قطاع البناء والسكن أكثر استهلاكا للطاقةوتصحيح الحل أولوية

كفاءة الطاقة تقدم أحسن الحلول والجزائر تتمتع بإمكانيات كبيرة
يشغل الدكتور كورت فيشغارت Kurt Wiesegart منصب رئيس فريق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبرنامج "كفاءة الطاقة في قطاع البناء بمنطقة المتوسط" MED-ENEC، وهو برنامج من تمويل الاتحاد الأوروبي، يقوم الدكتور بالتنسيق والتعاون مع وزارة الطاقة، ممثلة في الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، من خلال تقديم الاستشارة التقنية المتعلقة بكفاءة الطاقة في مجال البناء والإسكان. التقت "الشعب" بالدكتور فيشغارت خلال زيارته للجزائر من أجل متابعة تقدم البرنامج، وسألته عن مدى البرنامج ومدى تقدم الجزائر في ترشيد استعمال الطاقة، فكان هذا الحوار الحصري..
الشعب: أهلا بكم دكتور فيشغارت، ونشكركم على هذا اللقاء الحصري.. هل لكم أن تعطونا نبذة قصيرة عن برنامج Med-enec الذي تشرفون عليه؟
د. فيشغارت: يعمل البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي، على دعم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهودها من أجل تحسين كفاءة الطاقة، من خلال "وكالات كفاءة الطاقة" أو مديريات الطاقة على مستوى الوزارات.. كما نقدم دعمنا عبر إسداء المشورة حول كيفية الرفع من كفاءة الطاقة.. تعتمد موازنة الطاقة في أي بلد على جانبين: جانب العرض، وهو الجانب المموِّل بالطاقة، سواء الغاز أو الكهرباء وغيرها، وجانب الطلب وهو الجانب المستهلك للطاقة.
على مدار المائة سنة الأخيرة، نجد كلّ الدول تهتم بجانب التمويل، حيث كان البحث على إنتاج مزيد من الطاقة بالنظر إلى ارتفاع الطلب، لكن الآن، وبإدراك معظم دول العالم لحقيقة أن مصادر الطاقة محدودة، فقد أصبحت أكثر وعيا بضرورة النظر في جانب الطلب، والبحث في كيفية استعمال الطاقة وإمكانيات استهلاكها بطرق أكثرة كفاءة ورشادة.
هذه الإمكانيات متوفرة في الواقع، واستهلاك الطاقة بطرق أكثر كفاءة من شأنه أن يقلص من الضغط على جانب التمويل، الذي سيكون عليه إنتاج وتوفير كمية أقل من الطاقة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن استهلاك الطاقة بطرق أكثر كفاءة لا يعني فقدان الرفاهية، وإنما نقصد به الاحتفاظ بنفس مستوى الرفاهية مع التقليص من الطاقة المستهلكة.
140 بالمائة استهلاك
للكهرباء أمر غير مقبول
ولكن لماذا تركزون على قطاع البناء والإسكان؟
مشروعنا يركز على قطاع البناء والسكن لأنه ببساطة القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة في كل الدول (أتحدث هنا من ناحية الاستهلاك النهائي وأقصد الكهرباء بالدرجة الأولى). ونجد أن قطاع البناء والسكن في مجمل الدول بما في ذلك الجزائر يستهلك ما يزيد عن 40 بالمائة من إجمالي الكهرباء المستهلكة. وبأخذ هذه النسبة كمعطى من جهة، ومن جهة أخرى معرفة أن قطاع الإسكان لم يقم بالترتيب لأي إجراءات أو تسهيلات لحفظ الطاقة، حينها يمكن أن نتصور كمية الكهرباء التي يتم إهدارها.
دعني أعطيك مثالا: في دول غرب أوروبا، إذا أردت بناء مسكن جديد فإنك لن تحصل على رخصة البناء إلا إذا كان تصميم المسكن يتوافق ما يسمى "تقنينات البناء الموفرة للطاقة"، ما يعني ضرورة توفر العزل الحراري للجدران، للسقف، والزجاج المزدوج، وعند توافر كل هذه الإجراءات فإن استهلاك الطاقة سيكون فعلا أقل بالمقارنة مع حالة غياب الإجراءات المذكورة. لكن في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما في الجزائر، نلاحظ أن تقنينات البناء الموفرة للطاقة موجودة، لكنها غير مطبقة، ما يعني أنه ليس إلزاميا تطبيقها من أجل الحصول على رخصة البناء.
الآن دعني أمرّ إلى مصر كمثال توضيحي: مصر حاليا لديها محطات توليد كهرباء بقدرة 30 ألف ميغاواط، فقط تخيل إذا كانت كل الأبنية في مصر تطبق تقنينات البناء الموفرة للطاقة، من عزل حراري إلى زجاج مزدوج، فإن البلد ستحتاج من 15 إلى 20 ألف ميغاواط، أي قدرة توليد كهرباء أقل، ما يعني محطات توليد أقل، وتجهيزات نقل وتوزيع كهرباء أقل.
