❊ فتح عديد الشُعب الجديدة سبتمبر القادم كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، أمس، عن تنسيق قائم بين قطاعه وعدد من الدوائر الوزارية، من أجل رفع عدد شُعب التكوين المقدرة حاليا ب23 شعبة، وضبط تخصّصات جديدة يحتاجها عالم الشغل، لاعتمادها بداية من سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن برنامج التكوين الجزائري، كان محل إشادة من قبل المكتب الدولي للشغل، لاسيما وأن 80 ٪ من خريجي القطاع يلتحقون بعالم الشغل في غضون 6 أشهر من انقضاء فترة تربصهم . وأوضح السيد ميرابي، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أنه أجرى مشاورات مع بعض الدوائر الوزارية من أجل استحداث شُعب تكوينية جديدة تلبي احتياجات القطاعات، في إطار الحرص على مطابقة برامج التكوين واحتياجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة، مشيرا إلى أن الشُعب الجديدة ستضاف إلى 23 شعبة توفر حاليا 495 تخصص، وستعتمد مع الدخول المهني القادم المقرر سبتمبر 2022. وذكر الوزير، أن برنامج التكوين والتعليم المهنيين كان محل إشادة من قبل المكتب الدولي للشغل، بالنظر لاستقطاب قطاع الشغل لخريجي مراكز التكوين المهني، حيث أظهرت دراسة حديثة للوكالة الوطنية للتشغيل أن 80٪ من خريجي مراكز ومعاهد التكوين، يلتحقون بعالم الشغل خلال 6 أشهر الأولى من تخرجهم. كما أشادت المنظمة الدولية للشغل، وفقا للوزير، بالتحاق 65٪ من حاملي المشاريع بمجال المقاولاتية، حيث يتم تمويلهم من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد)، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم تمويل 4671 مشروع من مجموع 7245 مشروع. وذكر ممثل الحكومة، بأن وزارته أبرمت 24 اتفاقية إطار و1492 اتفاقية خاصة، مبرزا الدور الذي تلعبه "دار المرافقة والإدماج" المتواجدة على مستوى مراكز ومعاهد التكوين في الأخذ بيد خريجي مراكز التكوين وتوجيههم الصحيح نحو المقاولاتية أو خلق مشاريع ناجحة، حسب الاحتياجات والإمكانيات. وتطرق ميرابي إلى بعض التدابير التي تنوي الوزارة القيام بها على المدى القريب، منها إنشاء مرصد للتكوين والتعليم المهنيين، تطبيقا للمادة 25 من القانون التوجيهي، بالإضافة إلى إنشاء مجلس للشراكة لضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتفعيل أجهزة الشراكة بين القطاعات، وفقا للمادة 24 من نفس القانون، وكذا ترقية مساهمة القطاع الخاص في تطوير عروض التكوين والتأسيس لمشروع المؤسسة ومسعى الجودة. كما تسعى الوزارة، حسب مسؤولها الأول، إلى الانتقال من ميزانية تسيير كلاسيكية إلى ميزانية برامج مرتبطة بالنتائج، تسمح بتسهيل الخيارات الاستراتيجية وتحميل المسؤولية للأعوان والمؤسسات وتدعيم متابعة تنفيذ تلك الميزانيات. بالإضافة إلى البحث عن بدائل لتمويل الأهداف الاستراتيجية المسطرة من طرف القطاع وترقية العمليات خارج ميزانية الدولة، عبر اعتماد جهاز تنظيمي أكثر مرونة يسمح لمؤسسات التكوينية من تطوير التكوين والتسويق للأعمال المنجزة، تدر موارد مالية إضافية.في ذات السياق، يجري، تحويل جزء من مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصّصة في التكوين المهني، لتغطية الطلب المتزايد على المستوى الخامس من التكوين في درجة "تقني سامي". وقدّم الوزير عرضا عن إمكانيات القطاع، الذي يضم 1200 مؤسسة بقدرة استيعاب 700 ألف مقعد بيداغوجي، في حين تقدر الشبكة العمومية التابعة للدوائر الوزارية ب30 ألف مقعد لقطاعات الفلاحة، التجهيز والأشغال العمومية، الصحة، الصناعة والبريد والمواصلات والشباب والرياضة، كما تقدر عدد المؤسسات الخاصة ب727 مؤسسة بقدرة استقبال 26.569 متربص. وعاد الوزير لتقديم بعض المعطيات الخاصة بالدخول المهني الماضي، حيث تم استقبال 588 ألف متكون، بمختلف أنماط التكوين. وأبرز الوزير في الأخير، حاجة القطاع إلى موارد مالية إضافية والرفع من ميزانيته من أجل تحقيق نتائج أفضل، لا سيما وأن 88٪ من مجموع الاعتمادات المالية للقطاع تذهب لكتلة الأجور.
