الجزائر.. أشواط كبيرة في تطوير الاقتصاد الدائري

عرف نشاط تسيير النفايات بصفة عامة، والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع، تطوراً كبيراً السنوات الأخيرة، حيث سجلت الجزائر، بحسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري، ما يفوق 2900 مؤسسة في سنة 2014، ليقفز الرقم سنة 2019 إلى ما يفوق 4000 مؤسسة، ويصل إجمالي عدد الأنشطة المسجلة في مجال تثمين واسترجاع ورسكلة النفايات إلى 32 ألف نشاط.
تؤكد مديرة الاقتصاد الأخضر بالوكالة الوطنية للنفايات أسماء أمال، في لقاء «الشعب»، أن الجزائر قطعت أشواطاً عديدة في مجال سن الاستراتيجيات المتعلقة بتسيير النفايات وآليات المرور إلى الاقتصاد الدائري، التي باتت تفرض نفسها في السياسات الحكومية، وذلك لعدة عوامل داخلية وخارجية، منها تزايد الطلب على الطاقة والمواد الخام، وعدم إمكانية بناء مراكز ردم تقني جديدة في الشمال بسبب تزايد تمركز السكان، ما يملي التوجه نحو أنشطة الرسكلة والاستغلال النفعي للنفايات، والتي أصبحت تكتسي اليوم أهمية اقتصادية كبيرة خاصة، وتحولت إلى عنصر هام في الحلقة الاقتصادية الكلية، كون تثمينها يساعد في بروز مؤسسات وأنشطة تنموية وتحقيق الثروة، على عكس الصورة النمطية التي كانت شائعة حول مجال استغلال النفايات.
توليد الطاقة من النفايات
وتضرب المتحدثة مثالاً عن إحدى نتائج التثمين، بالتأكيد على أن النفايات يمكن أن تتحول إلى مصدر للطاقة، عن طريق المواد التي تنتجها بعد تحللها، فالمخلفات العضوية خلال عملية التحلل وبوجود الأوكسجين، تفرز غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن استغلاله طاقوياً، بينما تنتج غازات حيوية يكون أساسها غاز الميثان بغياب الأوكسجين، وهو نفس الغاز المستعمل في المنازل للطبخ والتدفئة، وباستعمال تقنيات تكنولوجية متطورة، بات من المستطاع إعادة تجميع هذا الغاز المنتج، تصفيته ثم استغلاله من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية، إما على مستوى مراكز الردم التقني للنفايات، أو على مستوى المفرغات العشوائية التي يتم إعادة تأهيلها، كما يمكن استغلاله أيضا في منشآت تبنى لهذا الغرض والمسماة بالمنشأة الخاصة بالهضم اللاهوائي، وهو ما يساهم بطبيعة الحال في التقليل من آثار غازات الانبعاث الحراري.
وتفيد السيدة أمال، أنه يمكن أيضا استغلال الكمون الطاقوي الموجود في النفايات مثل العجلات المطاطية، الأدوية منتهية الصلاحية، والنفايات البلاستيكية، عن طريق حرقها واستغلال طاقتها الحرارية، في بعض المصانع التي تستعمل الأفران في نشاطها، مثل مصانع الإسمنت والحديد، كما يمكن الانتفاع من النفايات من أجل إنتاج الوقود البديل، المستخرج على سبيل المثال من بقايا القطع الخشبية، التي بالإمكان تقطيعها إلى أجزاء صغيرة، ثم تكثيفها، لتصبح في شكل أنابيب صغيرة (تشبه أغطية الفلين)، ذات قدرة حرق كبيرة، وهي تستغل غالباً في التدفئة.
القيمة السوقية للنفايات
هذا وقدرت الوكالة الوطنية للنفايات، بحسب مديرة الاقتصاد الأخضر بالوكالة، من خلال الدراسات التي قامت بها، بأن القيمة التسويقية للنفايات المنزلية فاقت 150 مليار دينار سنوياً، والتي تعود إلى استرجاع وبيع النفايات، خاصة مخلفات التغليف، وكذا تثمين فئة النفايات العضوية بهدف إنتاج السماد العضوي، في حين يمثل البلاستيك نسبة حوالي 4٪ من الكمية الإجمالية. وبهذا الشأن توضح مديرة الاقتصاد الأخضر، أن طاقة الاستيعاب والاستغلال للنفايات البلاستيكية من نوع (PET) أو بلاستيك القارورات، لا تتجاوز 32٪ فقط، على المستوى الوطني، وهو ما سمح بخلق 17 ألف منصب شغل، في حين يتم الاستغناء على 68٪ منها، وهي النسبة التي تنتظر استغلالها بدل توجيهها للردم.
رقمنة تسيير النفايات
وفي الشق المرتبط بالرقمنة، تذكر ذات المتحدثة أن الوكالة الوطنية للنفايات ساهمت في تحديث ودعم آليات تسيير النفايات، باستحداث عدة منصات رقمية، منها المنصة الرقمية الخاصة بالنظام المعلوماتي الوطني، التي كانت في شكل قاعدة بيانات كلاسيكية، تم تحديثها وتطويرها إلى نظام معلوماتي، يسمح لصاحب المعلومة بإدخال المعطيات من خلال ملء استمارة، يتم معالجتها فيما بعد، وتحول إلى تقرير أو مؤشرات تُعرفُ بما هو متوفر في السوق الوطنية، ويمكن استغلالها أيضا من طرف المستثمرين أو الطلبة والباحثين في الجامعات.
علاوة على هذا، طورت الوكالة بورصة النفايات، وهي قاعدة إلكترونية، على شكل بورصة افتراضية، تسمح للباحثين الاطلاع على عروض شراء النفايات أو بائعيها بنشر إعلاناتهم، وهو ما يسهل التواصل بين ممتهني الرسكلة والباحثين عن المواد الأولية. وتوضح أسماء أمال، أن الوكالة طورت إلى جانب هذا، مركز توثيق إلكترونيا، وهو قاعدة إلكترونية تسمح باستغلال التقارير والكتب المحملة على متنها من طرف الباحثين والطلبة، داخل وخارج الوطن.