أنهى رئيس الحكومة التونسي، مهدي جمعة، مساء الأحد، زيارة عمل وصداقة للجزائر دامت يومين. وكان في توديعه لدى مغاردته الجزائر بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول عبد المالك سلال. وقد أجرى رئيس الحكومة التونسي خلال زيارته، محادثات مع السيد سلال توسعت لأعضاء وفدي البلدين. ومكّنت المحادثات من تقييم التعاون بين البلدين وبحث سبل وإمكانيات تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين. كما استعرض الطرفان خلال اللقاء المسائل ذات الاهتمام المشترك على ضوء تطور العلاقات الثنائية سواء على الصعيدين السياسي والأمني أو في مجال التعاون الاقتصادي. وبمناسبة هذه الزيارة تم أمس، التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون المالي بين الجزائر وتونس بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة. ويتعلق الأمر باتفاقية إيداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة مليون دولار أمريكي وقّع عليها كل من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري. كما تم التوقيع على بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض للجمهورية التونسية من طرف الجزائر، وكذا منح مساعدة مالية غير قابلة للإسترداد وقع عليها كل من وزير الشوؤن الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الخارجية التونسي مونجي حامدي. وكان السيد جمعة، قد صرح السبت للصحافة عقب وصوله، أن العلاقات التي تجمع بين الجزائر وتونس «قوية» و»متينة»، معتبرا أن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين يهدف إلى تعزيز وتوطيد هذه «العلاقات الأخوية». وأوضح رئيس الحكومة التونسي، أن زيارته للجزائر تدخل في إطار»سنة الحوار والتواصل المستمر التي دأب عليها البلدان»، مضيفا أنها ستكون فرصة لمتابعة مدى «تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الزيارات السابقة لمسؤولي البلدين، وكذا من أجل تباحث الوضع في المنطقة».
