« الاحتراز من نُقطة اللاّعوْدة»

أصبحت المسائل العالميّة المُتعلقّة بالبيئة والموارد الطّبيعيّة بالغة الأهميّة، فلم يعد من المعقول أن تنعقد القمم الأمميّة، وعلى أعلى مستوى، تُناقش كبرى القضايا التّي تمسّ الأمم ومستقبلهم، دون أن يكون لمسائل البيئة مكان في الصّدارة، فأصبحت التّحديات البيئيّة من العوامل المحدّدة لكيفيّة تطوّر مختلف القضايا المحلّية والدّولية، فقد ينجم عن التّحولات الماديّة النّاشئة عن التّغيّرات في البيئة العالميّة آثار إضافيّة، تمتدّ إلى العالم الاجتماعي والاقتصادي وهذا الارتباط يلزم دول العالم، باستكمال فهمها للأمن البيئي والأمن الغذائي والتّغذوي، ويزيد رصدها، كذلك، للفقر من أجل القضاء عليه واستئصال مظاهره؛ فمن الضّروري الالتزام بالجديّة والوعي لضمان الاستدامة البيئيّة من أجل ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعيّة، وتدهور الأمن البيئي هو تدهورٌ وتهديدٌ لأمن البشريّة؛ فهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وبالتّالي، من الحِكمة تفادي نقطة التّدهور وإفلات التّحكم بالوضع؛ أي «تفادي وتجنّب نقطة اللاّعودة».
أسعار الغذاء تمسّ بالسّيادة الغذائيّة
مُنذ بداية الألفية في الأعوام الأخيرة، ومع تفاقم التّغيرات البيئيّة، شهدت بعض الدّول حالات عدم استقرار غذائي ملحوظ وقد مسّ سيادتها الغذائيّة، ومن جرّاء كذلك ارتفاع أسعار الغذاء كالآتي:
ارتفعت أسعار القمح بشكل خاص بنسبة 200٪ في سنة 2008، حيث في الرّبع الأوّل من ذات السّنة وصلت أسعار الغذاء المتزايدة إلى أقصى مستوياتها منذ 30سنة.
شهدت أسعار الألبان والزّيت والسّمن ارتفاعًا كبيرًا، وعليه ارتفع مؤشّر الفاو العالمي لأسعار الغذاء من 94 لعام 2002، وإلى 220 في مارس 2008؛
نتيجة لذلك واجهت 37 دولة أزمة غذاء في ديسمبر 2007، فيما فرضت 20 دولة شكلاً من أشكال القيود على الغذاء.
وحسب معهد أبحاث الغذاء سنة 2008، فإنّ المستفيدين من هذه الزّيادة هم تجّار التّجزئة الذين يعملون في مجال التّغذية، إذ ازدادت مبيعات أكبر من 10 شركات عالميّة بنسبة 29٪ خلال الفترة 2004 إلى 2006؛
ووفقًا للمنظّمة العربيّة للتّنمية الزّراعيّة، ففي الفترة 2000 إلى 2006، بلغ إجمالي العجز الغذائي العربي المشترك نحو 110,1 مليار دولار أمريكي بمتوسّط 15,7 مليار دولار أمريكي في السّنة، وعلى مستوى السّلع فبلغ العجز عند 4,3 مليار دولار أمريكي للقمح؛ 2,65 مليار دولار أمريكي لمنتجات الألبان؛ 2,43 مليار دولار أمريكي لمنتجات اللّحوم؛ 1,25مليار دولار أمريكي للسّكر و1,16 مليار دولار أمريكي للأرز.
ومن الأنشطة الاقتصاديّة والتّغيرات البيئيّة المؤثّرة على ارتفاع أسعار الغذاء، وعدم توفّره لدى بعض الدّول وبالتّالي استفحال الفقر، كالآتي:
تعزيز الرّوابط بين الأسواق الدّولية للنّفط والغذاء، وارتفاع أسعار البترول والطّاقة الذي أثّر في تكلفة الأسمدة والمبيدات الحشريّة، والوقود المستخدم في تشغيل المركبات الزّراعيّة والنّقل؛
زيادة الطّلب نتيجة زيادة عدد السّكان في العالم، وفي الأغلب الزّيادة التي طرأت على معدّل نموّ الدّخل في بعض الدّول النّامية، لاسيما الصّين والهند ممّا أدّى إلى زيادة إنتاج اللّحوم والبيض ومنتجات الألبان، ممّا استتبع بالتّناسب في زيادة حجم الطّلب على الحبوب التي تستهلكها الحيوانات عبر العالم.
