تمكنت الجزائر، من صيد كامل حصتها من التونة الحمراء والمقدرة ب243 طن في الآجال المحددة، وهو ما يفتح لها آفاق واسعة، لاسترجاع حصتها التاريخية في المفاوضات مع المنظمة الدولية لحماية سمك التونة بالمحيط الأطلسي والبحار المتاخمة لها، المقررة قبل نهاية سنة 2014. وأعلن رئيس الديوان بوزارة الصيد البحري والموارد الصيد، كمال نغلي، في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة أمس عن تمكن الجزائر من صيد كامل حصتها من التونة الحمراء، خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن جميع السفن التي تحمل الراية الوطنية والمشاركة في العملية عادت إلى ميناء الجزائر العاصمة منذ أسبوع، ما يعني أن حملة الصيد انتهت قبل آجالها، حيث حددت فترة الصيد من 26 ماي إلى 24 جوان الجاري، وهو ما يمثل نجاحا باهرا للجزائر، إذ تمكنت من تحقيق الهدف المسطر بفضل سواعد جزائرية مائة بالمائة، بعد أن كانت العملية توكل إلى متعاملين أجانب. ووصف نغلي الإنجاز ب«المعتبر»، الذي «سيسمح لنا بمواصلة هذا المسعى لاسترجاع بقية حصة الجزائر والمقدرة ب600 طن، في الجولة المقبلة من المفاوضات التي ستكون شهر نوفمبر من سنة 2014»، مشددا على ضرورة مواصلة العمل بنفس الجد والمثابرة لتحقيق نفس النتائج الايجابية خلال المواسم المقبلة لتقوية موقف الجزائر في المطالبة برفع حصتها من صيد هذا النوع من السمك، خاصة وأن المنظمة تشترط ضرورة توفر الصيادين على الإمكانيات الضرورية على اعتبار أن صيد التونة يفرض تقنيات معينة، دون أن يغفل الدور الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في إطار المفاوضات. ومرت حملة صيد التونة الحمراء التي دامت قرابة شهر، بظروف جيدة حسب رئيس الديوان وهذا منذ الإعلان عن إطلاق الحملة التي أتاحت فرصة المشاركة للمتعاملين الجزائريين أصحاب بواخر صيد التونة لأول مرة، حيث ذكر أن 15 صيادا أبدى رغبته في المشاركة في بادئ الأمر، في حين لم يقدم سوى 9 منهم الملفات المطلوبة، ليتقلص العدد إلى 5 صيادين بعد تقييم الملفات من طرف المصالح المعنية بالوزارة التي أخذت بعين الاعتبار ضرورة توفرهم على المعايير التقنية والأمنية. وبخصوص، طريقة تقسيم حصة التونة على الصيادين، أكد نغلي أنها تمت في شفافية حيث قسمت حصص الصيد على المتعاملين المشاركين بالتساوي أي 60 طنا لكل باخرة، وفق تنظيم مرن تم استشارة فيه المتعاملين المعنيين بصيد الحصة الكاملة، إلى درجة أنه تم تخييرهم بين توزيع الحصص حسب إمكانيات كل باخرة أو عن طريق معايير تحددها جمعية صيادين التونة الحمراء. وأبرز نغلي، أن المعطيات العلمية تجعلنا نتفاءل بإمكانية ارتفاع حصة منطقة البحر المتوسط من التونة الحمراء، والتي عرفت انخفاضا في السنوات الأخيرة من 32 ألف طن، إلى 13500 طن السنة الماضية، أي ما يمثل 073 . 5 بالمائة، بحصة تصل 073 . 1 بالمائة بالنسبة للجزائر، في انتظار ما تسفر عليه دراسات المنظمة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي، فهي الوحيدة المخولة بتحديد حصة كل بلد، بناء على التقييم الصحي لهذه الثروة. من جهة أخرى، وبخصوص وجهة الكمية المصطادة من قبل الجزائر، قال نغلي أنها ستوجه للتصدير بالدرجة الأولى كونها ذاته قيمة كبيرة في الأسواق الدولية.