ضمن صفقة تبادل الأسرى.. المقاومة تُسلم جثامين أسرى إسرائيليين اليوم    وهران تعيد الاعتبار للشهيد علي مقطيط    اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تدين القمع الممنهج للاحتلال المغربي ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء: تحيين دراسة الجدوى في غضون 6 أشهر    إحصاء أكثر من 2000 مُصدّر المنتجات الجزائرية..تسوّق في أكثر من 120 بلدا    ميلة..استهداف زراعة دوار الشمس على مساحة 530 هكتارا    الجزائر-سلطنة عمان: التجارب الناجحة في الجزائر تفتح المزيد من فرص التعاون    إيليزي..معاجلة قرابة 200 عريضة في السنوات الخمس الأخيرة    الدرك الوطني يواصل تنظيم خرجاته الميدانية بمناسبة اقتراب شهر رمضان    الشطر الثاني من قناة تحويل مياه بني هارون إلى كدية لمدور    بوغالي: الاهتمام بالذاكرة الوطنية واجب مقدس لا يقبل المساومة    الكاتب "ياسمينة خضرا" يشكر رئيس الجمهورية على تهنئته له بعد فوزه بجائزة عالمية في مجال الرواية بإسبانيا    متحف أحمد زبانة بوهران ..معرض لطلبة الفنون الجميلة تحت عنوان "شهداؤنا أمجادنا"    مجلس الأمة يشارك بفيينا في الدورة ال24 الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا    أدرار: أزيد من 150 مشاركا في الطبعة الثامنة من المهرجان الوطني الجامعي للإنشاد    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يشارك بجوهانسبرغ في الاجتماع الوزاري لمجموعة ال20    المغرب: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان فاقت كل الحدود    تصفيات كأس العالم 2026: بوتسوانا - الجزائر يوم 21 مارس على الساعة 00ر14    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة الوطنية 2025) : عملية القرعة يوم الاثنين المقبل بمركب محمد بوضياف    اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات    فلسطين : أبو ردينة يحذر من الحرب الصهيونية الشاملة على شمال الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة    اختتام برنامج حاضنة " مبادرة الفن" بالجزائر العاصمة    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    مرّاد يشدّد على تسريع وتيرة الرقمنة    بوجمعة يستعرض أهم التعديلات    رسائل خاصة إلى الذات في مواجهة الأزمات النفسية    عجال يلتقي وفد من جيترو    خط جوّي بين الجزائر وأبوجا    محروقات: سوناطراك تبحث مع "شيفرون" الأمريكية سبل تطوير علاقات التعاون    وزارة البريد والموصلات السلكية واللاسلكية تطلق بوابة إلكترونية للتكفل بعرائض المواطنين    صِدام ناري بين الريال والسيتي    إنجاز تاريخي    خنشلة : أمن ولاية الولاية إحياء اليوم الوطني للشهيد    الأمن الحضري الأول توقيف 04 أشخاص لترويج مهلوسات والسرقة    توقيف قائد مولودية الجزائر أيوب    طقس بارد وانخفاض في درجات الحرارة السبت والأحد    التربية أولا أم التعليم..؟!    الرئيس تبون يرغب في تكوين نقابات قوية    هذا ما يجب أن تعرفه ربة البيت عن التوابل الصحية    محرز يحطّم الأرقام في السعودية ويردّ على منتقديه    تأجيل القمّة العربية الطارئة إلى 4 مارس المقبل    نحو إنتاج 9100 قنطار من البطاطا و3300 طن من البرتقال    لبنان يستنجد بمجلس الأمن الدولي    الفاف تضرب بيد من حديد    انتراخت فرانكفورت مهتم بضم عمورة    المسرح الجزائري بحاجة إلى مزيد من الكاتبات والمخرجات    اجتماعات تنسيقية لوقف النشاط الموازي    الموسيقى عنصر سرد حقيقيّ في المسرح    نردّ على الجرم الأبدي بأعمال راقية    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات صارمة لحماية العقار العمومي
نشر في الشعب يوم 03 - 09 - 2023

أصدرت الجزائر قرارا حازما للحفاظ على الملك العمومي المتمثل في الأرض، من خلال إجراءات قانونية وضوابط تحدد وتوضح طرق إدارة العقار وتثمينه والحفاظ عليه، من خلال كبح فوضى البناء العشوائي والاعتداء على الملك العمومي واستغلاله دون وجه حق، من خلال وضع آليات وقواعد للحماية، وعقوبات رادعة في حال الاعتداء.
يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة جيجل، محمد حيمران، إن أحد أهم قوانين الدورة التشريعية الحالية هو قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها من أي مساس أو استيلاء سواء كان لغرض البناء عليها أو لأي استغلال مهما كان نوعه. ويهدف القانون لكبح تزايد عمليات البناء العشوائي والتعدي على عقارات الدولة، فإصداره جاء تلبية لقضايا مستعجلة. فهذا القانون المصادق عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 24/06/2023 جاء ليحدد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها.
وحسب حيمران، فإن الاستيلاء أو التعدي على أراضي الدولة يأخذ ثلاثة أوجه وهي أفعال مؤدية إلى تدهور القيمة الاقتصادية للأرض، تغيير وضع الأرض أو تغير طابع الأرض. ومن إيجابيات القانون انه جاء لمراجعة طريقة تسيير أملاك الدولة، وكيفية استرجاعها في حالات التعدي من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. إضافة إلى تعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة ومحاربة البنايات الفوضوية. وعليه سيسمح هذا القانون بمكافحة البنايات الغير القانونية المنجزة على أراضي الدولة ويكرّس إطارا قانونيا يحظر أفعالا ويقر عقوبات. ومن المخلفات السلبية لتسيير العقار في الفترة السابقة هو انه توجد أراض مخصصة للزراعة تم تحويلها إلى بنايات سكنية ونشاطات أخرى. وكذلك العقارات الصناعية منحت بدون توفر شروط الاستفادة، وعليه فلم تحقق الغرض المرجو الذي خصصت أو شيدت من أجله. وتنامت نشاطات مافيا العقار التي استحوذت على العقارات ما تسبّب في مشاكل وتعقيدات ذات بعد اجتماعي واقتصادي .
بالإضافة إلى زيادة رقعة النشاطات العقارية في السوق الموازية. لأن الامتياز على الأراضي العمومية قبل سنة 2011 كان يمنح عن طريق المزاد العلني والتراضي مع إلغاء التنازل بغية وضع حد لأطماع المستثمرين الوهميين. وجاء قانون المالية لسنة 2011 بنص جديد لمنح الامتياز على أساس دفتر الشروط عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للدولة.
فالإجراءات الردعية جاءت بعقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة وغرامات مالية قد تصل إلى مليون و500 ألف دينار جزائري. بالإضافة إلى منع جميع أنواع ربط البنايات المشيدة على أراضي الدولة بالكهرباء والماء والغاز وبالطرقات.
ووفق ذات المتحدث فإنه وإلى جانب الشق الردعي الذي جاء به القانون الحالي، فلابد من رفع الحس المدني عبر القيام بتطوير الثقافة الجوارية وثقافة المواطنة المبنية على الحفاظ على ممتلكات الدولة والتي هي في آخر المطاف تقدم الدولة عبرها خدمات للمواطنين . لهذا فلا بديل عن تعزيز تسيير وحوكمة أملاك الدولة بطرق أكثر نجاعة وتهيئة الإقليم على أسس أكثر صرامة. لحماية أراضي الدولة من اجل توفير العقار للمشاريع الاستثمارية والتي نحن في أمسّ الحاجة إليها.
