أعلن وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية المقيمة في المهجر السيد جمال ولد عباس أمس عن انتهاء التحقيقات بالوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية مما أفضى إلى شطب 121 ألف شخص من الشبكة الاجتماعية واقتصاد 5 ملايير دج كان يتقاضاها أشخاص من دون القيام بأية مهمة، في حين استغل ممثل الحكومة اللقاء مع إطارات وزارته للكشف عن الاستراتيجية الجديدة للقطاع إلى غاية 2015 والتي ستعد على أساس مجموعة من التحقيقات التي ستباشرها الوزارة ابتداء من الأسبوع القادم لتقييم مختلف النشاطات وتحديد النقائص بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي وجه تعليمات صارمة للطاقم الحكومي لتقييم كل البرامج القطاعية وتحديد النقائص لتفاديها خلال إعداد مخطط التنمية المحلية. استغل وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية المقيمة في المهجر مناسبة الاحتفال بالذكري الأولى لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة للكشف عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي ستعزز نشاط القطاع الذي يعنى بالتكفل بمختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى قرار إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية بعد انتهاء التحقيقات على مستواها وهي التي دامت لسنة ونصف، وأفضت إلى شطب 121 ألف شخص من الشبكة الاجتماعية واقتصاد مبلغ 5 ملايير دج كانت تسلم كأجر شهري لعمال لم يقوموا بأي نشاط نظير ذلك، كما كشف المتحدث عن تخصيص الحكومة هذه السنة لمبلغ 104 ملايير دج للتكفل بدفع أجرة 720 ألف شخص ضمن الشبكة الاجتماعية يقومون بعدة نشاطات صغيرة تدوم بين ساعة وثلاث ساعات يوميا عبر بعض البلديات و24 ألف مؤسسة تربوية، علما أن الأجرة تم رفعها إلى 3 آلاف دج بأمر من رئيس الجمهورية. وقصد التكفل الحسن بالفئات الهشة، والتشخيص المبكر للإعاقة ودعم سكان الهضاب العليا والتكفل بكل ما يخص المرأة والأسرة والأطفال سطرت الوزارة استراتيجية على المدى البعيد تقضي بفتح مجموعة من الورشات تعنى كل واحدة منها بنشاط معين، الهدف منها تطوير عمليات التدخل والتكفل والمسايرة لمختلف النشاطات الاجتماعية، مع فتح مكاتب للوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية عبر كل بلديات القطر الوطني للتقرب أكثر من أفراد المجتمع خاصة في المناطق النائية، مشترطا لذلك إعداد تقييم عام لمختلف نشاطات القطاع للعشر سنوات الأخيرة مشددا على اعتماد الصراحة في كشف ''النقائص والنقد الذاتي للتمكن من مواصلة درب التنمية وتحقيق الأهداف''. وبخصوص الرهان الذي وضعته الوزارة أمام الإطارات الذين اكتشفوا أمس الاستراتيجية الجديدة وفتح باب النقاش أمامهم للاستفسار، أشار الأمين العام للوزارة إلى مجموعة من النقاط التي تخص التجنيد وتحسين مستوى مختلف النشاطات الاجتماعية، تطوير طاقات المؤطرين، مسايرة التطور عبر التكوين المستمر والعمل بالتنسيق مع كل الشركاء الاجتماعيين، في حين يتوقع ابتداء من هذه السنة سن مجموعة من القوانين الجديدة المنظمة للقطاع منها 35 قانونا محل دراسة ويتوقع المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية. ومن بين الأهداف القريبة المدى التي تسهر الوزارة على تحقيقها أشار الأمين العام إلى محاربة التهميش ومكافحة الفقر وتوسيع دائرة التضامن والتكفل بمختلف الفئات الهشة من المجتمع خاصة المعوقين والعجزة، مع إدراج الجالية المقيمة في المهجر في نشاطات الوزارة. وللإسراع في تطبيق الإجراءات الجديدة أعلن عن انطلاق تقييم القطاع ابتداء من الأسبوع القادم عبر جلسات جهوية، مع التحضير لمجموعة من التحقيقات الوطنية حيث تقرر أن يكون أول تحقيق حول وضعية المعوقين وخصص للعملية 14 مليار سنيتم، الهدف منها تحديد العدد الحقيقي للمعوقين عبر التراب الوطني، ليليه تحقيق وطني حول الأسرة والفقر، التسول، انحراف الشباب، ضرب النساء. وبخصوص الاستراتيجية الجديدة التي ستمتد إلى 2020 عبر برنامج وطني تعده الوزارة، تم الكشف عن التكفل بستة ملفات كبري تعنى بكل ما يخص المرأة، الطفل، الشاب، العجزة، الأسرة والجالية الوطنية المقيمة في المهجر، حيث يتوقع فتح مجموعة من الورشات لكل ملف تهتم بجانب معين، على أن تتم معالجة كل المعلومات المجمعة عبر نظام معلوماتي خاص تعده الوزارة هذه السنة. وعلى هامش اللقاء أعلن وزير القطاع عن توفير 6 آلاف حافلة لنقل التلاميذ قبل نهاية السنة مع تكفل الوكالة الوطنية للتنمية بأكثر من 60 ألف جامعي كل سنة من خلال توفير مناصب شغل مؤقتة، علما أن الحكومة تخصص 13 بالمائة من الدخل الوطني لدعم السياسة الاجتماعية.
