أكدت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الجزائريين في تحليلهم لتقرير التنافسية الأخير المعد من طرف المنتدى الاقتصادي التابع للبنك العالمي، الذي صنف الجزائر في المرتبة ال 86 عالميا والتاسعة عربيا من حيث مناطق جذب الاستثمار، أن الجزائر بحاجة إلى المال الأجنبي، وعلى الحكومة العمل على ترقية قانون ترقية الاستثمار وتوفير مناخ ملائم وتهيئة بيئة وظروف مواتية للنهوض بالاستثمار الأجنبي المباشر، فما هي أسباب تذيل الجزائر قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي عبر العالم؟ بإمكاننا احتلال المراتب الأولى وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور دغمان زوبير ل "الحوار" إن الجزائر بإمكانها احتلال المرتبة الأولى من حيث الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي نظرا لتميزها بعديد المزايا التي تفتقر إليها الكثير من الدول عبر العالم في وقتنا الحالي، من خلال توفير بيئة سياسية مستقرة مقارنة بالدول التي تعد بؤرا للتوتر والتناحر السياسي، وكدولة قانون وتنعمها باستقرار الوضع الأمني الذي تفتقر إليه عديد الدول اليوم، هذه العوامل من المؤكد أنها كلها حسبه إيجابية وتسيل لعاب الشركات الأجنبية، وتعمل على تشجيعها على الاستثمار ببلادنا. البيئة الاجتماعية والثقافية والمالية لوثت مناخ الاستثمار أوضح الدكتور دغمان أن المستثمر الأجنبي يعتبر بيئة الاستثمار الجزائرية نوعا من المجازفة، ما جعله يتخوف من إطلاق مشاريعه من بلادنا، وذلك كما قال راجع إلى عديد العوامل المثبطة للنشاط الأجنبي على أرض الجزائر، وفي مقدمتها تردي الوضع الاجتماعي والثقافي أي المستوى الحقيقي الذي يميز الجانبين، باعتبار هذين العاملين محور اهتمام الشركات الاجنبية بخصوص قرار استثمارها ببلادنا، وأضاف دغمان في تحليله أن الشركات الأجنبية ينصب اهتمامها على الجانب الاجتماعي والثقافي للجزائر من خلال تعرفهم على نمط المعيشة ومستوياته، والتعرف على نمط وذوق المستهلك المحلي، مع أخذ بعين الاعتبار معدلات نمو السكان وتوزيعهم الجغرافي، مع قياس معدل الفقر ونسبة البطالة، بالإضافة إلى طبيعة اللغات المستخدمة، ومن بين المعوقات التي تحد من تطوير وترقية الاستثمار المباشر في الجزائر، يؤكد دغمان عدم استقرار السياسة المالية والاقتصادية التي يراها المستثمر المحلي أو الأجنبي تنعكس سلبا على الاستثمار الأجنبي المباشر. استحداث مجلس الاستثمار هو الحل ومن أجل جعل الجزائر في مقدمة الركب العالمي من حيث الدول المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر، دعا الدكتور دغمان إلى أهمية التركيز على بناء الثقة بينه وبين الجزائر، من خلال توفير كل الظروف وتهيئة الأرضية، وتحسين الأداء، والعمل على الاستقرار في الاقتصاد الكلي بالجزائر، لتشجيع المستثمر ولضمان تدفق الرأسمال الأجنبي، وجعل سياسة الاقتصاد الكلي موجبة من خلال الإبقاء على الموازنة المالية العامة تحت سيطرة الحكومة حتى لا يؤثر تأثيرا سلبيا على تدفقات الاستثمار المباشر، في إطار تنظيمي تحسيسي لدعم نصوص قانونية، وعلى الدولة ضرورة تقديم المحفزات لترقية الاستثمار الأجنبي المباشر واستحداث مجلس خاص بالاستثمار يتألف من خبراء ومحللين اقتصاديين وكذا ترقية الخطاب القانوني، وكذا حشد وسائل الإعلام لتدعيم سياسة الدولة في هذا الجانب والترويج له، كما يتطلب أيضا يقول دغمان إعادة تقييم القاعدة التجارية 49 51 وتوفير التسهيلات عبر القنوات الجمركية، مع توفير الحوافز الضريبية بصفة مؤقتة أو دائمة تكون هناك جدولة في التخفيضات والإعفاءات الضريبية، مع رفع الضريبة على الدخل ضمن متطلبات إنجاز المشاريع الاستثمارية. الجزائر أمام الرهانات والتحديات من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هارون عمر، في تحليله لما جاء في تقرير التنافسية الأخير المعد من طرف المنتدى الاقتصادي التابع للبنك العالمي والذي صنف الجزائر في المرتبة 86 عالميا والتاسعة عربيا، أنها ليست المرة الأولى التي تتذيل الجزائر قائمة البيئة لجذب الاستثمار فقد صنفت السنة في المرتبة 87 من 137 دولة في العالم وكذا مقارنة بسنوات مضت حيث كانت الجزائر تحتل المرتبة 110 من 144 دولة سنة 2012 والمرتبة ال100 من 148 دولة سنة 2013. وأشار هارون إلى أن هذا التقرير الذي يأخذ بعين الاعتبار 114 متغير مقسمة على 12 دعامة تحصل على تنقيط من 1 إلى 7 وحققت الجزائر في مجموع معدلاتها 4.1 من 07 مؤشرات تتراوح بين البنى القاعدية، المؤشرات الاقتصاد الكلية، التعليم