كشفت دراسة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزّة، مع دخول العدوان الصّهيوني اليوم 75 وتواصل تشديد الحصار. بيّنت الدّراسة أنّ 98 % من سكان القطاع يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، و71 % منهم يعانون من مستويات حادة من الجوع. ويضطر 64 % من الفلسطينيين في غزّة لتناول الحشائش والثمار والطعام غير الناضج، والمواد منتهية الصّلاحية لسد جوعهم. وأضافت، في ظل أزمة المياه المستمرة، بسبب استهداف القصف الصهيوني للشبكات وشحّ الوقود لتشغيل محطات الضخ، فإنّ معدل الحصول على المياه للفرد في غزّة لا يتجاوز1.5 يومياً، وتشمل هذه الكمية مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف. الأزمة الإنسانية تنسحب أيضاً على انتشار الأوبئة والأمراض، ولا سيما بين صفوف النازحين في ظل نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية واستهدف الاحتلال للمنظومة الصحية في القطاع. الأمراض تقتل أكثر من السّلاح في هذا السياق، أكّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، حصيلة الشهداء من جراء الأمراض في غزة، بلغت أضعاف حصيلة الشهداء الذين ارتقوا في إثر قصف القطاع. وأمس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ مئات الآلاف من الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين شماليّ القطاع يبقون بلا خدمات صحية، لافتةً إلى أنّ الاحتلال يستمر في اعتقال 93 كادراً صحياً، على رأسهم مدراء مستشفيات في ظروف غير إنسانية، ويتمّ الاستجواب تحت التعذيب والتجويع والبرد القارس. كما أكّد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، أنّ أكثر من 71 % من عينة دراسة أجراها في قطاع غزة، أفادوا بأنهم يعانون من مستويات حادة من الجوع، في ظل استخدام الاحتلال التجويع سلاحا لمعاقبة المدنيين الفلسطينيين. وقد أظهرت نتائج الدراسة أنّ 98 % من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، بينما أفاد نحو 64 % منهم بأنهم يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج، والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع. ورصدت الدراسة أنّ معدّل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف، يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميا في قطاع غزة، أي أقل بمقدار 15 لترا من متطلبات المياه الأساسية لمستوى البقاء على قيد الحياة وفقا لمعايير (أسفير) الدولية. كما تناولت الدّراسة تداعيات سوء التغذية وعدم توفر مياه صالحة للشرب، إذ قال 66 % من عيّنة الدراسة إنّهم يعانون أو عانوا خلال الشهر الحالي من حالات الأمراض المعوية والإسهال والطفح الجلدي. إبادة جماعية مقصودة وتخلّلت الدراسة نقل المرصد الأورومتوسطي شهادات لأطباء، تحدثوا عن ارتفاع في معدل الوفيات بالسكتات القلبية والإغماء في مناطق مدينة غزة وشمالها، والتي تشهد تدهورا أشد بالأزمة الإنسانية ومعدلات الجوع. واتّخذت "حرب التجويع" الصهيونية منحنيات في غاية الخطورة، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه. وعمدت قوات الاحتلال إلى استهداف المولدات الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها منشآت تجارية ومطاعم ومؤسسات مدنية من أجل الحفاظ على الحد الأدنى الممكن من عملها. كذلك طالت هجمات الصهاينة تدمير المنطقة الزراعية شرقي غزة ومخازن الدقيق وقوارب الصيادين، إلى جانب مراكز التموين للمنظمات الإغاثية، لا سيما وكالة الأونروا، أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية في القطاع. وعلى وقع الضغوط الدولية، قيّدت سلطات الاحتلال إدخال إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، واقتصرت على معدل 100 شاحنة يوميا، وهي معدلات لا تقارن مع متوسط حمولة 500 شاحنة كانت تدخل لتلبية الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع قبل السابع من أكتوبر الماضي. ورغم السماح بدخول الكمية المحدودة من المساعدات الغذائية، إلا أنه لم يتم تسليم أي واردات غذائية تجارية، ما يجعل سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء في ظل فرض نهج العقاب الجماعي عليهم. وقال الأورومتوسطي إنّ القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن السلطات الصهيونية ملزمة وفقا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات السكان وحمايتهم.
