؤكد دوما اعتماد مقاربة جديدة للتعليم العالي في الجزائر، تقوم على أساس جامعة متطورة مبتكرة خالقة للثروة". قرارات في صالح الأستاذ الجامعي من جانبه، قال عبد الرحمان بوثلجة متابع لشأن قطاع التعليم العالي، إنه جد متفائل بالقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، مؤكدا ان هذا الأخير يريد تعزيز مكانة الجامعة لتكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتابع بوثلجة أن الرئيس تبون كان وما يزال ينتصر لإصلاح الجامعة من أجل خدمة الاقتصاد الوطني، خاصة أن اقتصاد المعرفة أصبح مشروعا قيد التأسيس، كما وفي كل مرة يشدد على ضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية لأساتذة وباحثي التعليم العالي وإيجاد حلول مناسبة لمشكل تشغيل هذه الفئة. وفي قراءته لقرار إدماج حاملي الماجيستير والدكتوراه وهي الشهادات الوحيدة، فيما بعد التدرج في منظومة التعليم الجزائرية، أكد بوثلجة أن القرار ذو أبعاد اجتماعية وجاء استجابة لمطالب هذه الفئة التي لطالما طالبت بتوظيفها خاصة أن عدد المعنيين بالآلاف ومن غير المعقول أن تبقى نخبة المجتمع من حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه في بطالة، لذلك فان القرار سيلاقي ترحيبا خاصة من المعنيين الذين كانوا قد رفضوا التوظيف في مؤسسات وإدارات وفي المؤسسات وأصروا على التوظيف في الجامعات. وبخصوص قرار مراجعة أجور الأساتذة الجامعيين، قال بوثلجة إنه ايجابي خاصة إن هذه الفئة لم تستفد من أي زيادات في الأجور منذ 2008، ومع تدني القدرة الشرائية أصبح الأستاذ الجامعي يعاني انخفاض الراتب الشهري وبالتالي فان أي زيادة في رواتب الأساتذة والباحثين الجامعيين برأي بوثلجة، ستساهم في استقرار أوضاعهم الاجتماعية. وبالنسبة لمراجعة القانون الأساسي للتعليم العالي، يرى الأستاذ أن هذا الإجراء أصبح أكثر من ضرورة، خاصة مع الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والإستراتيجية الجديدة التي بات ينتهجها القطاع فيما يخص جعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة الجامعة في بناء الاقتصاد. مراجعة القانون الأساسي في هذا الوقت بالذات يضيف المتحدث أمر جد ضروري، ويجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات، وتجسيد اهتمام الدولة بالأستاذ الجامعي والنهوض بمكانته لأعلى المراتب. وتابع الأستاذ بوثلجة: "حديث الرئيس عبد المجيد تبون في كل مرة عن أهمية التخصصات العلمية يؤكد على حرصه الشديد لإعادة الاعتبار لهذه التخصصات لما لها من دور مهم خاصة في التنمية الاقتصادية، وهنا يجب الإشارة أن الموضوع ليس بالأمر الهين. وأفاد المتحدث أن إصرار الرئيس على هذا الطرح يجعلنا نتفاءل بما ستكون عليه خارطة التخصصات الجامعية، بحيث سيكون هناك إقبالا كبيرا للطلبة على التخصصات العلمية والتكنولوجية، وهنا اقصد كل التخصصات ليس الرياضيات والذكاء الاصطناعي فقط، ولكن في كل التخصصات المرتبطة فيما بينها، وبالتالي يجب تطوير كل التخصصات العلمية التي هي أساس كل الاختراعات العلمية التي ستساهم بطريقة أو بأخرى في تنمية الاقتصاد. الجميع يعلم استطرد الاستاذ أن العلوم والتكنولوجيا تتطور بشكل يومي، لذا وجب على الجامعة الجزائرية التأقلم ومواكبة هذا التطور السريع حتى تكون أكثر فعالية من حيث التكوين والبحث والتخصصات وتنوعها، بل يجب أن تكون متلائمة مع عالم الشغل ومع ما يسمى بالمهن الجديدة، ومن أجل هذا فقد حان الوقت لوضع إستراتيجية طويلة الأمد تأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات، خاصة إذا أردنا ان تكون الجامعة في خدمة الاقتصاد والدولة الجزائرية بصفة عامة. تنسيقية حاملي وطلبة الدكتوراه ونقابة "سنابس" يثمنان ثمنت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه إدراج ملف قضية حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير في جدول أعمال مجلس الوزارة لأول مرة، بعد سنوات من النضال النخبوي، وتؤكد أن ما ورد في البيان واضح ولا يقبل أي تأويل آخر، وهو أن رئيس الجمهورية، استجاب لنداء النخبة الجامعية وأقر بمشروعية وشرعية مطلب التوظيف المباشر لجميع حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الذين تم حرمانهم لسنوات عديدة من مناصبهم المتحصل عليها بموجب مسابقة وطنية. وأكدت التنسيقية في بيان تحوز "الشعب" على نسخة منه، أن توظيف البطالين والموظفين في قطاعات أخرى من فئة حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، وإدماج من هم حاملي لهاتين الشهادتين الممارسين للساعات الإضافية على مستوى الجامعات، هو بمثابة خطوة هامة وعملاقة نحو بناء جامعة وطنية قوية بكفاءات وطنية كونت خصيصا تكوينا أكاديميا لممارسة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو كذلك بمثابة إنصاف للنخبة الوطنية التي أثبتت جدارتها وأحقيتها في أن تكون القاطرة التي ترتكز عليها الدولة الجزائرية لتكوين إطارات الأمة التي ستوكل لها مهمة تسيير شؤون الدولة والنهوض بالوطن، عبر تجسيد تنمية مستدامة حقيقية في إطار الجزائر الجديدة التي يعمل رئيس الجمهورية على بنائها. بدورها ثمنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي "السناباس" قرارات رئيس الجمهورية، وأقرت بان ان مخرجات مجلس الوزراء، أكدت بما لا يدع مجالا للشك مستوى الالتزام الراسخ بضرورة ترقية الجامعة الجزائرية ككل من ناحية جودة التكوين، الرقمنة، ترقية المستوى المعيشي للكوادر الجامعية، وإدماج مخرجات الجامعة في السلك الوظيفي للقطاع، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز، ويستحق الإشادة والتثمين.
