نجاح "عمليات السّلام القارية" مرهون بالتّمويل المستدام

بينما يسجّل العالم انحسارا لظاهرة الإرهاب في مختلف ربوع المعمورة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان، ما زالت المجموعات الدّموية تشكّل تهديدا أمنيا كبيرا بالنسبة لإفريقيا، وخاصة منطقة السّاحل التي شهدت خلال الشهرين الأخيرين سلسلة أحداث دامية، جعلت الأمم المتحدة تطلق تحذيرات إزاء ما سمته "تدهوراً أمنياً خطيراً تشهده منطقة الساحل الحساسة، حيث تواصل المجموعات الإرهابية قيامها بالهجمات المسلحة على نطاق واسع للغاية، وتستهدف المدنيين والعسكريين، وذلك من أجل التوغل والوصول للموارد والسيطرة على الأرض والتأثير الداخلي في المجتمعات".
التّهديد الإرهابي المتنامي في الساحل، ورغم إرادة دول المنطقة وإصرارها على محاربته، يبقى معضلة كبرى يصعب التّخلّص منها، وذلك بالنظر إلى عدّة عوامل مرتبطة في الأساس بنقص الإمكانات المالية والتّجهيزية، وهو الأمر الذي يجعل مسؤولي المنطقة يستنجدون بالقوى الخارجية التي كثيرا ما تباشر عمليات عسكرية تستغرق سنوات طويلة، لكنّها للأسف الشديد، تعجز هي الأخرى عن دحر الدّمويّين، وتحرير السّاحل من عنفهم وبطشهم.
منذ أن بدأت أنياب الإرهاب تفترس منطقة السّاحل، لم تدّخر إفريقيا جهدا للبحث عن أنجع طريقة، وأفضل وسيلة لمحاربة الجماعات الدموية في إطار إفريقي من خلال مجلس السلم والأمن القاري، ومن خلال عمليات السلام الإفريقية التي بدأ المنتظم القاري في نشرها عام 2003 لمواجهة مختلف المخاطر المهدّدة لمنظومة السلم والأمن الإقليميين، كالصراعات الداخلية والبينية، وظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستشراء الأسلحة الصّغيرة والمتوسطة وغيرها من المخاطر والتحديات.
أفرقة الحلول..
عمليات السّلام الإفريقية التي خصّص مجلس الأمن الدولي الاسبوع الماضي إجتماعا للوقوف عند التحديات التي تواجهها خاصة في مجال التمويل، تترجم الدور الأمني للاتحاد الإفريقي في القارة، والذي يرتكز على مبدأ "أفرقة الحلول للأزمات الإفريقية"، ولاسيما في ضوء وجود عدد كبير من بعثات حفظ السلم الأمميّة في إفريقيا، والتي تصل حاليًا لنصف عدد هذه البعثات على المستوى العالمي (البالغ عددها 12 بعثة)، حيث توجد بعثات في كل من دولة جنوب السودان، منطقة أبيي، الصحراء الغربية، الكونغو الديمقراطية، جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.
ورغم اعتماد القارة السمراء على قوات حفظ السلام الأممية بشكل كبير لمساعدتها على مواجهة مختلف التهديدات، فإنّ مجلس السلم والأمن الإفريقي أقرّ هو الآخر منذ تأسيسه نشر عمليات لدعم السلام بالبلدان الإفريقية التي تواجه مصاعب أمنية، معتمدا على القوة الأفريقية الجاهزة التي يتمّ اللجوء إليها في حالة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بناء على طلب من الدولة العضو.
وتتكوّن القوّة الإفريقية الجاهزة التي يتمّ تشكيلها على أساس إقليمي فرعي، من خمس قوى جاهزة في إطار الأقاليم الإفريقية الفرعية الخمسة المتمثلة في: القوة الجاهزة للجنوب الإفريقي التابعة لتجمّع "سادك" والمشكّلة من 14 دولة، القوة الجاهزة للشرق وتتكون من 11 دولة، القوة الجاهزة لوسط إفريقيا التابعة لتجمّع "إيكاس" وتضم 10 دول، القوة الجاهزة لغرب إفريقيا التابعة لتجمع "إيكواس" وتتكوّن من 15 دولة، والقدرة الإقليمية للشمال الإفريقي وتتكون من 6 دول.
في حال إخفاق القوة الإفريقية الجاهزة في الوصول للقدرة التشغيلية الكاملة، يعتمد مجلس السلم والأمن الإفريقي على القدرة الإفريقية للاستجابة الفورية للأزمات التي تم تأسيسها من قِبل قمّة الاتحاد الإفريقي في ماي 2013، وذلك لتكون بمثابة آلية مؤقتة للاستجابة للمواقف الطارئة والأزمات، ويتم تفويضها بناءً على طلب من الدولة العضو، وقد تمّ تفعيلها في جانفي 2014 وذلك بمشاركة أوليّة من قبل تسع من الدول الإفريقية وهي (الجزائر، أنغولا، تشاد، النيجر، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، أوغندا، تنزانيا)، وانضمت لها بعد خمسة أعوام، أربع دول أخرى وهي (بنين، بوركينافاسو، مصر ورواندا).
