مدير شركة توزيع الكهرباء: إلتزمنا بقضاء صيف هادئ قطعت شركة توزيع الكهرباء والغاز باتنة أشواطا كبيرة في تحقيق نتائج جيدة، تتعلق بإنجاز عشرات المشاريع الهامة المتعلقة أساسا بتحسين الخدمة العمومية ووضع حدّ لمعاناة مشاكل المواطنين مع الانقطاعات الكهربائية، خاصة في فصل الصيف، وتوديع آلاف العائلات معاناتها مع الطاقة. 120 مليون دينار مستحقات لم تدفع وتندرج هذه "المكاسب"، بحسب مدير الشركة، السيد كواش محمد الصالح، ل«الشعب"، في إطار تنفيذ استراتيجية المديرية العامة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز وكذا الالتزام بتعهدات سابقة قطعها المدير أمام المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية لباتنة والمنتخبين المحليين وقبلهم أمام مواطني وسكان عاصمة الأوراس. نجحت شركة توزيع الكهرباء والغاز باتنة في الوفاء بالتزاماتها السنة الماضية، بجعل رمضان وصيف الولاية بدون انقطاعات كهربائية، حيث قامت جريدة "الشعب" بجولة استطلاعية لعديد مناطق الولاية، أين وقفنا على "ثمرة" جهود الشركة في الميدان، إذ لم يتم منذ دخول الشهر الفضيل تسجيل أي انقطاع كهربائي بمدن باتنة تنغّص على المواطن يومياته. 100 محول كهربائي جديد لمواجهة الانقطاعات خلال الصيف أكد مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بباتنة، محمد الصالح كواش، أن أهم مشاريع الشركة خلال السنة الجارية تمثلت في إنجاز 100 محول كهربائي جديد، إضافة إلى 100 الأخرى التي تم الانتهاء منها منذ مدة والتي سمحت بتقليل الاحتجاجات والشكاوى من انقطاعات الكهرباء في فصل الصيف. وقد كشف ذات المسؤول، أن إدارة الشركة فكرت في هذا المشروع التنموي الجديد للقضاء التام على هذا المشكل نهائيا عبر 61 بلدية بالولاية، وهذا بعد الطلبات التي تقدمت بها العديد من البلديات التي لاتزال تشتكي من هذا الأمر. وأضاف ذات المسئول، أن هذه المحولات شرع في إنجازها منذ مطلع السنة وانتهت بها الأشغال مؤخرا. أكثر من 130 من المائة نسبة نمو في الكهرباء والغاز دافع مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بباتنة عن المشاريع والإنجازات المحققة خلال السنوات الأخيرة، بفضل "الصرامة" المتبعة في مراقبة مدى تنفيذ وعود والتزامات الدولة في رفع التغطية بطاقتي الكهرباء والغاز بالولاية وتحسين الخدمات المقدمة. وأكد المدير، أن أهم الإنجازات التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة، تتمثل في ارتفاع عدد مشتركي الكهرباء ب11900 زبون جديد ما جعلها تحقق نسبة لا بأس بها قدرت ب140 من المائة، ونسبة نمو في عدد مشتركي الغاز ب12150 زبون جديد بنسبة 136 من المائة. هذا في الوقت الذي سجل فيه بيع للكهرباء والغاز بقيمة معتبرة في السنوات الأخيرة، بلغت قيمة 1204 Gwh للكهرباء و4702 Mth للغاز. علما أن ولاية باتنة استفادت خلال السنتين الأخيرتين من مشروع ضخم تمثل في تدعيم شبكة الكهرباء عبر أحياء المدينة بقيمة إجمالية قدرت ب500 مليار سنتيم من خلال مدّ كابلات أرضية كبيرة إضافية لعدة كيلومترات تخترق أهم مفاصل المدينة، بدءاً من مخرجها الشمالي قرب حي بوزوران، مرورا بالمركب الأولمبي أول نوفمبر ومقر قيادة الدرك باتجاه أحياء شرق وجنوب المدينة. ولأن الموارد البشرية عنصر مهم في معادلة التنمية، فقد تم بين سنوات 2009 و2013 توظيف 338 عون في المديرية لتحسين الخدمة العمومية المقدمة والتجاوب مع الارتفاع المطّرد لعدد سكان الولاية باتنة. 2.43 مليون دينار قيمة الاستثمارات وبخصوص برامج الاستثمار الواسعة التي باشرتها شركة توزيع الكهرباء والغاز باتنة، أكد السيد كواش أنها قطعت في السنوات الأخيرة خطوات جبارة للاستثمار في هذه المواد، حيث حقق برنامج الاستثمار في الكهرباء نسبة إنجاز بلغت 152% وطول شبكة 391 كلم، وإنجاز 101 محول كهربائي، أما الغاز الطبيعي نسبة الإنجاز 100% وشبكة بطول 5102 كلم. وقد سمحت الاستثمارات في هذه المواد الطاقوية الهامة بإنجاز برنامج التوزيع العمومي للغاز الطبيعي بنسبة 101% وبرنامج يخص الأحياء والسكنات الاجتماعية للغاز بنسبة 197%، وكذا برنامج الأحياء والسكنات الاجتماعية للكهرباء بنسبة 94%. وتم تنفيذ الاستثمارات ماليا بمبلغ 351 439 2 مليون دينار من أصل مبلغ محدد هو 919. 