شهد قطاع السمعي البصري بالجزائر «توسعا ملحوظا»، حسبما سجله الاتحاد الأوروبي في تقرير صدر مؤخرا، حيث أشار إلى أنه يعد «36 قناة» تلفزيون تستهدف السوق الوطنية. وأوضح الاتحاد الأوروبي في تقرير خاص بالجزائر بأنه «مع بروز قنوات فضائية تشجع حرية تعبير كبيرة وأفلام مدعمة من قبل الدولة تتحصل على جوائز بالمهرجانات الإقليمية والدولية يشهد قطاع السمعي البصري بالجزائر توسعا معتبرا «مؤكدا بأن «مشهد التلفزيون الجزائري يتكون من 36 قناة منها قنوات عمومية». ومن جهة أخرى، تشير الوثيقة إلى إنتاج «أزيد من 170 فيلم (أفلام طويلة وأفلام وثائقية وأفلام قصيرة) ما بين 2007 و2013» في الجزائر، مضيفا أن «75 بالمائة من الأفلام الجزائرية تم إنتاجها مع أوروبا و11 بالمائة مع إفريقيا و9 بالمائة مع آسيا». وقام التقرير بتحليل الإنتاج السينماتوغرافي في الجزائر ومميزاته وآفاقه «من حيث المؤسسات الموجودة والمبادرات الفردية والجماعية الرامية إلى ترقية السينما الجزائرية». ويمكن تقدير الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للنشاطات المتعلقة بصناعة الفيلم من خلال «الميزانية السنوية المقدرة ب200 مليون دج» المخصصة لهذا الإنتاج. وتم إعداد التقرير حول «القطاع السينماتوغرافي والسمعي البصري في الجزائر» في إطار البرنامج «أورومتوسطي سمعي بصري 3» الذي يعد مبادرة للاتحاد الأوروبي والمرصد الأوروبي للسمعي البصري. ويتعلق الأمر بالتقرير السادس من نوعه بعد تلك (التقارير) التي تم إعدادها حول الصناعات السينماتوغرافية والسمعي البصري بمصر والمغرب ولبنان والأردن وفلسطين. وجاء في هذا التقرير بأن «هذه الدراسة تعد السادسة من نوعها التي تم إصدارها في إطار المشروع الرامي إلى جمع وتحليل المعطيات حول قطاع الفيلم والتلفزيون بتسع بلدان شريكة (من الاتحاد الأوروبي) مع منطقة جنوب المتوسط». ويرمي برنامج «أورومتوسطي سمعي بصري 3» إلى المساهمة في «تطوير وتعزيز قدرات القطاع السينماتوغرافي في منطقة جنوب المتوسط والمساهمة بشكل فعّال في التفاهم المتبادل». كما يهدف إلى تعزيز «الحوار ما بين الثقافات والتنوع الثقافي طبقا للإستراتيجية، من أجل تطوير التعاون الأورو متوسطي للسمعي البصري التي صادق عليها وزراء الثقافة المتوسطية بأثينا في مايو 2008»، حسب التقرير.