أدى ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك الطازجة خلال شهر رمضان إلى فرار أصحاب الدخل المتوسط نحو سوق المنتجات المجمدة باعتباره فرعا مربحا يلجأ إليه الكثير من الجزائريين لتوافق دخلهم مع أسعار هذه الأسواق. وتباع اللحوم المجمدة التي يتم استيرادها من البرازيل، نيوزلندا والهند وبعض الدول الأوروبية الأخرى بأسعار تصل إلى نصف أسعار اللحوم الطازجة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من لحوم الأغنام المجمدة والمستوردة ما بين 550 دج و750 دج ولحوم الأبقار بين 450 و600 دج. في هذا الصدد، أكد أحد الجزارين بسوق محمد قصاب (كلوزال سابقا) أن "الطلب على هذه المنتجات في ارتفاع مستمر، لا سيما خلال شهر رمضان، حيث أن توافد الزبائن لم يتغير رغم ارتفاع أسعار بعض منتجات اللحوم على غرار لحوم الأغنام المجمدة". وأكد السيد اسماعيل متقاعد من قطاع التربية أن "دخلي المتواضع لا يسمح لي باقتناء اللحم الطازج خلال شهر رمضان، لذا فأنا ألجأ للحم المجمد الذي يعتبر سعره معقولا". ويحظى الدجاج المجمد بنفس الإقبال، حيث يقدر سعره ب 260 دج للكيلوغرام مقابل 400 دج للدجاج الطازج، حيث تشهد هذه المنتجات إقبالا واسعا حسب الباعة الذين اعتبروا أن "توزيع الدجاج يشهد اضطرابا هذه الأيام بسبب قلة العرض". وأوضح أحد الباعة بباش جراح أن "مخزوننا من الدجاج لليوم قد نفذ في وقت قياسي وهو ما يتطلب تعزيز شبكة التوزيع كي تتم الاستجابة للطلب المتزايد". أما السمك المجمد القادم أساسا من موريتانيا والذي يتم التفاوض بخصوصه في أوروبا فإن سعره يشهد "استقرارا" منذ أزيد من سنة -حسب المختصين-، حيث يتراوح سعر الجمبري الذي يقبل عليه "الصائمون" بين 550 دج و850 دج. وبالنسبة للأسماك البيضاء فيتراوح سعرها بين 450 دج و480 دج حسب نوعيتها، حيث يسجل كلب البحر إقبالا كبيرا. ويعتبر الطلب على السمك المجمد مرتفعا في هذه الفترة بسبب منع الصيادين من الصيد في المنطقة التي تفوق 3.000 ميل إلى غاية 31 أوت. وحسب الإحصائيات التي قدمتها وزارة الصيد البحري والموارد المائية فإن الجزائر تستورد 180.000 طن في السنة من الأسماك رغم توفرها على مخزون بحري يقدر ب 220.000 طن يمكن اصطياده. وقد بلغ الانتاج الوطني للأسماك 104000 طن في سنة 2011، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2010. من جهة أخرى، ولتلبية الطلب المتزايد والحد من الارتفاع المذهل لأسعار اللحوم الطازجة، لاسيما خلال شهر رمضان، استورد المتعاملون العموميون والخواص أزيد من 35000 طن من اللحوم الحمراء المجمدة منذ جانفي 2012، حسب شركة تسيير المساهمات للمنتجات الحيوانية (برودا). وتشكل كميات اللحوم المستوردة دعما للسوق الوطنية التي تعرف حاليا ارتفاعا في الأسعار بسبب الطلب التقليدي المتزايد، خاصة خلال شهر رمضان. وتسوق شركة برودا منتوجاتها على مستوى 600 نقطة بيع عبر كامل التراب الوطني. كما ينشط المتعامل العمومي أيضا على مستوى سوق اللحوم البيضاء من خلال المخزون الخاص بالدجاج المجمد في إطار شراكة مع الديوان الوطني لتغذية الأغنام. وبهدف الاستجابة للطلب الكبير للأسر خلال الشهر العظيم، تم أيضا تشكيل مخزون من اللحوم البيضاء المجمدة بنسبة 10000 طن في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. ويسوق الدجاج المجمد لأول مرة هذه السنة في جنوب الوطن مثل تمنراست، تندوف، بشار وإيليزي. وعكس اللحوم الحمراء فإن الجزائر لا تستورد اللحوم البيضاء، التي من المفروض أن يقدر إنتاجها ب 600.000 طن في سنة 2012 مقابل 500.000 طن في سنة 2011 و450.000 طن في سنة 2010. وتبقى اللحوم بيضاء كانت أو حمراء، طازجة أو مجمدة ضرورية في الأطباق الجزائرية والمغاربية وحتى العربية، خاصة في طبق "الشوربة"، و يحقق هذا الفرع رقم أعمال بعشرات الملايير من الدينارات وبمعدل سنوي في فاتورة واردات اللحوم يفوق 400 مليون دولار.