والتدريب، تطور السوق المالية، والإبداع. وواصل هارون حديثه أن هذه المرتبة تبقى بعيدة عن تطلعاتنا كجزائريين، فالمغرب الشقيق الذي يصارع الجزائر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية يحتل المرتبة 71 رغم أن الجارة الشرقية تونس احتلت المرتبة 95 ومصر المرتبة 100، ترتيب تصدرته سويسرا والولايات المتحدةالأمريكية وسنغفورة. وبالعودة للجزائر فأضعف دعامة كانت تلك المتعلقة بكفاءة سوق العمل حيث كانت الجزائر في المرتبة 133 أي بمرتبتين قبل آخر بلد في التصنيف وهو اليمن، وقيست هذه الدعامة من خلال مجموعة من المؤشرات وصلت الى 10 تراوحت بين العلاقة بين الأجور والإنتاجية، قدرات الدولة على جذب الطاقات، الاعتماد على "المناجمنت" الذاتي لدى العمال، وقدرة العمل في مجموعات. في حين يقول هارون إن أحسن النتائج سجلت في دعامتين احتلت الجزائر فيها المرتبة 71 وكانت حول المؤشرات الاقتصادية الكلية سؤال تعلق حول التوازن في ميزانية الدولة، التضخم، المديونية الخارجية، بالإضافة لدعامة الصحة والتدريس الابتدائي والمتعلق بظهور أو عدم ظهور حالات الأمراض الخطيرة، بالإضافة لجودة التعليم في المراحل الابتدائية، تبقى الجزائر في حاجة لبذل مجهودات أكبر في سياق تحسين منظومة الأعمال وذلك لأننا بحاجة ماسة لاستقطاب استثمارات أجنبية حقيقية، ومراكز تكوين عالمية لمرافقة هذه الاستثمارات، دون أن ننسى مواكبة هذا التوجه من خلال استراتيجية واقعية وواضحة لتنمية المؤسسات الصغيرة في الجزائر. الرأسمال الوطني عجز عن تحريك الاقتصاد وعلى صعيد مماثل، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر سليمان أن الجزائر التي هي الآن بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي، يقع على عاتقها مهمة تحضير بيئة وجو استثماري شامل، ولا تبقى بيانات وتصريحات الحكومة مجرد حبر على ورق وحديث الصالونات وحبيس درج الوزراء، بل لابد أن تترجم كل القرارات ميدانيا. واقترح ناصر لضمان السير الحسن لعجلة الاقتصاد الوطني، فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب لخلق الثروة، لأن الرأسمال الوطني حسبه عجز على تحريك دواليب الاقتصاد الوطني، وكسر القاعدة التجارية 51 /49 المطبقة على جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مشيرا إلى أن هذه القاعدة تعرقل مسار الاستثمار الأجنبي وإبقاء تطبيقها على القطاعات الاستراتيجية والسيادية على غرار سوناطراك والمناطق البترولية، والغاز، وقطاع المياه، والخطوط الجوية، ومن بين الصعوبات التي تثبط من عزم المستثمر الأجنبي والتي يجب تفاديها والقضاء عليها يضيف ناصر، تتمثل في البروقراطية القاتلة والابتعاد عن فرض أطنان من الأوراق في ملفات المستثمر، والعمل على تثبيت القوانين، واستقرارها، مع دعم الملفات التي أعدها الوزير المنتهية مهامه في جميع القطاعات عوض إلغائها من طرف الوزير الوافد بمجرد تسلمه المهام. التقرير كشف عن صعوبات في الاقتصاد الوطني وجاء في تقرير التنافسية الأخير المعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي التابع للبنك العالمي، أن الجزائر تحتل المرتبة 86 عالميا، وهو المستوى الذي جعل الجزائر تتأخر أيضا في ترتيب الدول العربية إلى المرتبة التاسعة، مسجلة تأخرا واضحا بالمقارنة مع الدول الخليجية بالمقام الأول، الأمر الذي يكشف عن صعوبات في الاقتصاد الوطني وإشكالات جلب واستقطاب الاستثمارات على الرغم من الإمكانيات والتسهيلات الموضوعة في هذا المجال. واعتبر التقرير ذاته أن الجزائر تعيش مفارقة، كونها من الدول القلائل التي تعرف زيادة من عدم المساواة واتساع الفوارق في توزيع الدخل والثروة مع زيادة المداخيل والعائدات، وأن نحو 40 في المائة من الجزائريين يضعون عدم الاستقرار الاجتماعي وفشل الحوكمة على رأس أهم انشغالاتهم، واعتمد التقرير على مجموعة من المؤشرات الرئيسية لتحديد مستوى ودرجة التنافسية من بينها دور المؤسسات والبنى التحتية والمحيط الاقتصادي الكلي والصحة والتعليم والتعليم العالي والتكوين وفعالية سوق السلع وتطور السوق المالي والقدرات التكنولوجية وسعة السوق ومدى تطور الأعمال، فضلا عن الإبداع والابتكار، وسجلت الجزائر انخفاضا بأكثر من 1.0 نقطة، مع تسجيل نسبة البطالة بين الشباب بنسبة 21.1 في المائة، فيما أوضح أنّ أقل من 20 في المائة من النساء يساهمن في قوة العمل وينخرطن في سوق العمل، ورغم تصنيفه من بين أكبر الأسواق في المنطقة العربية، إلاّ أنّ الجزائر تعاني من نقائص واختلالات حسب التقرير.
