حذّر الرئيس الأوكراني المؤقت «ألكسندر»، روسيا من تحريك أي من أفرادها خارج المناطق المسموح بها لهم بموجب الاتفاقية البحرية، معتبرا ذلك في حالة حدوثه عدوانا عسكريا على سيادة إقليمها. قال وزير الداخلية الأوكراني، أن جنودا روس يسيطرون على مطار سيفروبل ومطار آخر عسكري بالقرم من قبل وحدات عسكرية تابعة للبحرية الروسية، معتبرا العملية بمثابة الغزو العسكري والاحتلال، والهدف هو منع وصول مقاتلين إلى إقليم القرم، وهي المنطقة الوحيدة بأوكرانيا التي بها أغلبية روسية، وهي آخر معقل كبير للمعارضة للقيادة السياسية الجديدة بكييف، بعد الإطاحة بالرئيس «يانوكوفيتش» منذ أيام وبها قاعدة لأسطول البحر الأسود الروسي. وكانت الخارجية الروسية، قد أكدت أنها وضعت مقاتلاتها في حالة تأهب قصوى على حدودها الغربية، وأنها ستدافع عن مواطنيها بقوّة. وفي الوقت ذاته، بدأت القوات الروسية، تدريبات عسكرية واسعة وسط وغربي البلاد، يشارك فيها نحو 150 ألف جندي و90 مقاتلة حربية و80 بارجة بحرية. من جانبه، دعا وزير الدفاع الأمريكي «تشاك هيغل» روسيا، لاعتماد الشفافية في المناورات التي تجريها قرب الحدود الأوكرانية وناشدها تفادي اتخاذ ما وصفها بالخطوات التي قد تكون محفوفة بالمخاطر، في هذا الظرف العصيب الذي تمرّ به أوكرانيا. في حين دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، روسيا إلى التعاون مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفائها للمساعدة على الحفاظ على الاستقرار بأوكرانيا وتفادي أي تصرفات قد تعتبر استفزازية، أما نظيره لافروف فقد اعتبر المناورات مبرمجة من قبل، ولا علاقة لها بما يجري في أوكرانيا. وقد وافقت موسكو على الضمانة الشخصية لسلامة الرئيس المخلوع بعد أن أصدر المدّعي العام الأوكراني بالوكالة مذكرة توقيف دولية بحقه. وقال مندوب روسيا الدائم لدى حلف الناتو ألكسندر غروشكو، أمس، أن حلف شمال الأطلسي، يجب ألا يلعب أي دور في تسوية الأزمة الأوكرانية، وأضاف أنه من غير المناسب الاستناد إلى مقررات قمة بوخاريست لعام 2008، بما في ذلك احتمال انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى عضوة الناتو. وكانت هيئة رئاسة برلمان القرم، قد قررت إجراء استفتاء عام في الجمهورية، حول وضع الحكم الذاتي وتوسيع صلاحياته يوم 25 ماي المقبل. وقد اقترح رئيس الدوما الروسي، التوجه إلى هيئة أوروبية متخصصة بشأن شرعية السلطة الأوكرانية، وركّز على أهمية إعادة العمليات السياسية في أوكرانيا إلى الحقل القانوني، مشيرا إلى أن شرعية السلطة الجديدة والقرارات الصادرة عنها تثير شكوكا جديّة، بينما ترى السلطة الجديدة بأنها شرعية ولا يمكنها المغادرة، وتحظى بدعم غربي.
