أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،كمال بداري، عن مخطط توظيف حاملي شهادة الماجيستر والدكتوراه للسنة المالية 2023. وكشف بداري، عبر حسابه الرسمي "فيسبوك"، التوظيف في التدريس كأستاذ باحث في قسم ب – التوظيف كباحث في مراكز البحث – التوظيف في الإدارات برتب إدارية خاصة – التوظيف بالتعاقد في التدريس بالمؤسسات الجامعية مع أجرة شهرية معادلة لأجرة أستاذ مساعد قسم ب دائم قابلة للتجديد – التوظيف كباحث متعاقد بمراكز ومخابر ووحدات البحث وبرامج البحث الوطنية براتب يعادل أجرة باحث دائم قابل للتجديد. مراجعة القانون الأساسي للأساتذة: القانون الأساسي للأستاذ الباحث، القانون الأساسي للباحث الدائم، القانون الأساسي للإستشفائيين الجامعيين يشهد المرحلة الأخيرة في انتظار تحويله للمصالح الوصية. تأسيس نظام تعويضي جديد: النظام التعويضي لفائدة الأستاذ الباحث، النظام التعويضي لفائدة الباحث الدائم، النظام التعويضي لفائدة الاستشفائيين الجامعيين يشهد أيضا اللمسات الأخيرة في انتظار تحويله للمصالح الوصية. ..إشادة بقرار مراجعة القانون الأساسي وأجور الأساتذة الجامعيين أشادت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها الاثنين، بقرارات رئيس الجمهورية، لدى ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أول أمس الأحد، والمتعلقة بالمراجعة الشاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي وكذا مراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين. وأوضح البيان أن هذه "القرارات في نظر الاتحادية تأكيد وترجمة لما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ الالتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي، هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي للارتقاء بمجتمع المعرفة والانتقال الرقمي وتشجع الابتكار والتطوير العلمي خدمة لأهداف تنموية". وأبرزت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "ما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الاستشفائي الجامعي، يتصل بأحد الورشات الهامة في سياق ما تشهده المنظومة القانونية الوطنية من ديناميكية في شتى القطاعات منذ التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وأنه كذلك مسعى يعكس الإرادة الحقيقية للدولة لإرساء ما يكفل متطلبات الارتقاء بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي والتكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا". من جهة أخرى، أثنت الاتحادية على الرؤية الراهنة لقطاع التعليم العالي، القائمة على "الانفتاح على الأدوار الأخرى التي يمكن للأستاذ الباحث والباحث الدائم أن يؤديها من خلال الثقافة المقاولاتية والمساهمة في مضمار النشاطات والخدمات الخلاقة للثروة". وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى "إنجاز 136 مؤسسة ومكتب دراسات فعلي على مستوى 115 جامعة"، وهو ما اعتبرته "مؤشرا إيجابيا" على جدوى إرساء الثقافة المقاولاتية، داعية الأساتذة إلى خوض التجربة في هذا النطاق. أما بخصوص القرار المتعلق بتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، فأكدت الاتحادية أنه "يعبر عن حرص الدولة على الحفاظ على كفاءاتها ونخبها الجامعية"، مشيرة إلى أن توظيف هذه الشريحة سيتم عبر عدة آليات، على غرار التوظيف كأساتذة باحثين، والتوظيف كباحثين دائمين، وكذا التوظيف كإطارات في الإدارة بمختلف المؤسسات العمومية، إلى جانب التوظيف كمتعاقدين في الجامعة أو في مراكز البحث بعقود قابلة للتجديد بنفس مرتب الدائمين. وفيما يتعلق بتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر للطلبة في التخصصات والشعب العلمية، فأكدت النقابة أن الخطوة تصب في "منحى التمكين لمورد بشري مؤهل يستجيب لحاجيات السوق والمؤسسات، وفقا لما يفرضه الواقع الاقتصادي"، إلى جانب "مواصلة الاهتمام بالميادين الانسانية والاجتماعية.