ألقى أمس السيد بوعلام الله رشيد عميد الشرطة ورئيس مكتب التكوين للأمن الحضري بولاية الجزائر محاضرة حول »التعاون الدولي والعربي في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب« بقاعة الموقار، احياء لليوم العربي للشرطة الذي يصادف الثامن عشر (18) من شهر ديسمبر من كل عام، بحضور السفراء العرب المعتمدين بالجزائر وممثلين عن سلك القضاء ودفعة من طلبة كلية الشرطة. في البداية، تطرق السيد بوعلام الله إلى جريمة تبييض الأموال باعتبارها من جرائم العصر، موضحا أن هناك جرائم أخرى تسبقها مثل المخدرات وتزوير العملة والقرصنة والخطف واختلاس الأموال... كونها جرائم تدر أرباحا على مرتكبيها وتتسبب في شل الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى المراحل التي تمر بها جريمة تبييض الأموال والتي حصرها في 3 مراحل، أولها التوظيف، وثانيها التغطية، وآخرها الإدماج. وأضاف أن الجزائر بادرت بإصدار أول مرسوم تحت رقم 02/27/ في 17 من شهر أفريل والمتضمن إنشاء خلية التنظيم المالي، ومنذ ذلك الحين ونظرا لالتزامات الجزائر الدولية سارعت الى إصدار قوانين أعطت صلاحية لخلية التنظيم المالي بحجز الأموال لمدة 72 ساعة حتى تنظر فيها الخلية ان كانت مشبوهة أم لا وتمديد الاختصاص لضباط الشرطة القضائية بالتفتيش وتمديد الحجز ل 03 مرات بعد أن كان مرة واحدة. أما خارجيا، فتحدث السيد العميد عن دور الأممالمتحدة وآليات الحماية التي اتخذتها لمكافحة عملية تبييض الأموال بإصدارها اتفاقية 15/11/2000 صادقت عليها الجزائر بتحفظ لاعتبارات تتنافى ومبادىء الدولة ودينها. أما بالنسبة للدول العربية، فقد تبنت الاتفاقيات الدولية من خلال إصدار القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة جريدة تبييض الأموال في 2003 والذي صادقت عليه الجزائر بكل ثقة وبدون تحفظ. كما أشار السيد بوعلام الله إلى أن الجزائر ابرمت اتفاقيات مع الدول الشقيقة مثل المغرب وتونس ومصر وموريتانيا، والجماهرية الليبية تنديدا بالجرائم وتجريم كل أنواع الكسب غير المشروع. واختتم السيد بوعلام الله رشيد كلمته على أمل في ابرام اتفاقيات جديدة خاصة وان الجزائر بصدد محاربة الجرائم وعلى رأسها جريمة تهريب المخدرات التي تقع على الحدود الجزائرية والدول المتأخمة لها. وشدد على ضرورة تطبيق الاتفاقيات وتكييفها مع القانون الجزائري لاحتلالها المرتبة الثانية بعد الدستور. ------------------------------------------------------------------------
