(الشعب) نجحت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بئر مراد رايس في كشف غموضئبلاغ كاذب لفتاة قاصر حول اختطافها بأحد أحياء العاصمة. واعتمدت مصالح الشرطة في تحركها السريع على أحدث الوسائل العلمية وتقنيات البحث والتحري الجنائي المستعملة من طرف الشرطة الجزائرية حسب ما ورد في البيان الصحفي تلقت «الشعب» نسخة منه. تاريخ القضية يعود إلى أواخر شهر فيفري الماضي حيث تم وضع تحت تصرف فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، فتاة قاصر تنحدر من احد أحياء العاصمة، وذلك قصد ترسيم شكوى بحضور ولي أمرها حول تعرضها لعملية اختطاف متبوع بالضرب والجرح العمدي منئطرف جارها، الذي قام حسب زعمها باصطحابها عنوة إلى داخل سيارة، ومن ثم التوجه بها إلى وجهات مختلفة، أين تعرضت حسب تصريحاتها للضرب والتهديد قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد 05 ساعات من الحجز، مضيفة أنها فقدت هاتفها النقال أثناء اختطافها بالقوة من طرف المتورط السالف الذكر. بناءا على تصريحات المعنية حول ملابسات القضية، قامت قوات الشرطة المختصة على الفور بعمليات بحث وتحري واسع النطاق لكشف غموض الواقعة وضبط الجاني. وفي وقت قياسي تم تحديد هوية المشتكى منه، والذي بعد إمثاله أمام المصلحة المحققة نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ذاكرا بالتدقيق أماكن تواجده طيلة فترة الاختطاف المزعومة التي حددتها الشاكية، مشيرا في نفس السياق إلى وجود خلافات سابقة بينه وبين عائلة المعنية أمام العدالة والتي حكم فيها لصالحه. ولتسليط الضوء حول هذه القضية، قامت مصالح الشرطة المحققة وباستعمال أحدث تقنيات وأساليب التحري، بالتدقيق في التسلسل الزمني لأقوال المشتكى منه حول أماكن تواجده طيلة فترة الاختطاف المزعومة والتحقق منها على أرض الواقع، إلى جانب الاستغلال التقني لهاتف المعنية المفترض ضياعه أثناء الحادثة والذي ثبت انه كان بحوزتها باستمرار وعليه جاءت نتائج التحريات في النهاية مدعمة ومطابقة لتصريحات المشتكى منه. على ضوء نتائج التحقيقات القضائية المتوصل إليها من طرف قوات الشرطة المحققة، تبين عدم صحة واقعة الاختطاف المزعومة، ما إستوجب انجاز ملف إجراءات قضائية ضد صاحبة الشكوى ليتم تقديمها أمام وكيل الجمهورية المختص، عن تهمة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات.