كشف مدير عام الجمارك، السيد محمد عبدو بودربالة ل«الشعب»، عن تنظيم جلسات وطنية لإطارات القطاع أيام 15، 16 و17 أفريل الجاري، بنادي الضباط للجيش ببني مسوس، يتضمن جدول أعمالها عدة مسائل ونقاط تخص المهنة والبحث في أفضل السبل وأنجع الحلول الممكنة من أجل الارتقاء بالعمل والآداء الجمركي بما يخدم الاقتصاد الوطني ومصلحة الوطن. وإلى جانب إطارات القطاع، يشارك في هذه الجلسات أطرافا أخرى معنية ومهتمة من متعاملين إقتصاديين وتجاريين وممثلي بنوك إلخ... وهي تأتي في إطار الجهود المبذولة حثيثا لتحقيق أهداف أساسية تصبّ في تطوير الممارسة والأداء في البعد الاستراتيجي للقطاع، في ظل الخطوات الهامة التي قطعها منذ الاستقلال إلى اليوم، خصوصا منذ نهاية عشرية التسعينيات. فالتطور المسجل في النتائج، هو شاهد على العمل الدائم الذي تقوم به الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للجمارك لحماية الاقتصاد الوطني، كما أن الرهان على تعزيز الرقابة الجمركية والاقتصادية وقمع الغش وحماية اقتصاد البلاد من كل أشكال الطفيلية والتقليد، هو رهان يأخذ طابع التحدّي والسيادة في مقابل تنامي ظاهرة التهريب الذي طال كل شيء تقريبا إلى درجة أنه بات مقلقا لما يمثله من خطورة على هذا الاقتصاد. ويجدر الذكر، أن إدارة الجمارك عوّدتنا خلال السنوات القليلة الماضية على تنظيم مثل هذه الجلسات، حيث تعقد في كل مرة بولاية من الولايات، تجسيد السياسة اللامركزية التي تنتهجها وتعميما للفائدة. اجراء حركة تغيير محدودة من جهة أخرى، أجرى مدير عام الجمارك، حركة محدودة، تم بمقتضاها تعيين نور الدين علاق بدلا من نور الدين حوري على رأس المركز الوطني للإحصاء والإعلام (كنيس)، فيما عيّن سليمان زموري في منصب مدير دراسات مكلف بالوقاية والأمن، بعد أن كان يشغل منصب مدير دراسات مكلف بالنظام الجمركي على مستوى المديرية العامة.
