الحماية المدنية تواصل حملاتها التحسيسية للوقاية من الأخطار    زرواطي تدعو من بشار إلى الوفاء لرسالة الشهداء الخالدة    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط    تواصل أشغال الدورة العادية ال38 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس ابابا    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    " لطفي بوجمعة " يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    سفيرة الجزائر لدى أثيوبيا،السيدة مليكة سلمى الحدادي: فوزي بمنصب نائب رئيس المفوضية إنجازا جديدا للجزائر    وزارة الصحة تنظم فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية في تيبازة    حسب مصالح الأرصاد الجوية " أمطار "و" ثلوج " على عدد من الولايات    بمناسبة تأسيس الندوة الجهوية حول تحسين علاقة الإدارة بالمواطن    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    الذكرى ال30 لرحيله : برنامج تكريمي للفنان عز الدين مجوبي    المهرجان الثقافي للإنتاج المسرحي النسوي : فرق مسرحية تتنافس على الجائزة الكبرى "جائزة كلثوم"    مشاركون منتدى وكالة الأنباء الجزائرية..إبراز أهمية إعلام الذاكرة في تعزيز المناعة السيادية ومجابهة الحملات التضليلية    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    دور محوري للقضاء الإداري في محاربة الفساد    اختتام دورة تكوينية لدبلوماسيين أفارقة بالجزائر    العلاقات الجزائرية-الصينية تعرف زخما متزايدا في مختلف المجالات    إطلاق 565 سوق جوارية رمضانية عبر الوطن    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    تزامنا مع شهر رمضان:زيتوني يدعو التجار إلى تنشيط الأسواق الجوارية    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    الاحتلال أمام مسؤولياته تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار    إعلام الذاكرة مهم لمجابهة الحملات التضليلية    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    جامع الجزائر.. منارة حضارية وعلمية وروحية    الاتحادية الجزائرية للفروسية: انتخاب فوزي صحراوي رئيسا جديدا    تنظيم الطبعة ال9 للمعرض الدولي للبلاستيك, الطباعة والتغليف من 24 إلى 26 فبراير    دراجات: طواف الجزائر 2025 / الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة السابعة و يحتفظ بالقميص الأصفر    الطبعة الثانية لمعرض التجارة الإكترونية والخدمات عبر الانترنت من 22 الى 24 فبراير بوهران    اتفاقية بين وزارتي المالية والفلاحة    والي العاصمة يأمر بصبّ الإعانات المالية بداية من 15 فيفري    برنامج أثر 70 سيكون خطة عمل سنة 2025    منصة يقظة لمتابعة إنتاج ومخزون أغروديف    أبو عبيد البكري.. أكبر جغرافي الأندلس    بوبان يفتح النار على إدارة ميلان    المرافعة من أجل تسوية سياسية للنزاع بقيادة يمنية    محرز ينال تقييما متوسطا    مدرب بوروسيا دورتموند يشيد بخليفة رامي بن سبعيني    امرأة عشقت الجزائر ورفعت تاريخها القديم عاليا    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات صارمة لحماية العقار العمومي
نشر في الشعب يوم 03 - 09 - 2023

أصدرت الجزائر قرارا حازما للحفاظ على الملك العمومي المتمثل في الأرض، من خلال إجراءات قانونية وضوابط تحدد وتوضح طرق إدارة العقار وتثمينه والحفاظ عليه، من خلال كبح فوضى البناء العشوائي والاعتداء على الملك العمومي واستغلاله دون وجه حق، من خلال وضع آليات وقواعد للحماية، وعقوبات رادعة في حال الاعتداء.
يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة جيجل، محمد حيمران، إن أحد أهم قوانين الدورة التشريعية الحالية هو قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها من أي مساس أو استيلاء سواء كان لغرض البناء عليها أو لأي استغلال مهما كان نوعه. ويهدف القانون لكبح تزايد عمليات البناء العشوائي والتعدي على عقارات الدولة، فإصداره جاء تلبية لقضايا مستعجلة. فهذا القانون المصادق عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 24/06/2023 جاء ليحدد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها.
وحسب حيمران، فإن الاستيلاء أو التعدي على أراضي الدولة يأخذ ثلاثة أوجه وهي أفعال مؤدية إلى تدهور القيمة الاقتصادية للأرض، تغيير وضع الأرض أو تغير طابع الأرض. ومن إيجابيات القانون انه جاء لمراجعة طريقة تسيير أملاك الدولة، وكيفية استرجاعها في حالات التعدي من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. إضافة إلى تعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة ومحاربة البنايات الفوضوية. وعليه سيسمح هذا القانون بمكافحة البنايات الغير القانونية المنجزة على أراضي الدولة ويكرّس إطارا قانونيا يحظر أفعالا ويقر عقوبات. ومن المخلفات السلبية لتسيير العقار في الفترة السابقة هو انه توجد أراض مخصصة للزراعة تم تحويلها إلى بنايات سكنية ونشاطات أخرى. وكذلك العقارات الصناعية منحت بدون توفر شروط الاستفادة، وعليه فلم تحقق الغرض المرجو الذي خصصت أو شيدت من أجله. وتنامت نشاطات مافيا العقار التي استحوذت على العقارات ما تسبّب في مشاكل وتعقيدات ذات بعد اجتماعي واقتصادي .
