أثارت تصريحات المسؤولين الصهاينة الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من غزة ردود فعل رافضة لها في الشكل والمضمون، وهذه المرة من أبرز حلفاء الكيان الغاصب. ندّد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بالتصريحات، التي وصفها بالتحريضية وغير المسؤولة. وشدد بوريل على أن عمليات التهجير القسري محظورة تماما في القانون الإنساني الدولي. وانضمّت ألمانيا إلى الانتقادات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سيباستيان فيشر إن برلين ترفض هذه التصريحات بأشد العبارات، مؤكدا أنها ليست مفيدة. وحذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الاحتلال الصهيوني من التفكير في التهجير القسري لسكان غزة. وقال "إن هذه الدعوات غير مقبولة، وتتعارض مع حلّ الدولتين، الذي يشكل الحل الوحيد القابل للتطبيق". في الأثناء، انتقدت الإدارة الأمريكية، بدورها، تصريحات الوزيرين الصهيونيين اللذين حثّا على تهجير الفلسطينيين من غزّة وهما وزيرا الأمن القومي والمالية، وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر على أن "غزة أرض فلسطينية وستظل كذلك، من دون أن تكون لحماس سيطرة عليها في المستقبل". كما شدّد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طارق أحمد على أنه لا يجوز تهديد أي فلسطيني بالتهجير أو النقل من قطاع غزة. وأكد الوزير البريطاني أن القطاع سيكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة. وقال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، في منشور على "إكس"، إنّ الترحيل القسري لسكان غزة "إبادة جماعية"، والدول التي تنوي استقبالهم سترتكب "جريمة" دعم هذه الإبادة. تفعيل آليات المحاسبة والتقت المواقف العربية مع نظيرتها الغربية، وأجمعت على التنديد بالدعوات الصهيونية إلى إخراج الفلسطينيين من أرضهم تحت عنوان الهجرة الطوعية، وأكّدت أن القطاع جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وفي السياق، أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، تصريحات الوزيرين الصهيونيين المتطرفين، واعتبرتها "امتداداً لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين". وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنّ "سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية". وشدّدت على ضرورة "اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الصهيوني، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم". من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن "تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال، اللذين دعوَا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات". وشدّدت في بيان لها على "أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني". التّهجير محظور في القانون الدّولي هذا، ورحّبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بالمواقف الدولية الرافضة لدعوات التهجير، مطالبة بإجراءات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال، "لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير، خاصة أن مخططات التهجير حاضرة على أجندة الحكومة الصهيونية، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو فلسطينيي الداخل". وكانت حركة حماس قد ردّت على تصريحات الوزيرينالصهيونيين، في بيان لها، مؤكدة أن تصريحات قادة الاحتلال حول تهجير سكان غزة "مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتنفيذ"، وطالبت المجتمع الدولي ب "التدخل لمواجهتها". للتذكير، كان وزير المالية الصهيوني قال الاثنين إنّ "أكثر من 70% من الجمهور الصهيوني يؤيد حلاً - قال عنه - إنسانياً لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى"، فيما قال وزير الامن القومي: "يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة، فهذا هو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني". هذا ويجزم المراقبون السياسيون المتابعون للعدوان الغاشم على قطاع غزة، أن القوات الصهيونية بدأت بالفعل تنفيذ مؤامرة إخراج الفلسطينيين من أرضهم، حيث تقوم بتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق عمليات القتل والتدمير التي تنفذها في حقهم. وقد قامت القوات الصهيونية بتشريد سكان قطاع غزة، وإجبارهم على النزوح من المناطق الشمالية إلى المناطق الوسطى ومن ثم إلى رفح التي أصبحت تستوعب الآن أكثر من مليون فلسطيني ،كما تتعمّد سلطات الاحتلال تحويل حياة الغزيين إلى جحيم من خلال القصف والقنص والتجويح لتضطرّهم إلى القبول بأي اقتراج للهجرة الطوعية، لكن المؤامرة الصهيونية مكشوفة والفلسطينيون، برغم ما يعانونه من ويلات والتي تعجز الجبال عن تحملها، يتمسكون بالبقاء في بلادهم، فيكفي تغريبة واحد، والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرّتين.