متابعة التّجسيد الميداني لما تضمّنه قانون المالية 2024

ترأّس الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقا خصّص لضبط خطة عمل سنة 2024، حسب ما أفاد بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع المنعقد الأربعاء، بحضور إطارات الوزارة، ذكر الأمين العام بالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، داعيا إلى «ضرورة تكثيف الجهود من أجل تجسيد ما تبقى خلال العام القادم، وكذا الحرص على تطبيق تعليمات السيد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية التي تصب في ذات المسعى»، يضيف ذات المصدر.
كما دعا إلى «تسريع وتيرة العمل من أجل تطوير القطاع وفق الاستراتيجية المسطرة، والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني، من خلال الحرص على ضرورة انطلاق المشاريع في آجالها المحددة، ومرافقة الأنشطة التي من شأنها إدخال العملة الصعبة إلى الخزينة العمومية».
من جانب آخر، أشار المسؤول إلى ضرورة تجند كل مصالح الوزارة، للبدء في متابعة التجسيد الميداني لما تضمنه قانون المالية 2024، خاصة ما تعلق بالتحفيزات المالية والجبائية المرصودة لمربّي ومنتجي سمك «البلطي» في المياه العذبة وأحواض السقي الفلاحية، وأيضا استيراد محركات السفن الأقل من 5 سنوات.
كما أكّد الحرص على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والتكفل الكامل والأمثل بانشغالات المهنيين، خاصة ما تعلق بمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع المنعقد مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في نوفمبر الفارط، الذي خصّص لمعالجة مسألة احتساب التأمين الاجتماعي والتقاعد وكذا قضية الغرامات الخاصة بعملية تأمين مهنيي الصيد البحري.
في الأخير، وتحضيرا للطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد والبحري وتربية المائيات، دعا الأمين العام إلى رفع مستوى الجاهزية من أجل إنجاح هذا الموعد الاقتصادي الهام، الذي سيقام من 08 إلى 11 فيفري 2024.