موجات الجفاف في مناطق إنتاج الحبوب التي أدّت إلى انخفاض مخزون الحبوب، فضلاً عن انخفاض سريع في نسب المخزون إلى الاستخدام؛
المنافسة بين الوقود الحيوي والعلف والأراضي الصّالحة للزّراعة، إذ أنّ التّوسع في إنتاج الوقود الحيوي مثل الإيثانول والدّيزل الحيوي، يعتمد بدرجة كبيرة على المنتجات الزّراعيّةّ؛
ضعف السّياسات الزّراعيّة وسوء صياغتها في معظم الدّول النّامية، استنادًا إلى صيغ السّياسات التي وضعها كلّ من صندوق النّقد الدّولي والبنك الدّولي، على مدى العقود الثّلاثة الأخيرة.
تأثير تغيّر المناخ بالنّظم الغذائيّة
يُعتبر ضمان استدامة النّظم الغذائيّة أمرٌ أساسي في خطّة التّنمية المستدامة، وأساسه هو المحاصيل والثّروة الحيوانيّة والموارد الطّبيعيّة؛ وهذه الأخيرة عُرضة لآثار تغيّر المناخ، ممّا ينتج عنه الآتي:
يُؤثّر تغيّر المناخ على النّظم الغذائيّة والإنتاج الزّراعي من خلال التّحولاّت التّدريجيّة، مثل درجات الحرارة المرتفعة وتركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوّي؛ توغّل المياه السّاحليّة وزيادة الملوحة؛ زيادة تواتر وشدّة الظّواهر الجويّة القصوى وكذلك من خلال التّغيّرات في شدّة هطول الأمطار؛
يتّسم إنتاج المحاصيل بالحساسيّة الشّديدة بالنّسبة للمناخ، ويؤُثّر تغيّر المناخ على الغلّة وجودة وتنوّع العديد من أنواع المحاصيل في مناطق مختلفة، وتتأثّر إنتاجيّة الثّروة الحيوانيّة سلبًا بتغيّر المناخ من خلال التّأثيرات على التّنوّع البيولوجي للحيوان وصحّته وتكاثره، كما يُؤثّر تغيّر المناخ على تكوين غلّة محاصيل الأعلاف والكلأ وتوافرها وجودتها وإنتاجها.
وعلاوة على ذلك، فإنّ تغيّر المناخ يغيّر توزيع وانتشار وتواتر الآفات والأمراض التّي تصيب المحاصيل والحيوانات، ومن المرجّح أن يُلاحَظَ بعض التّأثيرات الأكثر مأسويّة لتغيّر المناخ على آفات وأمراض الحيوانات بين المفصليّات التّي تشكّل ناقلات هامّة لأمراض الماشية والأمراض البشريّة (البعوض؛ الذّباب العضّاض؛ القرّاد؛ البراغيث؛ ذباب الرّمل)، ومع التّغيّرات في درجات الحرارة ومستويات الرّطوبة، فإنّ مجموعة هذه الآفات قد توسّع نطاقها الجغرافي، وتُعرّض الحيوانات والبشر للأمراض التّي لا يوجد لديهم مناعة طبيعيّة ضدّها.
وإنّ الضّرر الذّي يُلحق بالموارد الطّبيعيّة واستنزافها بسبب تغيّر المناخ، يقوض خدمات النّظام الإيكولوجي التّي يعتمد عليها الإنتاج الزّراعي، فتُعتبر التّربة موردًا رئيسيًّا في بيئات الإنتاج الطّبيعي للمحاصيل والأعلاف وهي معرّضة لخطر التّآكل؛ بسبب الزّيادات المتوقّعة في الجفاف والفيضانات، وبالمثل من المحتمل أن تواجه العديد من المناطق تغييرات في توافر المياه التّي ستُؤثّر على الإنتاج الزّراعي.
وبالتّالي تتأثّر السّلامة الغذائيّة بتغيّر المناخ، على النّحو الآتي:
يُؤثّر تغيّر المناخ على نُظم إنتاج الأغذية وسلاسل الإمداد، مع العديد من الآثار المباشرة وغير المباشرة على سلامة الأغذية، وقد يُؤدّي إلى تغييرات في نمط وانتشار مخاطر سلامة الأغذية، ممّا يُؤدّي إلى زيادة الرّقابة لتمكين التّكيّف الفعّال لضوابط سلامة الأغذية في المراحل المناسبة من السّلسلة الغذائيّة، وتزيد فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والرّطوبة من خطر نموّ الفطريّات وتلوّث السّلع الغذائيّة الأساسيّة، كما هو واضح في حالة السّموم الفطريّة للحبوب، ولا يزال يتعرّض لهذه الأيضات الفطريّة السّامة من خلال استهلاك الأغذية الملوّثة يُشكّل مصدر قلق رئيسي للصّحة العامّة على مستوى العالم، الأمر الذّي يزيد من تفاقمه بسبب تغيّر المناخ.
