نموذج لشراكة متينة ومواتية لحركية التنمية

سلال وأردوغان يشرفان على وضع مصنع الفولاذ ببطيوة حيز الخدمة

أشرف الوزير الأول التركي، رجب طيب أردوغان، والوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس بوهران، على وضع حيز الخدمة المصنع الجديد للفولاذ الذي أنجزته الشركة التركية الخاضعة للقانون الجزائري «توسيالي ايرون اند ستيل» والمتواجد بدائرة بطيوة بشرق الولاية.
واطلع أردوغان وسلال على سير سلسلة الإنتاج بهذا المصنع حيث قدمت لهما شروحات حول عملية إنتاج الفولاذ. كما تم وضع العلم الجزائري والعلم التركي فوق أول حزمة من حديد البناء تم إنتاجها بهذه المنشأة التي تقدر طاقتها الإنتاجية ب1 مليون و200 ألف طن سنويا.
وتختص هذه الوحدة الصناعية التي بلغت تكلفتها 5ر26 مليار دج في إنتاج العديد من المواد الفولاذية الموجهة لمختلف المجالات الصناعية والبناء وذلك من خلال إعادة رسكلة النفايات الحديدية وباستعمال الطاقة الكهربائية.
كما يعتبر المركب، أكبر عملية استثمارية تركية في الخارج مثلما سبق وأن أكدته سفارة تركيا بالجزائر. ويشكل نموذجا للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويعد هذا المصنع الذي يتأهب للدخول في مرحلة الإنتاج إستثمارا ضخما ومواتيا لحركية التنمية التي تشهدها المنطقة الغربية للجزائر لا سيما بالنظر للبرنامج السكني الكبير وما يتطلبه من مواد بناء منها مادة الحديد.
وهناك طموح الى بلوغ ما قيمته 1 مليار دولار كمداخيل سنوية للمصنع وفق الشروحات المقدمة.
وتترجم إقامة هذا المصنع «إرادة تركيا في الإستثمار بالجزائر خاصة في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الاستثمار والأعمال إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين» كما صرح به مسؤولو شركة «توسيالي».
وقد خصص لهذه المنشأة المتواجدة بمنطقة النشاطات الاقتصادية لبطيوة أرضية مهيأة تتربع على مساحة إجمالية تناهز 260 ألف متر مربع منها 55130 متر مربع مبنية حسب البطاقة التقنية للمشروع.
وتستغل المساحات المتبقية كفضاءات للتخزين وحظيرة توقف السيارات والشاحنات وملاحق أخرى للمصنع.
ويرتقب أن تتجاوز مناصب العمل التي يتيحها المصنع في مرحلة الإنطلاق 1000 منصب فيما سيصل عدد المناصب غير المباشرة إلى نحو 3500 منصب وفق تقديرات إدارة المصنع.
وللإشارة، فقد شرع في تجسيد المشروع الذي يمول بصفة ذاتية بنحو 30 بالمائة والباقي بتمويل بنكي في سبتمبر2011.
ومن جهة أخرى، سيعرف ذات المصنع عملية توسيع حيث تم المصادقة على المشروع من قبل المجلس الوطني للاستثمار في 8 جانفي 2013.
وسيتيح التوسيع إنجاز وحدة ملحقة تختص في إنتاج الحديد المصفح وأصناف أخرى مشتقة وذلك بطاقة إنتاج سنوية تقدر بنحو 700 ألف طن في حين تبلغ تكلفة المشروع 349ر11 مليار دج.
ومن المنتظر أن يتم استلام هذه الوحدة الصناعية في آجال عامين فيما يرتقب أن يستحدث هذا الإستثمار 350 منصب شغل مباشر حسب البطاقة التقنية للمشروع.
يذكر أن الأرضية التي ستحتضن المشروع تقدر بأزيد من 25 ألف متر مربع. وقد تحصلت عليها الشركة في إطار عقد امتياز من طرف الوكالة العقارية لولاية وهران.