تشهد المساحات الخضراء بالمسيلة تراجعا كبيرا بسبب غياب ثقافة المواطنة ونقض اهتمام بعض الهيئات الادارية، ما فرض غياب استمرارديمومة الخدمة وصيانة المساحات الخضراء، وهو ما جعل بالقضاء عليها في العديد من المشاريع السكنية الكبيرة. أدّى نقص ثقافة المواطنة بالمسيلة إلى القضاء على العديد من المساحات الخضراء في أكبر السكانات الجديدة بسبب رفض المواطن دفع إشتراكات إصلاح وصيانة المساحات الخضراء وتوفير الديموله لها، هذا على الرغم من وجود قانون رقم 07/ 06 المؤرخ في 13 ماي 2007 الذي يلزم بإنجاز مساحات خضراء في جميع المجمعات السكنية وتوفير الصيانة لها، إلا أن هذا القانون غير معمول به من قبل العديد من المديريات والبلديات التي يعتبر إنجاز المساحات الخضراء من مهامها الأساسية، وإن تم العمل به فإنه لن يضمن ديمومة الصيانة والسقي للمساحات الخضراء لأسباب مجهولة. يرى العديد من متتبعي الشأن البيئي للمساحات الخضراء بالمسيلة، ضرورة إلزام كل أصحاب المشاريع العمرانية على حد سواء بتوفير مجال للمساحات الخضراء في كل المشاريع العمرانية الجديدة والمستقبلية، وإرفاقها ببرامج مستدامة لصيانتها والمحافظة عليها، وكذا الرفع من المخصصات والأغلفة المالية الخاصة بالمساحات الخضراء على مستوى كل الهيئات والبلديات، وفرض إنجازها وصيانتها بعقود متابعة وصيانة طويلة المدة، بالإضافة إلى إشراك المواطن في العملية وغرس ثقافة الاخضرار لدى الساكنة، ومساهمته الفعالة في عملية الغرس والمتابعة والسقي والصيانة. في ذات السياق، يعتبر الإهتمام بالمساحات الخضراء وتطويرها من بين أولويات تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وهي مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة وجب تحديد المسؤولية لكل طرف، فعلى الرغم من التراجع الكبير في المساحات الخضراء بالمسيلة، إلا أن القطب الجامعي بالمسيلة صنع الإستنثاء في إنشاء وإنجاز مساحات خضراء بمعايير عالمية من قبل مؤسسة "المسيلة الخضراء"، التي حافظ عليها القطب الجامعي من جانب الديمومة وصيانة المساحات الخضراء بفضل إطاراته وحكماتها في التسيير، بالإضافة الى تفرد باحة مجلس قضاء المسيلة بمساحة خضراء تعتبر الوجه الداخلي للمدينة.