كما قد تؤدّي التّغيّرات في أنماط الأمراض النّباتيّة والحيوانيّة إلى الإفراط أو إساءة استخدام المواد الكيميائيّة الزّراعيّة، التّي قد تؤدّي إلى مستويات غير آمنة من مخلّفات مبيدات الآفات، ومخلّفات الأدوية البيطريّة في الأغذية؛
وقد تنشأ كذلك مخاطر سلامة الأغذية أيضُا من خلال التّغييرات في توافر المواد المائيّة بسبب تغيّر المناخ، ويُمكن أن تُؤثّر القضايا المتعلّقة بنُدرة المياه وما يترتّب عليها من آثار سلبيّة على جودة المياه وعلى سلامة الأغذية، فعلى سبيل المثال من خلا نقل الملوّثات الميكروبيولوجيّة والكيميائيّة من الرّي وإنتاج الأغذية، وكذلك من خلال تصنيع الأغذية ومداولتها وإعدادها.
المكسب المُزدوج بين البشر والبيئة في الاقتصاد الأخضر «علاقة رابح -رابح»
عند استقراء الوضع البيئي وحالات تدهوره، واستقراء مظاهر الفقر التّي تمس البشريّة، تتبيّن العلاقة الوثيقة بين البشريّة والبيئة، أي الأمن البيئي ضروري لاستقرار البشريّة، وبالتّالي يظهر المكسب المزدوج بين البيئة والبشر، حيث البيئة تذرّ على البشر من مواردها الهائلة الثّمينة لتزويد أنشطتهم الاقتصاديّة؛ فيكسب البشر، والبيئة تضمّ إليها ضمير وثقة البشر بسخائها فيعملون على الحفاظ عليها؛ فتكسب البيئة، وحتّى هذه العناية البشريّة هي كذلك تنصبّ لصالح البشر ذاتهم، من أجل حياة سعيدة وصحيّة على مدى الحاضر والمستقبل.
فلابدّ من ترقيّة العمل مع شبكة موسعة من الخبراء والفاعلين في ذات الشّأن، لإيجاد النّماذج المناسبة في مسائل الحفاظ على الأمن البيئي والتهديدات التّي تمسّه، وبالتّالي الأولويّة تعزيز المشاركة والمبادرات المحليّة خاصّةً؛ نحو تعريف الأمن البيئي لتقديمه بشكل رسمي من منظور قانوني لكلّ دولة، ويكون تعريف شامل ومقبول على نطاق واسع، من شأنه أن يقلل من الغموض المحيط بالقضايا والإجراءات التّي تمسّ بالأمن البيئي.
وما يُسهّل الاستجابة لمخاوف الأمن البيئي كذلك، هو دعم وتطوير نظام إنذار مبكر لتحديد تهديدات الأمن البيئي من خلال دمج أهداف ومسؤوليات الأمن البيئي في إستراتيجية الأمن القومي المحليّة والعالميّة، وتأتي الضّرورة كذلك لتعزيز تكنولوجيا الأمن البيئي المُتكوّنة من البحث والتطوير والاختبار والتقييم، وبالتّالي دعم التقنيات المبتكرة التي تستجيب لتطلّعات البشريّة فيما يخصّ الأمن البيئي.
ولكن في ظلّ التّأثيرات الاقتصاديّة على البيئة، كالتلوّث والاحتباس الحراري والتّغيّر المناخي وارتفاع اللاّجئون البيئيّون، وبالتّالي انعدام الأمن البيئي والغذائي وازدياد الفقر، أصبح من الضّروري إيجاد حلاًّ لهذه المشاكل من أجل ضمان استمراريّة المكسب المزدوج، أي بين الأنشطة الاقتصاديّة للبشر فوق سطح كوكب الأرض وبين البيئة، وذلك بالوصول نحو اقتصاد يضمن الاستدامة التّنمويّة وعليه طرح الاقتصاد الأخضر وتعزيزه، كنموذج وخطّة ضرورية لحلّ هذه الأوضاع المُتفاقمة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المُسطّرة آفاق 2030.
الحلقة الثانية