كما كان ينظرا وقد أثلج صدور الكثير من حاملي الشهادات الجامعية العليا،فقد أمر رئيس الجمهورية،يوم أمس الأحد،بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي،كما أمر بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين،ووافق رئيس الجمهورية على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه. وقد جاء في اجتماع مجلس الوزراء،التأكيد أنّ مراجعة أجور أساتذة التعليم العالي تأتي تنفيذاً لالتزامات السيد الرئيس ال 54. في جانب آخر، وافق اجتماع مجلس الوزراء على تقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية في مشروع استغلال منجم الرصاص بوادي أميزور،وأمر رئيس الجمهورية بالعمل في مشروع هذا المنجم بنظام الفرق 24/24 سا على مدار الأسبوع،كما وجّه لإعداد رؤية جدية وعميقة في غضون شهر حول المزارع النموذجية. يُشار إلى أنّ رئيس الجمهورية،القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابيةوعروضاً تخص إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،لتدابير المتعلقة بحاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بعنوان السنة المالية 2023،واقع وآفاق المدارس العليا للتعليم العالي وآخر متعلق بقطاع المناجم.