بالإضافة إلى زيادة رقعة النشاطات العقارية في السوق الموازية. لأن الامتياز على الأراضي العمومية قبل سنة 2011 كان يمنح عن طريق المزاد العلني والتراضي مع إلغاء التنازل بغية وضع حد لأطماع المستثمرين الوهميين. وجاء قانون المالية لسنة 2011 بنص جديد لمنح الامتياز على أساس دفتر الشروط عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للدولة.
فالإجراءات الردعية جاءت بعقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة وغرامات مالية قد تصل إلى مليون و500 ألف دينار جزائري. بالإضافة إلى منع جميع أنواع ربط البنايات المشيدة على أراضي الدولة بالكهرباء والماء والغاز وبالطرقات.
ووفق ذات المتحدث فإنه وإلى جانب الشق الردعي الذي جاء به القانون الحالي، فلابد من رفع الحس المدني عبر القيام بتطوير الثقافة الجوارية وثقافة المواطنة المبنية على الحفاظ على ممتلكات الدولة والتي هي في آخر المطاف تقدم الدولة عبرها خدمات للمواطنين . لهذا فلا بديل عن تعزيز تسيير وحوكمة أملاك الدولة بطرق أكثر نجاعة وتهيئة الإقليم على أسس أكثر صرامة. لحماية أراضي الدولة من اجل توفير العقار للمشاريع الاستثمارية والتي نحن في أمسّ الحاجة إليها.
وأضاف البروفيسور محمد حيمران، بأننا نعلم أن الأرض تعتبر أحد عناصر الإنتاج للمؤسسة الاقتصادية والذي وجب توفيرها . فالعقار كان أحد العراقيل التي واجهت المستثمرين المحليين والأجانب في وقت سابق وجاء هذا القانون ليضع حدّ للمشكلة.
وكانت العقارات مرتفعة التكاليف خاصة لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية الذين يحتاجون إلى أوعية واسعة.
لهذا فإن تدخل الدولة عبر قانون حماية أراضي الدولة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لمسايرة عدة قوانين أخرى بالخصوص قانون الاستثمار لسنة 2022 . ولأنه الهاجس الأكبر للمستثمرين تواصل الدولة تعزيز الضمانات الممنوحة عبر قانون الاستثمار الجديد . ويدخل هذا القانون كذلك في إطار الإجراءات التكميلية الغرض منها تقديم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن فرص للاستثمار سواء كانت مشاريع استغلالية أو مشاريع توسعية.
بالمقابل أشار حيمران إلى أن توفير العقار وبأسعار معقولة، يشجّع المستثمرين على تنويع استثماراتهم في مختلف المجالات الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى تطوير قطاعات إستراتيجية خارج قطاع المحروقات مثل القطاع الصناعي والفلاحي والسياحي وتحقيق الاستقلالية عن الاستيراد.
من جهة أخرى فلابد من إعادة مراجعة طرق منح الأراضي والفصل بين العقار الزراعي والعقار الصناعي وعقار الأعمال ولا يجب معالجتهما على نفس الوجه.
إن العقار الزراعي ينتج لنا أشجارا وثمارا فلابد من تثمينها عند نهاية العقود مهما كانت مدتها 33 سنة أو 66 سنة أو 99 سنة. ولكن العقار الصناعي يختلف كون صاحب المشروع يشيد به آلات وصناعات وعند نهاية مدة الامتياز يحمل عتاده وآلاته والتي يطلق عليها بسلسلة الإنتاج تاركا الأرض لمالكها الأصلي وهي الدولة.
فالجزائر يجب أن تدرك المعنى الاقتصادي والمصلحة الاقتصادية وطبيعة النشاط المستغل في أي عقد أو امتياز أو تنازل عن أملاكها عبر تغليب الجانب الاقتصادي بدرجة اكبر عن الجانب القانوني. فمثلا لا يجب التعسف في تطبيق القانون في حالات هدم بنايات سكانية أو استثمارات، وذلك حتى لا يكون الضرر اكبر من النفع.
بالإضافة إلى هذا يشير ذات المتحدث إلى حق الدولة في المحافظة على دورها التقليدي الذي يكمن في حق المتابعة الدورية عبر حق المتابعة والمراقبة وحق الشفعة عبر توسيع مجال الزيارات من طرف المسؤولين المحليين والقيام بالتحقيقات اللازمة. وخاصة كون القانون الصادر يؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها ويرخص لأعوان 8 هيئات وزارية بمراقبة أراضي الدولة وحمايتها.
زيادة على هذا، فالمشرّع مطالب بالتمييز بين أصناف العقار من حيث الإحجام والطبيعة القانونية. فالعقار من الحجم الكبير يجب أن يأخذ اهتماما اكبر من العقار ذو الحجم الصغير. فمثلا لا يجب قبول نشاطات من طرف شركات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد في العقارات الكبيرة، بل يجب فرض عليها طبيعة قانونية مغايرة تسمح بإنشاء مجلس إدارة والذي يكون احد أطرافه ممثل عن الدولة حتى نحافظ على ممتلكات الدولة.
ووجب أيضا إنشاء بنك للمعلومات حول السوق العقارية تشارك فيه مختلف الإدارات العمومية، وإنشاء أيضا مرصد عقاري يكون مسؤولا عن نشر أسعار العقارات بشكل محين وإعداد تقارير دورية عن العقارات الصناعية وغير الصناعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.