2161 مليون دينار، وحقق نسبة 112.83%. مشاريع كبيرة لرفع نسبة التغطية بالغاز الطبيعي أما عن المشاريع التي حققتها الشركة في مجال الغاز الطبيعي، تدعيم مركز التوزيع العمومي بريكة وإنشاء مركز التوزيع العمومي بريكة مع تغيير شبكات البوليتيلان 16 بشبكات البوليتيلان 40 في نقاوس على طول 0.585 كلم في الوقت الذي تمت فيه الانتهاء من الدراسة لتنمية الشبكات الغازية في مدينة باتنة. والدخول في الخدمة ل07 مراكز عمومية لتوزيع الغاز بمجموع 271 3 توصيلة وبطول شبكة 122.621 كلم ومطابقة الشبكات المعتدى عليها بمجموع 322، إضافة إلى إعادة وضع 115 وحدة للشبكات الداخلية المتهرئة للمؤسسات المدرسية في الخدمة. وفضلا عن المشاريع المحققة في التغطية بالغاز والكهرباء قامت الشركة ببناء مقرات جديدة في المعذر وعين التوتة وبريكة، في الوقت الذي تم فيه ترميم مقر الشركة بباتنة وكذا أريس. 420 مليون دج ديون مستحقة لدى الزبائن هذا المشكل يعتبر النقطة السوداء التي ترتب في المقدمة من بين النقاط التي تقف أمام نشاط الشركة وبلوغ تحدياتها التي تضعها من سنة إلى أخرى لبلوغ إرضاء كل زبائنه، حيث أن حجم الديون في هذه السنة بلغ 420 مليون دج، عادت حصة الأسد من حيث قيمة الديون للقطاع العمومي "البلديات"، إذ بلغت قيمة ديونها 149 مليون دج، ثم القطاع العسكري ب112 مليون دج، فيما احتل المرتبة الثالثة قطاع الصحة، بينما تبقى الحصة المتبقية بين القطاعات الأخرى، حيث أنه توجد من بين هذه القطاعات الدائنة ما لم تسدد منذ سنة 2010. وتعتبر البلديات أكبر الدائنين لشركة توزيع الكهرباء والغاز باتنة، بقمية 149 مليون دج، يليها القطاع العسكري ب112 مليون دج، ثم قطاع الصحة ب51 مليون دج، فجهاز الدرك الوطني ب32 مليون دج والولاية ب13 مليون دج. وهنا اشتكى مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز من "تماطل" هذه المؤسسات في دفع ديونها رغم الإعذارات الكثيرة المرسلة إليها. عدادات ذكية لقمع لصوص الكهرباء تعتبر سرقة الطاقة الكهربائية من بين المشكلات التي أصبحت تشكل هاجسا للمؤسسة بالنظر للخسائر المعتبرة الناتجة عنها، بالإضافة إلى الديون الكبيرة المتراكمة على الزبائن من أشخاص طبيعيين ومعنويين مثل المؤسسات والهيئات الإدارية. وأشار مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بباتنة، أن البرنامج الذي انتهجته المؤسسة في تحصيل ديونها قد آتى أكله نسبيا، بعد أن بلغت قيمة الديون السنة الماضية 420 مليار دج، فيما لاتزال هناك ديون عالقة في ذمة بعض البلديات المطالبة بتسديدها لمؤسسة سونلغاز. وفي سياق سرقة الطاقة الكهربائية، قال محمد الصالح كواش، إن قيمة السرقات بلغت 24 مليار سنتيم بدائرة مروانة، و85 مليار سنتيم بدائرة بريكة. وقد بلغت نسبة الطاقة الضائعة قرابة 18 من المائة، وهي نسبة معتبرة بالنسبة لمؤسسة تسعى إلى تحصيل مقابل مالي لاستهلاك الطاقة، وتغطية مصاريف المشاريع التي تعمم الشبكة على المواطنين المحرومين من الكهرباء والغاز ببعض المناطق النائية والبلديات بالولاية. وأضاف كواش، أن المؤسسة قامت بوضع استراتيجية وإجراءات جديدة تهدف، بحسبه، لمحاربة ظاهرة الغش والسرقة المتعمدة للطاقة الكهربائية من خلال وضع عدادات ذكية للكهرباء ذات تكنولوجيا عالية، بدلا من تلك العدادات التي تعمل يدويا في إدخال البيانات الخاصة باستهلاك الكهرباء من طرف الزبائن، مضيفا أن هذه العملية قد عممت على 1630 زبون، في انتظار توسيعها على جميع الزبائن بصفة منتظمة. العدالة تفصل في 387 قضية لصالح الشركة بلغ عدد القضايا المسجلة في سنة 2013 والتي أحالتها الشركة إلى القضاء، 690 قضية، تصدرتها القضايا المدنية ب312 قضية، تليها القضايا الجزائية ب297 قضية، تم الفصل لصالح الشركة في 387 قضية. وكانت هذه الأخيرة هي الخاسرة في 190 قضية، بينما لاتزال أمام أروقة العدالة أزيد من 300 قضية، ينتظر الحكم فيها والفصل فيها نهائيا. وإلى جانب هذا، تواجه الشركة مشكل شساعة مساحة الولاية بتضاريسها الجبلية الصعبة وكذا مشكل توقف أشغالها في مجال الكهرباء والغاز بسبب أغراض مواطنين اعترضوا على إتمام إيصال الشبكات، كون بعض المشاريع تعبر فوق أراضيهم. ورغم "الإغراءات" التي قدمتها الشركة لأصحاب الأراضي للسماح بإتمام المشاريع، إلا أن بعضهم يرفضون ذلك، وهو ما دفع بإحالة 10 ملفات إلى والي باتنة للفصل فيها.
