تراجع المعروض من السمك الطازج و ارتفاع الأسعار دفع بالمواطنين اللجوء إلى اقتناء السمك المجمد لوفرته من جهة وأسعاره المعقولة من جهة أخرى، على الرغم من الشكوك التي تحوم حول مدى احترام مقاييس وسلسلة التبريد من طرف المستوردين الذين يغرقون السوق الوطنية بمئات الآلاف من الأطنان سنويا من السمك المجمد المستورد. كميات معتبرة من الأسماك المجمدة تغذي بصفة دورية السوق الوطنية تفوق بكثير الإنتاج الوطني الذي تراجع على نحو ملحوظ خلال السنوات الماضية، تباينت أرقامه من جهة إلى أخرى، ففي الوقت الذي تحدثت فيه الوزارة الوصية عن ما يناهز 200 ألف طن من الإنتاج سنويا فإن مصادر على مستوى اللجنة الوطنية للصيد البحري تشير إلى أن الرقم أقل بكثير بدليل أن انحصار المعروض كان السبب الأساسي في الارتفاع غير المسبوق لأسعار السمك المسجل في عز موسم الوفرة المعتاد، حيث كان النوع الأساسي منه الذي تعتمد عليه شرائح واسعة من المجتمع، أي السردين في غير متناول الجميع، بعد أن أصبحت أسعاره تنافس اللحوم بمختلف أنواعها البيضاء منها والحمراء. الأسعار المعقولة إلى حد ما للأسماك المجمدة و التي لا تقارن مع تلك المسجلة في الأسماك الطازجة، كانت وراء ارتفاع الطلب عليها، ففي المتوسط تتراوح الأسعار ما بين 480 إلى 900 دج بالنسبة لمختلف الأنواع المعروضة وبالطبع يحتل سمك الجمبري الصدارة وخاصة الملكي منه، بينما يقدر سعر الجمبري العادي 680 دج للكلغ الواحد، و550 دج لشرائح »الصول« و500 دج لل »إسبادون« و480 دج لكل من سمك كلب البحر و»المرلون«، وغيرها من الأسعار التي تبدو إلى حد ما في متناول فئة واسعة من الطبقة المتوسطة في غياب إنتاج محلي، باستطاعته امتصاص الطلب المتزايد على هذه المادة الأساسية، لما لها من عناصر غذائية وصحية قد لا تتوفر في مواد غذائية أخرى. ولأن أسعار الأسماك المجمدة التي يتم استيرادها من دول عديدة إقليمية وحتى من قارة آسيا، تنافسية للغاية فإنها لم تخلو من عمليات الغش والتدليس إذ وفي غياب رقابة فعلية عليها، يتم وخلال مناسبات معينة كرمضان على سبيل المثال، بيعها على أساس أنها طازجة وفي مسامك رئيسية قلما تثير الشكوك إلا لمن له دراية فعلية بنوعية المعروض من الأسماك ومدى صلاحيته للاستهلاك، فضلا على عدم احترام سلسلة التبريد حيث يتضح ذلك من خلال طبيعة المادة إن كانت قد خضعت للتجميد وإعادة التجميد بعد ذوبان الجليد. أما عن مدة الصلاحية أو انتهائها فذلك أمر آخر أثير ولا يزال يثار ويترك الكثير من علامات الاستفهام حول مدى احترامها ومتابعتها من طرف الجهات المختصة على مستوى مصالح الرقابة، خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة المواطن التي يفترض أنها لا تعوض بثمن.
