النمو المحقّق في مجال تربية المائيات يؤكد نجاعة السياسة المتبعة كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني الخميس بتيبازة، أن مصالحه بصدد وضع آليات لتشجيع تربية سمك البلطي الأحمر من خلال إدراجه في النمط الغذائي لبعض المؤسسات العمومية. قال الوزير بداني لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول "ترقية تحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات" المنظم بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ببوإسماعيل، إن إدراج استهلاك سمك البلطي الأحمر ضمن النمط الغذائي لبعض المؤسسات العمومية على غرار الجامعات ومراكز التكوين المهني يهدف إلى تشجيع تربية هذا النوع من الأسماك لما له من فوائد غذائية ولسعره الذي يبقى في متناول الجميع. وأضاف بداني في كلمة ألقاها أمام المشاركين من منتجين وأصحاب وحدات التحويل، أن إستراتيجية القطاع تهدف لإنتاج 15 ألف طن من سمك البلطي الأحمر خلال السنة الجارية 2024، و40 ألف طن في آفاق 2030 بفضل مرافقة أصحاب مشاريع تربية هذا النوع من الأسماك الغني بالبروتين، خلال مسار تربيته وأيضا تحويله. كما تطرق بداني إلى أهمية توجه قطاعه نحو تربية المائيات البحرية والقارية تعزيزا للقدرات الإنتاجية الوطنية وتلبية الحاجيات الاستهلاكية المحلية مع التركيز على ترقية الصناعة التحويلية للمنتجات المائيات بغرض التصدير "مستقبلا" مؤكدا أن "النمو المحقق في مجال تربية المائيات عموما يؤكد نجاعة السياسة المتبعة"، وأكد أن دائرته الوزارية تصبو إلى رفع حجم صادرات الأسماك التي بلغت خلال سنتي2021/2022، 300 طنا مختلفة الأصناف بقيمة مالية تقدر ب1 مليون دولار وهي قيمة "بعيدة عن طموحات القطاع"، كما قال. وذكر الوزير، بالمناسبة، بالتدابير التحفيزية المتضمنة في قانون المالية لعام 2024 أبرزها منح علاوة 50 دج لكل منتج سمك بلطي أحمر مقابل كل واحد كلغ من الإنتاج وتخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمائة بالنسبة لمؤسسات تحويل سمك البلطي الأحمر، وكذا اعتمّاد رسم إضافي قدره 30 دج عن كل كيلوغرام مستورد. كما أكد "استعداد قطاعه لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين" في مجال تربية المائيات في البحر والمياه العذبة من خلال استحداث نشاطات لتحويل المنتجات لاسيما سمك البلطي الأحمر، لافتا إلى أن القطاع يحصي حاليا 80 مشروع استزراع للسمك بكل أصنافه. وأضاف أن مشاريع إدماج تربية المائيات بالوسط الفلاحي في بعض الولايات كانت "ناجحة" وأنها "ستعمم في المستقبل القريب نظرا للمؤهلات التي تحوزها بلادنا من تحكم تقني وقدرات مائية كالمسطحات وأحواض السقي الفلاحي". وفي إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع الاقتصاد الأزرق، قال بداني إن برنامجا للدعم التقني سيوضع لصالح مؤسسات تحويل المنتجات الصيدية، يشمل محاور التكوين وتحسين المهارات والتسيير والمناجمنت والشروط الصحية المتبعة في هذا المجال، فضلا عن دعم الصناعة التحويلية للمنتجات الصيدية عبر تسهيل الحصول على قروض بنكية للاستثمار والاستغلال معفية من الفوائد. وبخصوص التراخيص الصحية لاستيراد المادة الأولية المستعملة في وحدات التحويل، أشار وزير الصيد البحري إلى أنه تمّ العمل على رفع الكميات الممنوحة لتلبية حاجيات الوحدات التحويلية وتمّديد مدة صلاحية الترخيص الصحي إلى 6 أشهر ما من شأنه تسهيل عمل تلك الوحدات.
