مقوّمات نجاح المناطق الحرّة بالجزائر.. متوفرة

جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر، أن المناطق الحرة آلية اقتصادية لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي تعتمدها أغلب الدول، موضحا أن الجزائر سرّعت تحضير الإطار القانوني المتعلق بها الذي يوفر مقومات إنشاء المناطق الحرة ونجاحها.
صرّح سليمان ناصر ل»الشعب»، أن المناطق الحرة تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التسهيلات والإجراءات الممنوحة للمستثمرين الأجانب، إعفاءات ضريبية وجمركية، إنشاء المناطق الحرة في أماكن بعيدة لتساهم في التقليل من البطالة، مؤكدا أنه بتوفير هذه المزايا وتقليل المعوقات التجارية، يتم تشجيع الاستثمار والتجارة بين الدول.
وفي السياق ذاته، أشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية توفير هذه التحفيزات لتشجيع الاستثمارات في هذه المناطق، التي يمكن أن تخدم الاقتصاد الوطني في عدة نواحي، وتساهم في إدخال العملة الصعبة إلى البلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
صرح سليمان ناصر، أن بعث الصناعات المختلفة من طرف شركات أجنبية في المناطق الحرة، وحصولها على إعفاءات ضريبية، يسمح لها باستيراد المادة الأولية، التصنيع وحتى التصدير.
وأوضح المتحدث، بخصوص تموقع هذه المناطق الحرة في المناطق الحدودية، كونها موجهة للاستثمارات ونشاطات التصدير، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية في آخر تصريح له، عندما أمر باستحداثها في الحدود مع كل من موريتانيا مالي والنيجر، والتي تخص المواد والمنتجات الزراعية.
وأبرز محدثنا في هذا الشأن، أهمية استحداث هذه المناطق، لما تعود به من إيجابيات على الاقتصاد الوطني، لاسيما في دفع الصادرات خارج المحروقات، كما أنها ستفتح فرصا جديدة للاقتصاد الوطني وستعزز التجارة بين الدول لإفريقية مع ترقية الصادرات الوطنية.
وأكد الخبير الاقتصادي في الختام، أن الانفتاح على الاقتصاد العالمي يكون من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تسهم في تنويع المبادلات التجارية، واليوم الجزائر تسير في هذا الاتجاه، من أجل اقتصاد متنوع مستدام خالق للثروة وفرص شغل جديدة، بالإضافة إلى التركيز على التواجد في المنطقة الإفريقية التي تمتاز بتنافسية كبيرة.