ما هي الفائدة التي يجنيها الاتحاد الأوروبي من تمويل هذا البرنامج؟
إنه من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم الدول في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو هدف عالمي، فالمشكلة مع انبعاثات الكربون هي مشكلة عالمية لا يتعلق الأمر فقط البلد المعني.
لذلك، فإن الاتحاد الأوروبي مهتم بتقديم الدعم في هذا الصدد، ويتم ذلك إما في الاعتماد على المزيد من الطاقات المتجددة، أو تحسين جانب الطلب وكفاءة استخدام الطاقة. هذا الأخير هو ما يركز عليه مشروعنا. فالتركيز على استخدام الطاقة بكفاءة أكبر، هو أهم مقياس على المدى البعيد.
ومن خلال دعم بلدان أخرى، فإن هذا سيخلق ترابطا أيضا بين هذه البلدان، الأقرب إلى فلسفة الاتحاد الأوروبي، ما من شأنه تحسين العلاقة مع الدولة المعنية.
صناعة التجهيزات واشكالية البطالة
هل تتميّز كفاءة الطاقة عن الطاقات المتجددة أو ما يسمى بالطاقات النظيفة؟ وفيم يكمن هذا التميز؟
فلسفتنا في Med-enec هي "أنظف طاقة هي تلك التي لم يتمّ استخدامها". خلال العشريتين الماضيتين توسع النقاش، وتمّ العمل على تطوير الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأنواع أخرى مثل طاقة حرارة الأرض، لكن بالنسبة لنا فإنه من المهم التوجه نحو الطاقات المتجددة، لكن الطاقات المتجددة أيضا لها تأثير على المحيط، أكيد أنه تأثير أقل بكثير من تأثير البترول والغاز، ولكن إذا كان لدينا ألواح شمسية فالمفترض صناعتها وبعد عشرين سنة عندما تنتهي صلاحية استعمالها سيطرح مشكل التخلص منها وهو ما لم يوجد له حل بعد.
وحتى عند استعمال الطاقات المتجددة، فهناك دائما الحاجة إلى مرافق النقل والتوزيع، لكن إذا اعتمدنا على استخدام أكفأ للطاقة فإننا نحتاج إلى مرافق نقل وتوزيع أقل، لذا أكرّر أن أحسن طاقة هي تلك التي لا يتمّ استخدامها.. بالإضافة إلى ذلك، فإن كفاءة الطاقة لديها تأثير جد إيجابي على التطور الاقتصادي للبلد، دعني أقارن مع الطاقات المتجددة: في الجزائر مثلا، إذا تمّ التوجه أكثر فأكثر نحو الطاقات المتجددة وهو شيء مهمّ، لكن لن يكون له تأثير إيجابي على الأقل خلال السنوات الأولى على مستوى البطالة مثلا، لأن التجهيزات والمعدات يتم استيرادها من الخارج، إما من الدانمارك أو إسبانيا فيما يخصّ طاقة الرياح، كما أن الاستثمار في الطاقة الشمسية لن يؤثر إيجابا على نسبة البطالة في الجزائر وإنما في الصين التي يتمّ تصنيع الألواح الشمسية فيها. لكن إذا توجهنا أكثر إلى الكفاءة الطاقوية، ولنشر هنا فقط إلى كفاءة الطاقة في المباني، فإن كل المواد المستخدمة في العزل الحراري للجدران والأسقف والزجاج المزدوج يمكن إنتاجها في الجزائر، ما يعني تأثيرا مباشرا وإيجابيا على مستوى البطالة في الجزائر نفسها وليس في بلد آخر.
هل هذا ينفي إمكانية المضي في الاتجاهين معا، الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة؟
لا أقول إنه لا يجب التوجه البتة نحو الطاقات المتجددة، ولكن كفاءة الطاقة تعرّف بأنها أقل كلفة.
آثار الاستثمار في الإنتاج
على ضوء تجربتكم، كيف ترون خصائص ومميزات الجزائر مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
** الجزائر، مثل باقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لديها إمكانيات ضخمة سواءً في طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وبإمكانها الاتجاه أكثر فأكثر نحو الطاقات المتجددة.. لكن الاستثمار فقط في الإنتاج يعني الزيادة في مرافق ومعدات الإنتاج، وهذا لن يحلّ المشكلة ما دامت الطاقة المنتجة يتمّ هدرها في جانب الاستهلاك.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن كفاءة الطاقة تحتاج إلى التزام قوي من الحكومة، لأنها إذا ما قرّرت التوجه نحو الطاقات المتجددة فإن المستثمرين سوف يأتون للاستثمار في مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، لكن كفاءة الطاقة في المباني مختلفة لأنها ببساطة تتعلق بمجموعتين مختلفتين: لديك من جهة المستثمر في الأبنية الذي لا يريد أن يصرف أكثر من أجل العزل الحراري والزجاج المزدوج، لأنه لن يدفع فاتورة الكهرباء لاحقا بل الزبون هو من يدفعها، وبالتالي فإن على الحكومة أن تتدخّل لتغيير الوضع، بجعل تقنينات البناء الموفرة للطاقة إلزامية، وبالتالي فإن كل مستثمر في البناء عليه الالتزام بإجراءات كفاءة الطاقة. لذا فإن التزام الحكومة بتطبيق كفاءة الطاقة مهم جدا لتصحيح الوضع.
