كشف امس السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والاسرة والجالية الوطنية بالخارج، ان قطاعه سيشرع خلال القريب العاجل في توظيف 480 خريج جامعي من مختلف التخصصات، بمعدل 10 جامعيين على مستوى كل مديريات النشاط الاجتماعي الموزعة عبر كامل التراب الوطني، بحيث ستوكل لهم مهمة اجراء تحقيقات دقيقة حول الازواج الذين ليس بوسعهم التكفل بأوليائهم ( الآباء والأمهات)، قصد منحهم مساعدات مالية تتراوح بين 12 و18 الف دج بحسب كل حالة، عوض تركهم في بيوت العجزة. ولدى اشرافه على افتتاح فعاليات ملتقى حول واقع وافاق التضامن الوطني، اكد السيد جمال ولد عباس ان هذا الاجراء يندرج في اطار تجسيد الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي ستتبعها في الفترة الممتدة ما بين (2009 - 2013)، والتي تهدف قبل كل شيء الى ضم وتوحيد البنية الاساسية للمجتمع، وذلك من خلال تحفيز العائلات ومساعدتهم على التكفل بابائها بواسطة منحة شهرية تقدم لهذه الشريحة وتمكنها من تلبية حاجياتها الخاصة، مبرزا ان ذلك من شانه القضاء على ظاهرة التفكك الاسري، التي اخذت تداعياتها تعرف انتشارا واسعا في وسط مجتمع مسلم. وعلى صعيد مواز، اوضح الوزير ان قطاعه قد انتهى من تحضير الميثاق الوطني للتضامن الذي وضع حاليا على طاولة الحكومة ، وينتظر التوقيع عليه ليدخل حيز التنفيذ، بحيث تمت بلورته على ضوء الانجازات التي حققتها الوزارة الوصية خلال التسعة سنوات الاخيرة، كما تم في ذات السياق معالجة النقائص الملاحظة والتي من شانها عرقلة عجلة النشاط الاجتماعي في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق ببعض التساهلات وسوء التسيير اثناء اداء المهام والوظائف، في اشارة منه الى حركة التغييرات الاخيرة التي عصفت منذ اسبوع ب 27 مديرية للنشاط الاجتماعي من بين 48 ولاية ، بعد ان تم - على حد قول الوزير - اكتشاف بعض التلاعبات واستغلال للنفوذ فضلا عن ثغرات مالية في توزيع المساعدات، الامر الذي استدعى في عدد من الحالات ، اخطار السلطات القانونية ورفع دعاوى قضائية ضد المعنيين. كما اضاف المتحدث موضحا ان العراقيل التي تعرفها وزارته ما هي الا انسانية، بحيث لا يعاني القطاع من أي اشكال في مجال الحصول على المبالغ المالية المخصصة للمساعدات من طرف الدولة، هذه الاخيرة التي تحرص على توفير القدر اللازم كلما تعلق الامر بالتكفل بالعائلات المحرومة والفئات الهشة من المجتمع، وهو ما جعلها تحظى باهتمام الدول العربية الشقيقة التي تسعى الى الاستفادة من خبرة الجزائر في مجال التضامن الوطني، فمن المنتظر ان تستقبل بلادنا خلال الاسابيع المقبلة 30 خبيرا اجنبيا من 16 دولة عربية قصد الاطلاع على المجهودات المبذولة والانجازات المحققة. من جهته اوضح الامين العام للوزارة السيد بوشناق خلادي ، ان القطاع سيعرف هيكلة تنظيم الادارة المركزية بناء على الوظائف الجديدة التي تقلدتها الوزارة مؤخرا، وما تضمنه المرسومين التنفيذيين 08 - 381 و08 - 382 الموافقين ل 26 نوفمبر من سنة ,2008 بحيث سيمثل الادارة المركزية ثلاثة مديريات عامة الاولى تتكفل بحماية الاشخاص المعاقين وترقيتهم، والثانية بالاسرة والتلاحم الاجتماعي، اما الاخرى فتتعلق بدعم الجالية الوطنية في الخارج وترقيتها، بالاضافة الى مفتشية عامة. مضيفا ان كل مديرية ستعمل من خلال مديرياتها الفرعية على ترقية شؤون هذه الفئات كل في اختصاصه، اما المفتشية العامة فستتولى مهمة التاكد من السير العادي للهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، بالاضافة الى الوقاية من العجز في تسييرها، كما ستسهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والامثل.
