تعزيز رقمنة العدالة لمسايرة التحول نحو الإدارة الإلكترونية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس السبت، من ولاية المسيلة، أن تعزيز رقمنة قطاع العدالة يعد من ضمن الأولويات التي ستمكن من مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الإلكترونية.
أوضح السيد طبي خلال إشرافه، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، على افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع «التقاضي الإلكتروني» بجامعة محمد بوضياف، أن «تعزيز رقمنة قطاع العدالة يعد من ضمن الأولويات التي ستمكن من مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الإلكترونية».
وذكر الوزير خلال مداخلته في هذا اليوم، المنظم بمساهمة من مجلس قضاء المسيلة، أنه «التزما بالبرنامج الرئاسي المتعلق بمراجعة أساليب العمل وتسيير الجهات القضائية وتحسين أداء المرفق القضائي، فقد اتجه القطاع إلى العدالة الإلكترونية»، مبرزا في ذات السياق «تبني استراتيجية خاصة بالتحول الرقمي تقوم على استخدام الوسائل التقنية الحديثة وتكفل الانتقال الآمن للمعلومات بصفة آنية، نظرا لسرية المعطيات القضائية وخصوصيتها».
وأضاف، أنه «بغرض تحسين أداء العمل القضائي، تم اعتماد استراتيجية ترتكز على أهداف أساسية، من بينها توظيف تكنولوجيات حديثة في التسيير القضائي من خلال استخدام الأنظمة الآلية المستحدثة والمطورة لتسيير الملف القضائي وتحصيل المصاريف والغرامات القضائية وتسيير صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية وتسيير واستغلال البصمات الوراثية وغيرها من التطبيقات التقنية الأخرى».
كما شملت ذات الاستراتيجية رقمنة إجراءات التقاضي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التسيير الاداري والمالي للجهات القضائية والإدارة المركزية وتسيير الموارد البشرية عن طريق مختلف الأنظمة الآلية المطورة لهذا الغرض، يضيف السيد طبي.