حتى آلية الأسعار لا تجدي، وتوجد قاعدة تقول: إذا ارتفعت أسعار الطاقة فإن الأسواق تتجه أكثر نحو كفاءة الطاقة.. هذا صحيح بالنسبة للصناعة والنقل، مثلا إذا ارتفعت أسعار الطاقة بالنسبة للصناعة، فإن المصانع والمنشآت ستجد حلولا لتخفيض التكلفة باللجوء إلى معدات حديثة أقل استهلاكا للطاقة، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع النقل، لكن الأمر مختلف في حالة قطاع البناء، لأنه لديك المنتج من جهة، والمستهلك النهائي من جهة أخرى.
ماذا عن الاتصال والتوعية وأهميتهما في هذا المجال؟
إذا عرّفنا الاتصال على أساس التوعية والتحسيس فإنه على قدر كبير من الأهمية، وينبغي الاهتمام به على جميع المستويات، وفي اعتقادي الشخصي ينبغي البدء بالحكومات لإقناعها بأهمية كفاءة الطاقة ودفعها إلى اتخاذ إجراءات باتجاه تطبيق القوانين التي سبق وأن أشرنا إليها. فبقدر التزام الحكومات بهذه الأهداف، يتمّ تطوير استراتيجيات لتحقيقها، أي تجهيز المؤسسات بإمكانيات بشرية مؤهلة، والعمل على تكوين العامل البشري، ونفس الشيء بالنسبة للإدارة لأنها هي المكلفة بالمتابعة، الإنجاز والمراقبة، دون أن ننسى التقنيين والمهندسين.
وإذا أردنا الذهاب أبعد، فإنه علينا توعية الناس حول محدودية موارد الطاقة، والعمل كذلك على توعية الناشئة والأطفال.. لكنني أعتقد بأن البدء بالحكومات وتكثيف التنسيق بين وزارة الطاقة مثلا ووزارة السكن، وكذا وزارة المالية، لأن الاقتصاد في استخدام الطاقة محليا سيمكنّنا من تصدير ما يتمّ توفيره (من غاز على سبيل المثال)، وهو ما سيوفّر دخلا إضافيا لاقتصاد الدولة.
كيف تقيّمون تقدم الجزائر في مجال حديث نسبيا هو كفاءة الطاقة؟
ما يهمّ فعليا بالنسبة لكفاءة الطاقة إجمالا هو وجود مديرية على مستوى الوزارة أو وكالة تتكفل بكفاءة الطاقة، وهذا هو الوضع في الجزائر، حيث نجد "الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده"، وهذا مهم جدا، لكن من المهم أيضا أن تتمتع هذه المؤسسة بدعم أوسع يمكنها من التعامل مع مختلف القطاعات. إذن كخطوة أولى لدينا المؤسسة المكلفة، وكخطوة ثانية أن تتمتع بصلاحيات تسمح لها بتوخي النجاعة الأمثل، كما يجب التحكم في البيروقراطية لأنها هي عنق الزجاجة في جميع الدول.
في الأخير.. كيف كانت زيارتكم للجزائر؟
لقد استفدنا كثيرا واستمتعنا كثيرا كذلك.. لقد عقدنا اجتماعات على مدى يومين مع الوكالة التي سبق ذكرها، ونحن ننسّق مع هذه الوكالة منذ سنوات، وقد سجلنا تقدما.. أما عن الجزائر فقد أحببنا زيارتها، وأعجبنا بمعالمها، وسنعود لزيارتها مرة أخرى.
الدكتور كورت فيشغارت في سطور:
. خبير ومستشار ألماني لدى الشركات الأوروبية المستثمرة في الصين ودول آسيوية أخرى.
. درس الاقتصاد، علم النفس، اللغة الصينية، الفلسفة والتاريخ المعاصرين للصين، وذلك بالجامعات الألمانية وبجامعة بكين.
. مدير مساعد لبرنامج الطاقة والبيئة بين الاتحاد الأوروبي والصين.
. منذ 2011، رئيس فريق مشروع Med-enec لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
. يتحدث الإنجليزية، الألمانية، الصينية، الفرنسية وشيئا من العربية، ويحب التاريخ، الموسيقى وفن التصوير.