أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين، منخرط بفعالية كبيرة في تجسيد إستراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، تجسيدا لإلتزامات السيد رئيس الجمهورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تكوين اليد العاملة المؤهلة، وتعزيز القدرات البشرية التي يحتاجها قطاع الفلاحة في تحقيق هذا المسعى، مشيرا أن قطاع التكوين المهني يوفر 36 تخصصا في شعبة الفلاحة إضافة إلى مجال الري والمكننة والصناعات الغذائية. دعا مرابي في كلمة ألقاها خلال أشغال يوم دراسي، حول دور الفلاحة في رفع تحدي الأمن الغذائي واستقلاله، بالمعهد الوطني المتخصص في التقنيات الفلاحية الطيبي العربي بتيغنيف الخميس، إلى العمل على احياء المهن والحرف المرتبطة بقطاع الفلاحة على المدى المتوسط، وتحديد فرص التكوين في تصنيع المنتجات القابلة للتصدير، لضمان الوفرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ووجه الوزير ياسين ميرابي، إطارات القطاع إلى إثراء التخصصات المدرجة في المعاهد الوطنية المتخصصة، وتكييف برامج التكوين وتقوية الشراكة مع القطاع الاقتصادي، لتطوير نسبة التكوين عن طريق التمهين، ومجابهة التحديات الاقتصادية مع العمل على إدراج تخصصات تكوينية جديدة "جذابة" ملائمة لعصر العولمة، وتنويع الاحتراف عبر مختلف مراكز ومعاهد التكوين المهني، لاستقطاب أكبر عدد من الشباب ومنع عزوفهم للالتحاق بهذه المراكز والمعاهد التكوينية، كما دعا وزير التكوين المهني إلى مراجعة فترات التكوين في بعض التخصصات الفلاحية الموجهة للفلاحين وأبنائهم، ومنحهم فرص تكوين قصير الأمد تلائم مجال نشاطهم، وحتى لا تصبح فترة التكوين عامل نفور من هذه التخصصات الهامة. وأسدى ميرابي تعليمات بخصوص المعهد الوطني المتخصص في التقنيات الفلاحية، تتضمن إلزامية توافق طاقة استيعابه في النظام الداخلي مع عدد المقيمين واستقطاب أكبر كتلة ممكنة من الشباب من مختلف الولايات إلى هذا المعهد، من أجل توسيع فرص الاستفادة من التخصصات المهنية المفتوحة، داعيا إلى الاستغلال الأمثل للتجهيزات الفلاحية الموجودة بالمعهد. كما أشرف ياسين ميرابي على توقيع اتفاقيات شراكة بين قطاع التكوين المهني لمعسكر ومؤسسة الجزائرية للمياه، المجمع الجزائري للاسمنت، قطاع السياحة، ومؤسسة النظافة العمومية، من أجل تنصيب أكبر عدد من الممتهنين وإدماجهم في الوسط المهني، ما يسمح بتحسين معارفهم وصقل مهاراتهم التكوينية، داعيا عبر التواصل المرئي إطارات قطاع التكوين المهني ل58 ولاية، إلى توسيع الشراكة بين مراكز التكوين المهني ومؤسسات القطاع الاقتصادي، بعدد 10 اتفاقيات على الأقل، لما تكتسيه الشراكة من نجاعة في تحقيق أهداف التكوين، على غرار الإدماج المهني لخريجي القطاع في عالم الشغل. من جهة أخرى، أكد وزير التكوين المهني، أن المنصة الرقمية للتسيير، ستكون في متناول ولاة الجمهورية، حتى يتسنى لهم متابعة وتقييم آداء القطاع، داعيا مسؤولي القطاع عبر الوطن إلى الالتزام بالمصداقية والشفافية في ادراج البيانات الرقمية المدرجة بمنصة التسيير، معلنا عن تنظيم لقاء وطني بين 31 ماي - 01 جوان، يجمع إطارات 164 معهد، لتحديث منظومة التكوين المهني.