وأضاف البروفيسور محمد حيمران، بأننا نعلم أن الأرض تعتبر أحد عناصر الإنتاج للمؤسسة الاقتصادية والذي وجب توفيرها . فالعقار كان أحد العراقيل التي واجهت المستثمرين المحليين والأجانب في وقت سابق وجاء هذا القانون ليضع حدّ للمشكلة.
وكانت العقارات مرتفعة التكاليف خاصة لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية الذين يحتاجون إلى أوعية واسعة.
لهذا فإن تدخل الدولة عبر قانون حماية أراضي الدولة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لمسايرة عدة قوانين أخرى بالخصوص قانون الاستثمار لسنة 2022 . ولأنه الهاجس الأكبر للمستثمرين تواصل الدولة تعزيز الضمانات الممنوحة عبر قانون الاستثمار الجديد . ويدخل هذا القانون كذلك في إطار الإجراءات التكميلية الغرض منها تقديم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن فرص للاستثمار سواء كانت مشاريع استغلالية أو مشاريع توسعية.
بالمقابل أشار حيمران إلى أن توفير العقار وبأسعار معقولة، يشجّع المستثمرين على تنويع استثماراتهم في مختلف المجالات الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى تطوير قطاعات إستراتيجية خارج قطاع المحروقات مثل القطاع الصناعي والفلاحي والسياحي وتحقيق الاستقلالية عن الاستيراد.
من جهة أخرى فلابد من إعادة مراجعة طرق منح الأراضي والفصل بين العقار الزراعي والعقار الصناعي وعقار الأعمال ولا يجب معالجتهما على نفس الوجه.
إن العقار الزراعي ينتج لنا أشجارا وثمارا فلابد من تثمينها عند نهاية العقود مهما كانت مدتها 33 سنة أو 66 سنة أو 99 سنة. ولكن العقار الصناعي يختلف كون صاحب المشروع يشيد به آلات وصناعات وعند نهاية مدة الامتياز يحمل عتاده وآلاته والتي يطلق عليها بسلسلة الإنتاج تاركا الأرض لمالكها الأصلي وهي الدولة.
فالجزائر يجب أن تدرك المعنى الاقتصادي والمصلحة الاقتصادية وطبيعة النشاط المستغل في أي عقد أو امتياز أو تنازل عن أملاكها عبر تغليب الجانب الاقتصادي بدرجة اكبر عن الجانب القانوني. فمثلا لا يجب التعسف في تطبيق القانون في حالات هدم بنايات سكانية أو استثمارات، وذلك حتى لا يكون الضرر اكبر من النفع.
بالإضافة إلى هذا يشير ذات المتحدث إلى حق الدولة في المحافظة على دورها التقليدي الذي يكمن في حق المتابعة الدورية عبر حق المتابعة والمراقبة وحق الشفعة عبر توسيع مجال الزيارات من طرف المسؤولين المحليين والقيام بالتحقيقات اللازمة. وخاصة كون القانون الصادر يؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها ويرخص لأعوان 8 هيئات وزارية بمراقبة أراضي الدولة وحمايتها.
زيادة على هذا، فالمشرّع مطالب بالتمييز بين أصناف العقار من حيث الإحجام والطبيعة القانونية. فالعقار من الحجم الكبير يجب أن يأخذ اهتماما اكبر من العقار ذو الحجم الصغير. فمثلا لا يجب قبول نشاطات من طرف شركات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد في العقارات الكبيرة، بل يجب فرض عليها طبيعة قانونية مغايرة تسمح بإنشاء مجلس إدارة والذي يكون احد أطرافه ممثل عن الدولة حتى نحافظ على ممتلكات الدولة.
ووجب أيضا إنشاء بنك للمعلومات حول السوق العقارية تشارك فيه مختلف الإدارات العمومية، وإنشاء أيضا مرصد عقاري يكون مسؤولا عن نشر أسعار العقارات بشكل محين وإعداد تقارير دورية عن العقارات الصناعية وغير الصناعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.