دروب بعثات السّلام القارية
أوصى المنتظم القاري خلال العقدين الماضيين بنشر العديد من بعثات السلام الإفريقية، وتعدّ بعثة بوروندي أوّل عملية تبادر بها، وتخطط لها وتنفذها الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عام 2003.
وتكوّنت هذه البعثة من نحو ثلاثة آلاف عسكري، تمثّلت مهامها الرئيسية في الإشراف على تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار، ودعم المبادرات المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين، فضلًا عن المساهمة في الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة، وقد تمكّنت هذه البعثة من تحقيق أغلب الأهداف المنوطة بها، قبل أن تنقل المسؤولية إلى بعثة حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة.
كما تمّ تعيين العديد من البعثات الأخرى في السودان، وفي جزر القمر، ودارفور، وتمّ نشر بعثة الدعم الدولية التابعة للاتحاد الإفريقي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وأخرى في مالي، نشأت بموجب قرار من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 25 جانفي 2013، وتمثل التفويض الرئيسي لها في تقديم الدعم للسلطات الحكومية بشأن استعادة سلطة الدولة، ودعم الحفاظ على الوحدة الوطنية والتكامل الإقليمي، وتوفير الحماية للمدنيين، وتقليص حجم التهديد المرتبط بالجماعات الإرهابية، ومساعدة السلطات الحكومية على تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالانتقال السياسي، ومساعدتها على إصلاح قطاعات الأمن والدفاع، وقد بلغ قوام هذه البعثة ما يقارب عشرة آلاف عنصر، ليتم نقل الاختصاص والسلطة من هذه البعثة إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ومثل مينوسما تمّ نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم).
في الميزان
بالوقوف عند إنجازات بعثات السلام الإفريقية التي بدأت - كما سبق وقلنا - في بوروندي عام 2003، أي قبل استشراء ظاهرة الإرهاب، نجد أنّ بعضها نجح في تحقيق الأهداف المسطّرة بشأن دعم السلم، كما هو الحال في جزر القمر، حيث توتّر الوضع بسبب خلافات انتخابية، وفي المقابل، حقّقت بعض العمليات نجاحا نسبيا بشأن دعم واقع السلم والأمن والاستقرار في الدول الإفريقية، وهو ما دفع للجوء إلى البعثات الأممية، فكانت البعثات القارية في بعض الحالات بمثابة مرحلة انتقالية سابقة تمهّد لنشر قوات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة.
يمكن إرجاع محدودية تأثير عمليات دعم السلم التابعة للاتحاد الإفريقي إلى جملة من التحديات، أبرزها المالية والتي تتمثل في نقص الموارد المالية بسبب عزوف أو عدم مقدرة الدول الإفريقية على تغطية ميزانية قوات السلام القارية، حيث أنّ 16 دولة فحسب من إجمالي مجموع دول القارة 55، هي التي نفّذت القرار الخاص بفرض الرسوم البالغ قيمتها (0.2) على الواردات السلعية، والذي يقضي بضرورة تمويل الدول الأعضاء لنحو (25 بالمائة) من ميزانية عمليات دعم السلم بحلول 2022.
ويضاف إلى ذلك محدودية الموارد المالية المتاحة عبر صندوق السلام، الذي يعد أحد الآليات المساعدة لمجلس السلم والأمن الإفريقي، والمعني بتعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم هيكل السلم والأمن القاري.
وقد جعلت هذه الظّروف المالية الصعبة المنتظم القاري أكثر اعتمادًا على المساهمات والدعم المالي المقدم من الشركاء والمانحين الأجانب، ما أثّر سلبا على مسألة القيادة الإفريقية لجهود السلم والأمن في القارة.
بناء السّلام بحاجة للمال
إدراكا منه بأهمّية بعثات السّلام الإفريقية ودورها في الحفاظ على أمن القارة، عقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي اجتماعا حول "تمويل عمليات الاتحاد الأفريقي لدعم السلام" بالتزامن مع ذكرى مرور 75 عاما على إنشاء عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، وأيضا حلول مناسبة يوم إفريقيا ومرور ستين عاما على توقيع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.
وبالمناسبة، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير عرض على المجلس الدولي، أهمية توفير تمويل مستدام ومرن لعمليات الاتحاد الإفريقي المعنية بدعم السلام في القارة الإفريقية بما يسهم في تعزيز الجهود للتصدي لتحديات السلام والأمن في القارة.
