مكاسب اجتماعية واقتصادية تنعكس إيجابا على المواطن

ثمنت الباحثة المتخصصة في الدراسات الاقتصادية بجامعة بومرداس نصيرة يحياوي، في قراءة شاملة لبيان السياسة العامة للحكومة ابرز المؤشرات الإيجابية حول حصيلة أداء مختلف القطاعات الحساسة على رأسها الجانب الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دولة الحق والقانون وإصلاح العدالة، معتبرة "أن كل هذه الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل الحكومة لصالح المواطن وتحديات التنمية الشاملة تسعى الى تثبيت الأهداف الأساسية التي بنيت عليها الدولة الجزائرية في إطار بيان أول نوفمبر الذي ركز على هذه الأبعاد المستقبلية في إطار العدالة الاجتماعية وأيضا تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية".
ركزت الباحثة ورئيسة مخبر مستقبل الاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات نصيرة يحياوي في تحليلها لأبعاد وثيقة السياسة العامة للحكومة المنتظر عرضها قريبا أمام البرلمان بغرفتيه من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على الشقين الاقتصادي والاجتماعي بالنظر الى أهمية هذه القطاعات وعلاقتها المباشرة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن والرفع من قدرات الإنتاج الوطني خارج قطاع المحروقات وتنويع المصادر، مشيرة في هذا الخصوص "أن الدولة تتطلع من خلال الإصلاحات الاقتصادية ومراجعة قانون الصفقات العمومية الى إعطاء صفة الشفافية والمصداقية على مختلف التعاملات المالية والمحاسبية في مجال الإنفاق الحكومي بترشيد استهلاك الميزانية العامة وإدارة الصفقات، وأيضا تحديد المسؤوليات والصلاحيات ما بين الأمر بالصرف والمراقب المالي، وكلها مؤشرات تظهر عبر قوانين المالية التي تضبط هذه العلاقة".
كما اعتبرت الخبيرة الاقتصادية في تحليلها لبيان السياسة العامة للحكومة "أن عملية عرض نتائج حصيلة الأنشطة السنوية المسجلة لمختلف القطاعات في الميدان "يعتبر عاملا ايجابيا لتقييم الأداء ومتابعة تجسيد مختلف المشاريع المسجلة وتحديد النقائص والحاجيات التي يمكن على أساسها بناء الميزانية الأولية القادمة لسنة 2024، من اجل الحفاظ على نفس النسق ووتيرة التنمية المحلية الشاملة بتثبيت سياسة اقتصادية ناجعة تنعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطن التي تبقى من ابرز التحديات الراهنة بسبب التقلبات التي يعرفها السوق العالمي، مقابل عزم الحكومة على مواجهة هذه المتغيرات بإجراءات ملموسة لصالح المواطن حملت جملة من الإجراءات المتعلقة بضمان تموين السوق بالمواد الغذائية والأساسية ودعم الفئات الاجتماعية والمهنية بإقرار منح وعلاوات والرفع من الأجور".
كما اثنت أيضا على التوجه الاقتصادي الجديد للحكومة التي بدأت تتفتح أكثر على الأسواق العالمية والإقليمية بتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية التي بدأت تحقق نتائج ايجابية بفضل جملة من الاتفاقيات المبرمجة مع دول الجوار والعمق الإفريقي واكتساب أسواق جديدة لتشجيع التبادلات التجارية وفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، مؤكدة "أن هذا التوجه خيار اقتصادي لربح معركة التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، خاصة في ظل الإصلاحات التي تشهدها المنظومة البنكية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر التي سيعرضها القانون الجديد الذي سيكون دون شك محفزا كبيرا للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للفوز بحصص في السوق الجزائري الواعد".
وعن أهمية المشاريع الاستثمارية المسجلة في عدد من القطاعات الحيوية، أكدت أستاذة الاقتصاد نصيرة يحياوي "أن الجزائر خلال السنتين الماضيتين عرفت قفزة اقتصادية كبيرة بفضل مجمل المشاريع الاستثمارية المسجلة للانجاز سواء في البنى التحتية أو قطاع الطاقة والمناجم بعودة الحيوية لمنجم غار أجبيلات الهام، وأيضا السياسة الناجعة المنتهجة في سبيل تفعيل سياسة وقائية استباقية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي بالخصوص بدعم ومرافقة القطاع الفلاحي للرفع من قدرات الإنتاج الوطني خصوصا في مجال المحاصيل الإستراتيجية الكبرى، وتسجيل انجاز عدة محطات لتحلية مياه البحر لمواجهة تداعيات أزمة الماء الناجمة عن التقلبات المناخية وكل هذا في إطار التوازن وتحقيق تنمية مستدامة تحفظ للأجيال القادمة حقهم في العيش الكريم".
وعرجت الباحثة في المجال الاقتصادي في الاخير على بعض المحاور الأساسية الاخرى التي حملها بيان السياسة العامة للحكومة ما تعلق بتعزيز دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء، والاهتمام أكثر بالقطاعات الحساسة كقطاع الصحة، التربية، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي وكل ما يهدف الى ترقية هذا الجانب، مع الاهتمام اكثر بالحقل السياسي عن طريق تجسيد علاقة تكاملية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزيز المكاسب المتعلقة بحرية الممارسة السياسية وحرية الصحافة وتوسيع دور المجتمع المدني بهدف ترقية المواطنة.