استبعد عميد الشرطة بوعلام الله رشيد رئيس التكوين بمديرية الأمن لولاية الجزائر، أن تكون قضايا تبييض الأموال في الجزائر التي تحقق في 153 عملية مالية لتمويل الجماعات الإرهابية النشطة حسب عبد المجيد أمغار المسؤول عن مصلحة الأمن والاستعلامات الاقتصادية، أن تكون من ارتكاب أجانب، مبررا ذلك بتركيبة المجتمع الجزائري الذي لا يقبل هذا الأمر، إضافة إلى أمور أخرى. وقال نفس المسؤول على هامش المحاضرة التي نشطها في العاصمة تحت عنوان التعاون الدولي والعربي في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ''أن الخوف الكبير في المستقبل من دخول ظاهرة تبييض الأموال عن طريق الأجانب واستغلال الأزمة العالمية المالية عن طريق الاستثمارات الأجنبية''. وفي المحاضرة التي ألقاها مدير التكوين لأمن ولاية الجزائر، أكد أن ظاهرة تبييض الأموال في الجزائر حقيقة وفي ارتفاع، رغم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ ''نظرا لعدة اعتبارات على رأسها المبادئ والقضايا العربية ومراعاة ديننا الإسلامي''، إضافة إلى الاتفاقيات العربية التي صادقت الجزائر عليها من دون تحفظ، مشيرا في نفس الوقت إلى أن مراحل تبييض الأموال تمر عبر 3 طرق انطلاقا من الإيداع وتوظيف الأموال ثم التجميع، وأخيرا الإدماج واختفاء الصيغة القانونية. ولمحاربة الظاهرة يقول المسؤول ''من بين القوانين التي اتخذتها الجزائر على مستوى الإجراءات المكثفة على مستوى البنوك، انطلاقا من معرفة الزبون عن طريق الهوية، وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى الاحتفاظ بهوية الزبائن 5 سنوات حتى بعد غلق الرصيد، وفي حالة أية شبهات يتم إبلاغ خلية الاستعلام المالي. وفي سياق ذي صلة اقترح نفس المسؤول إبرام اتفاقيات مع ''جيراننا والدول العربية''، مشيرا بالقول ''نحن بصدد حماية حدودنا خاصة مع الدول المجاورة لمكافحة التهريب، المخدرات والإرهاب حيث هي المتسبب في استفحال ظاهرة تبييض الأموال''، وأوضح في سياق مغاير أن تكوين الشرطة الجزائرية خاصة في العاصمة يتماشى والظواهر التي يعرفها المجتمع، مع التدريب المستمر، وهذا على شكل ملتقيات ودروس تخصص تدريجيا. يأتي هذا في وقت اعترف فيه رئيس الهيئة الجزائرية لمعالجة المعلومة المالية عبد المجيد أمغار المسؤول عن مصلحة الأمن والاستعلامات الاقتصادية بصعوبة تحديد الثغرة المالية، لاسيما مع استفادة الجماعات الإرهابية من الدعم المالي، التقني، واللوجستي المنظم من قبل بعض التنظيمات المنتشرة عبر العالم، خاصة في ظل تزايد المواقع الإرهابية التي تتولى نشر الأفكار الضالة، ونقل كل أنواع الرسائل ونشرها عبر هذه المواقع، التي تستنفذ أموالا ضخمة رغم المضايقات التي تتعرض لها من قبل الدول الكبرى.
