أبدت، أمس، دول الساحل الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية، تأييدها الكامل للحوار ما بين الماليين، وأشادت بجهود الوساطة الجزائرية التي كللت بجمع الطرفين على طاولة واحدة، مؤكدا على تسريع المفاوضات في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي وسيادته والطابع الجمهوري للدولة. تقاسمت الأطراف المشاركة في الاجتماع الرابع رفيع المستوى لمساندة الحوار المالي، الرغبة ذاتها في رؤية الحكومة المالية المركزية والجماعات المسلحة بشمال مالي يوقعان على اتفاق سلام طويل المدى يعيد السلام والاستقرار للمنطقة، وحيّت النية الحسنة للطرفين في دخول المرحلة الأولية للمفاوضات بعد جهود وساطة مضنية قادتها الجزائر منذ شهور. وباعتبار أن حضور هيئة الأممالمتحدة، الإتحاد الإفريقي، المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي إلى جانب دول الساحل، يعد الخاصية الأساسية في حوار هذه المرة، فقد حظي مسار التسوية بحظوظ أوفر وظروف أحسن لسلك المسار الصحيح. وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ولدى إشرافه على افتتاح الاجتماع، نوّه باستعداد الأطراف المشاركة في تقديم المساعدة والدعم لمعالجة الملف بشكل نهائي، مشيرا إلى التوافق العام لوجهات النظر وامتلاك الجميع القوة والرغبة ذاتها في تحقيق السلم والأمن، داعيا لاحترام اتفاقات وقف إطلاق النار وتفادي أي خروقات طيلة مرحلة التفاوض وجعلها أياما للتهدئة والاطمئنان قبيل التوصل إلى السلام وقال: "إن الوقت اليوم ليس للتصعيد وإنما للتهدئة". ونوّه الوزير باتفاق الطرفين، أمس الأول، بالجزائر، على تبادل جميع الأسرى، مشيدا بالعمل الاحترافي الذي قام به إطارات من وزارة الخارجية والجيش الوطني الشعبي لتنفيذ العملية بنجاح، مشدد على أهمية السند الذي تقدمه المجموعة الدولية لمسار السلام. من جهته دعا الممثل السامي للاتحاد الإفريقي بمنطقة الساحل، بيار بويويا، الذي كان مرفوقا بمحافظ السلم والأمن بإفريقيا، إسماعيل شرقي، الجماعات المسلحة في شمال مالي والسلطة المالية بالتخلي عن الحرب وتسريع الحوار، ونوّه بمحافظة الرئيس المالي أبوبكر كيتا على خيار السلم بالرغم من الأحداث التي وقعت منتصف ماي الماضي بمدينة كيدال. وأكد بويويا، أن الاتحاد الإفريقي مستعد لمرافقة كافة الجهود ومساندة الأطراف المالية لتتفاوض وتتطرق إلى كل جوانب الأزمة لتصل في النهاية إلى اتفاق سلم. أما ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ألبرت جيرارد كوندرس، ورئيس بعثة ميونيسما، فقد اعتبر أن الماليين بدخول المفاوضات مرحلة حاسمة، ليس أمامهم غير هذا الطريق لاستعادة الأمن، لافتا أن "السلم لا يمكن أن يفرض ونحن هنا للدعم ولابد أن يبنى الحوار على أساس السلامة الترابية وسيادة مالي". وأعرب بدوره جيمس ويسكوت، ممثل الاتحاد الأوروبي، عن استعداد الهيئة التام لمرافقة الماليين ودعم المصالحة والسلم حين قال، إنه "على الماليين البحث عن حل تفاوضي ينهي المشكلة القائمة عبر الحوار والتفاوض المباشر"، واقترح 3 عناصر ترافق بموجبها المجموعة الدولية الشعب المالي وتتضامن معه في سبيل إحلال السلام، مع وجوب استرجاع الثقة بين الفرقاء ومرافقة العملية عن طريق إيجاد الحلول لتقديم مساعدة تقوم على التنمية. وقالت من جهتها ممثلة مجموعة الإيكواس، إنها تدعم مبادرة الجزائر التي تنصهر مع الجهود التي بذلتها منذ اندلاع الأزمة سنة 2012، وشددت على أهمية العمل المشترك لاسترجاع الاستقرار، معتبرة وجود وفود بهذا الحجم في الجزائر يبرز الأهمية التي توليها المجموعة الدولية للقضية. وبينت انخراط المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في مسعى الجزائر لاقتناعها بأهمية الوساطة الجزائرية وما بذلته لتسهيل التقارب بين الجماعات المسلحة وباماكو. وقال أياد مدني أمين منظمة التعاون الاسلامي أن الماليين أمام فرصة مفصالية للوصول إالى ما يصبون إليه من سلام٫. واتفق وزراء خارجية موريتانيا، النيجر، بوركينافاسو وتشاد على ضرورة إنجاح الحوار بين الطرفين ودعم النتائج التي تترتب عن اللقاء. ورأت في قدوم وفدي الحكومة المالية والحركات، خطوة مهمة على طريق الحل النهائي الذي تتطلع إليه دول الساحل وشعوبها، معتبرين أن الازمة في شمال مالي لها تداعيات مباشرة على الجوار وحلها يعني إنهاء تحديات للمنطقة وكافة القارة الإفريقية. وشددت على انطلاق المفاوضات بناءً على المبادئ التي تنص على وحدة البلاد وسيادتها وطابعها اللائكي والجمهوري، مع الاستجابة لتطلعات ومطالب سكان مناطق شمال مالي، للتوصل إلى الصيغة التوافقية النهائية. أما وزير خارجية مالي عبد اللاي ديوب، الذي ترأس وفد حكومة بلاده، مرفوقا بوفد وزاري هام، فقد جدد أمام المجموعة الدولية التزام مالي واستعدادها للمضي قدما في حوار شامل وطي الصفحة السوداء من تاريخ البلاد، بما يضمن السيادة والوحدة ويلبي مطامح الشعب التواق إلى الاستقرار.
