عقد مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء 07 جوان 2022، جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور ممثل الحكومة، السيد صلواتشي هشام سفيان، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خُصّصت لعرض ومناقشة نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 03 يوليو سنة 2011 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من أجل تقديم عرضه حول نص القانون موضوع تقديم ومناقشة بهذه الجلسة. أكد ممثل الحكومة في عرضه أن نص هذا القانون يدخل في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون من أجل مرافقة طموحات المهنيين في هذا المجال والمتعاملين الاقتصاديين وتنظيم مجتمع الصيادين ومربيي المائيات وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد؛ كما يندرج هذا النص أيضًا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات للفترة 2021-2024، المنبثق من التزامات السيد رئيس الجمهورية، وذلك بهدف رفع القدرات الانتاجية الصيدية عبر تنمية تربية المائيات على نطاق واسع وتطوير الصيد في أعالي البحار وكذا تطوير بناء وإصلاح السفن بقدرات وطنية بالإضافة إلى التكفل بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين والمتعاملين في القطاع. وأوضح ممثل الحكومة أنه في إطار تنفيذ هذا البرنامج، شهد القطاع ديناميكية كبيرة خلال الأشهر الماضية لاسيما من خلال استفادة شعبة تربية المائيات من تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 09 بالمئة لمنتجات تربية المائيات وكذا تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 05 بالمئة على مدخلات هذه الشعبة بالإضافة إلى رفع القيود عن 171 مشروعا استثماريا منها 105 في تربية المائيات. كما سجلت هذه الفترة أيضا إقبال كبير على الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر لاسيما بعد نجاح مشروع مؤسسة "كوسيدار- فلاحة" في إنتاج أكثر من 40 طن من هذا النوع على مستوى ولاية خنشلة وكذا نجاح تجربة تسويق ما يقارب 08 أطنان منه على مستوى الجزائر العاصمة. وأضاف ممثل الحكومة أنه قصد مرافقة الديناميكية التي يشهدها القطاع، بادرت الحكومة بتتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات بمادة واحدة (المادة 11 مكرر) نظرا لطابعها الاستعجالي من أجل وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية والتي من شأنها مرافقة المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لاسيما من خلال: تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها، تحسن مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ونشاطهم، تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين، الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات قصد رفع القدرات الإنتاجية، المساهمة في ترشيد شبكات التزويد والتوزيع للمنتجات الصيدية، المساهمة في أعمال الخبرة و/أو التجارب التي تنجز بهدف تحسين مستوى الانتاج والتقنيات والتكنولوجيا والرفع من مستوى استغلالها، الاستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفلاحية لاسيما: الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة، الاعفاء من الضريبة على الدخل الإجمال. الاستفادة من النسب المنخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات والمدخلات والمعدات والتجهيزات بالإضافة الى تلك المكرسة في قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة لتربية المائيات، إمكانية الاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنيةTAP، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية وتوسيع الاستثمارات لفائدة شركائها من خلال تقديم الضمانات المشتركة. وأضاف ممثل الحكومة أنه من أجل التكفل بالجوانب القانونية الأخرى ومواكبتها لمتطلبات تنمية القطاع، تجدر الإشارة أن السيد رئيس الجمهورية كلّف الحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بإعداد قانون توجيهي لترقية الصيد البحري مع التأكيد بوجه خاص على: ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، منح الامتيازات والحوافز الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري، معالجة اشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري دون استفادة قوارب الترفيه والتسلية منها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية الضرورية لمرافقة الناشطين في هذا المجال. عقب ذلك، تلا مقرر لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد محمد زكرياء التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول نص هذا القانون، حيث ثمنت فيه النص باعتباره جاء تنفيذا للتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بغرض التكفل بالقطاع من ناحية، ومن ناحية أخرى، تحقيقا لمطلب مهنِيِّي الصيد البحري وتربية المائيات، بتمكينهم من إنشاء تعاونيات للصيد البحري أو تربية المائيات، وتحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية وترقية روح التعاون بينهم، لتمكينهم من تجسيد أحد أهم الأهداف المنتظرة من هذا القطاع، والتي يأتي في طليعتها توفير منتجات صيدية ذات جودة، وبأسعار تنافسية لفائدة المستهلك والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد. الجلسة، شهدت تدخلات لعدد من أعضاء المجلس من أجل إثراء نص القانون، وتقديم آرائهم واقتراحاتهم بخصوصه، والتي تكفل السيد ممثل الحكومة بالرد عليها تجدر الإشارة أنَّ لجنة الفلاحة والتنمية الريفية تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص لعرضه في الجلسة العلنية المقررة يوم الخميس 9 جوان 2022 والمخصّصة للمصادقة على هذا النص.