ولفت تقرير الأمين العام إلى أنّ الافتقار إلى آليات تمويل مستدامة يمكن التنبؤ بها، ومرنة لدعم عمليات السلام التابعة للاتحاد الإفريقي يقوّض من استدامتها وفعاليتها.
كما تطرّق التقرير إلى مواصلة النظر في الخطوات العملية لإنشاء آلية يمكن من خلالها تمويل عمليات السلام القارية.
وأوضح أنّ الاتحاد الإفريقي عمل على مواجهة التحدي المالي الذي يواجه عملياته، بما في ذلك الالتزام بزيادة مساهماته المالية من خلال تنشيط صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي.
ودعا تقرير الأمين العام إلى ضرورة النظر إلى عمليات السلام التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي باعتبارها جزءاً من مجموعة الاستجابات للأزمات في أفريقيا، إلى جانب آليات الأمم المتحدة المعمول بها.
التّمويل يستحق دعما دوليا
من جانبه، دعا ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لتمويل مستدام لعمليات السلام بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وقال تشانغ جيون، في إفادة لمجلس الأمن إن "تطلّعات الدول الإفريقية، في هذا الصدد، مشروعة ومعقولة وتستحق اهتماما كبيرا ودعما نشطا من المجتمع الدولي".
وشدّد على أنّه عند معالجة تمويل عمليات السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، ينبغي تجسيد المبدأ الأساسي المتمثل في حل المشكلات الإفريقية بطريقة إفريقية.
كما أشار إلى أنّ الصين تدعم إفريقيا بقوة في النهوض بقدراتها الخاصة على دعم السلام، كما تدعم إمدادها بتمويل كاف، ويمكن التنبؤ به ومستدام.
آليات تمويل مستدامة
في السياق، أكّدت روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام الأممي للشؤون السياسية وبناء السلام خلال جلسة مجلس الأمن الدولي على حتمية توفير تمويل يمكن التنبؤ به ومرن ومستدام لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى تقرير الفريق المستقل رفيع المستوى المعني بعمليات السلام الصادر عام 2015.
وإدراكا لهذا التحدي المشترك، قالت ديكارلو إن مجلس الأمن أعرب في القرار 2378 (2017) عن عزمه على مواصلة النظر في الخطوات العملية لإنشاء آلية يمكن من خلالها تمويل عمليات السّلام التابعة للاتحاد الإفريقي.
وشدّدت على ضرورة النظر إلى عمليات السلام التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي باعتبارها جزءا من مجموعة الاستجابات للأزمات في إفريقيا، إلى جانب آليات الأمم المتحدة المعمول بها.
التعاون الأممي الافريقي مهمّ
كما تطرّقت ديكارلو للتعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وقالت إنّه شهد نموا ملحوظا منذ توقيع الإطار المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتعزيز الشّراكة في السّلام والأمن عام 2017.
وأوضحت أنّ المنظّمتين ضمّتا الجهود، وعملتا معا بشكل وثيق بما في ذلك في جمهورية إفريقيا الوسطى والصومال ودولة جنوب السودان والسودان، كما عالجتا مجموعة من القضايا المتعلقة بالسلام والأمن: مبادرات منع نشوب النزاعات وحلها، وحفظ السلام وبناء السلام، وحالة الطوارئ المناخية، والمرأة والسلام والأمن، من بين أمور أخرى.
وأضافت قائلة: "في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، دعمت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاستعادة النظام الدستوري في مالي وبوركينا فاسو وغينيا. واليوم، تدعم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) الجهود المبذولة لإحلال السلام واستعادة النظام بقيادة مدنية في السودان".
إنّ الحديث عن عمليات السلام الإفريقية، يقودنا إلى الحديث عن أهمّية وحتمية انخراط دول القارة في حلّ الأزمات والتحديات الأمنية التي تواجهها وعلى رأسها الظاهرة الإرهابية التي تشكّل لوحدها أكبر وأخطر تهديد لملايين الأفراد في منطقة الساحل.
ورغم توافق دول القارة على أهمّية الحلول الإفريقية لمشاكل وتحدّيات إفريقيا، فإنّ نقص التمويل ما زال يشكّل عقبة كبيرة في نجاح بعثات السلام القارية، وأيضا في قدرة القوات العسكرية الإقليمية، مثل "قوّة ساحل 5"، على أداء مهامها في محاربة الدمويين ودحرهم؛ لهذا، المطلوب من المجتمع الدولي تقديم التمويل الكافي لمساعدة القارة السّمراء على استعادة أمنها وسلامها، وذلك من خلال آليات تضمن ديمومة هذا التمويل، وعدم ربطه بأيّ شروط أو ضغوط.