سيساهم المرسوم الخاص بالتغطية الاجتماعية للفنانين والمؤلفين المتواجد على طاولة الحكومة في تحسين التكفل بهذه الفئة التي ظلت تعاني لسنوات طويلة من هذا الجانب، فمعظم الفنانين الجزائريين رحلوا في صمت بعد معاناة طويلة مع المرض. وتأتي هذه الخطوة من السلطات في سياق الاستجابة لانشغالات هذه الفئة التي ظلت تطالب بتحسين ظروف عملها والتكفل بها من أجل التفرغ للإبداع وتكثيف الإنتاج الفني بمختلف أنواعه. وكان الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان اجتماعي قد أكد على هامش الإعلان عن الزيادة في معاشات المتقاعدين بأن فئة الفنانين والمؤلفين يستحقون أحسن ونحن في سياق ضمان حقوق جميع الفئات الاجتماعية قررنا رفع المقترح للحكومة. ويعتبر هذا المكسب للساحة الفنية ثمرة نضالات وتضحيات فالذي رأى معاناة الراحل يحيى بن مبروك وغيره من الفنانين يقف على حال التكفل بالفنان الجزائري الذي أصبح بفضل الهجرة إلى الخارج والاستقرار هناك من أجل ضمان حقوق التأليف والتأمين على حياته تخوفا من أية نهاية مأسوية لحياته. فاليوم أصبحت تطل علينا بيونة وشافية بوذراع من فرنسا كما أن معظم المغنيين باتوا يفضلون عاصمة الجن والملائكة للاستقرار والعيش بعد أن فتحوا أعينهم على الحقوق والواجبات والتأمينات وغيرها من الامتيازات التي تجعلهم لا يفكرون سوى في تطوير قدراتهم. ومنه فالتفكير في توفير البيئة الملائمة لهذه الفئة بمناسبة يومهم الوطني يعتبر انطلاقة لمسار طويل يجب الاهتمام به لأن العالم الثقافي يعتبر من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية، فالمجتمع الذي سئم السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة أصبح يثق كثيرا في المؤسسات الثقافية بالنظر لسمو رسائلها وأهدافها التي تصب في خانة التوعية والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد صرح نهاية أفريل الماضي عن دراسة الحكومة لقانون خاص بالفنانين وكذا عن التفكير في منحهم معاشات في إطار قانون كذلك من أجل تشجيع الإبداع والفن في الجزائر ومنحه المكانة اللازمة معترفا بالتقصير في حقهم. وتسعى السلطات من خلال التشريعات الخاصة بالفنانين إلى الاعتناء بالمورد البشري في انتظار فتح المجال السمعي البصري لتوسيع هامش عمل الفنانين والتشجيع على استغلال المواهب المتوفرة من أجل ترسيخ القيم المثلي كالتسامح والوطنية والتقليل من التبعية الثقافية التي لم تعد تخفى على أحد في ظل الحروب الإعلامية والثقافية.
