أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عقب افتتاح صالون المنتوج الوطني في طبعته ال22 عن دخول القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتوجات الوطنية السنة المقبلة، بعد إدراجه في قانون المالية التكميلي لسنة 2014. أوضح الوزير بن بادة في تصريحات للصحافة، أن القرض الاستهلاكي موجه للمنتوجات الوطنية، مبرزا بأنه يجري حاليا إحصاء المنتوجات والقطاعات التي يمكن للمواطنين أن يستفيدوا من هذا القرض، الذي سيعاد تفعيله السنة القادمة، بعد أن تم إلغاؤه سنة 2009. وفيما يتعلق بصالون الانتاج الوطني ال22، ذكر الوزير بأن الهدف منه تعريف الجمهور العريض بقدرات المنتوج الوطني، مشيرا الى أن هذا المعرض قد عرف فترة توقف دامت 3 سنوات، ليعود في طبعته هذه السنة التي يميزها مشاركة 7 فروع هامة منها 5 فروع صناعية، بالإضافة الى فرع البنوك والمؤسسات المالية والتأمينات، مشيرا الى فروع الصناعة الكيميائية والبتروكيميائية، والميكانيك المعادن، (الحديد والصلب). وبالنسبة لفوج العمل الذي نصبه عقب لقاء الثلاثية الأخير، فإنه سيقدم تقريره النهائي للوزير الأول نهاية الشهر الجاري، كما أكد الوزير، الذي كشف عن احتوائه على 25 إجراء سيدخل حيز التطبيق السنة المقبلة. وأوضح في هذا السياق، بأن هذه الإجراءات عملية وواضحة، تهدف الى مراقبة السوق وضبطها.