اتهمت هيئات مغربية حقوقية ومناهضة للتطبيع، نظام المخزن المطبع بالتواطؤ ومشاركة الكيان الصهيوني في جرائمه المرتكبة في الاعتداءات على الفلسطينيين سيما العدوان على مخيم جنين الأخير. وطالبت بإلغاء كل الاتفاقيات بين المخزن والكيان الصهيوني المتطرف والتراجع عن التطبيع. نددت هيئات من قبيل الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وحركة مقاطعة الكيان الصهيوني ("بي دي إس") وغيرهما بالعدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها، معتبرة كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب دعما لجرائمه. وأدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع استمرار مسلسل الخيانة والتطبيع الذي ينتهجه نظام المخزن على أعلى المستويات، والذي يتزامن مع العدوان الصهيوني الهمجي في الضفة الغربية، آخرها على جنين بالطائرات والمسيرات والدبابات والجرافات، "ما يعني سعي الكيان الصهيوني إلى إلجام النظام المغربي المطبع وتقديمه كشريك وداعم للجرائم الجارية". تعبئة ضد التطبيع حركة "بي دي إس" بدورها، دعت الشعب المغربي إلى الضغط على النظام المخزني لإلغاء كل اتفاقيات التطبيع المخزية مع الكيان الصهيوني. وأكدت الحركة على العمل من أجل "تعبئة جميع الجهات المغربية الداعمة للحق الفلسطيني، لمطالبة الدولة بإلغاء اتفاقية الشراكة مع محتلي فلسطين، ووضع حد لاتفاقيات التطبيع، الشيء الذي يعني قطع كافة العلاقات الرسمية والخاصة مع الكيان الصهيوني والشركات الداعمة له والمتواطئة معه". من جهته، طالب الحزب الاشتراكي الموحد، الدولة المغربية بالإلغاء العاجل للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وإلغاء كل الاتفاقيات المخزية التي تولدت عن هذا التطبيع وإغلاق ما يسمى بمكتب الاتصال. وأكد على ضرورة أن تقف جميع القوى الوطنية التقدمية والديمقراطية والحية، صفا واحدا دعما ودفاعا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التمتع بكامل حقوقه التاريخية وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى.