كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن محكمة تلمسان فتحت ملف تزوير السيارات بالمناطق الحدودية الغربية والتحقيق في هوية الأطراف التي تقف وراء أكبر عملية تزوير لوثائق السيارات والملفات القاعدية والأرقام التسلسلية للسيارات والتي غالبا ما تستعملها شبكات تهريب الوقود والمخدرات على الحدود الغربية. وكشفت ذات المصادر، أن التحقيقات وقفت على تزوير قيد أكثر من 6000 سيارة ضمن حظيرة السيارات بالمناطق الغربية، أغلبها بولاية تلمسان. كما أن التحقيقات التي سبق لمصالح الأمن أن فتحتها وصلت إلى أن عناصر الشبكة التي يقودها إطارات سامية منهم مهندسو مناجم وعمال بمصالح حركة السيارات بالولايات، قاموا باستغلال السيارات القديمة التي تحجزها مصالح الجمارك وتعيد بيعها في المزادات العلنية لاستعمال وثائقها في تزوير قيد سيارات جديدة مسروقة من أوربا وتم إدخالها إلى أرض الوطن عبر المغرب. وسبق لمصالح البحث والتحري أن وصلت إلى خيط هذا الملف واكتشاف ورشة خاصة لصك أرقام السيارات بحي المذبحة وسط مغنية والتي تم مداهمتها بتاريخ 16 مارس 2013 وتوقيف صاحبها المعروف وأحد أقربائه و3 مهندسي مناجم واسترجاع كميات كبيرة من الوثائق والملفات القاعدية المزورة، لتنطلق منها التحقيقات في هذا الملف، باشرتها عناصر فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية تلمسان والتي تمكنت من حل لغز وجود عشرات السيارات الجديدة بترقيمات قديمة واستطاعت استرجاع حوالي 60 سيارة مزورة القيد وتوقيف صاحب الورشة الذي تبين أنه إنسان أمّيّ لكنه يملك الوسائل الدقيقة للتزوير، بما فيها دمغة الدولة ممنوعة التداول، حيث بيّنت التحقيقات أن صاحب الورشة كان على علاقة مع مهندسي المناجم وشبكات تهريب السيارات من المغرب والتي أغلبها سيارات مسروقة من أوروبا. وكانت الشبكات تعتمد شراء السيارات الخردة من مزادات الجمارك الجزائرية والبلديات لاستعمال وثائقها كقاعدة أساسية لتهريب السيارات، وإغراق الجزائر بالسيارات المزورة، حيث يقوم عناصر الشبكة، بناء على محاضر شراء السيارات ووصل الدفع من مصالح قباضة الجمارك بصك الرقم على البارد مع إلزامه بتنجيمه بنجمة مهندس المختص بختم خاص والذي كان يحوز عليه المزور بالورشة والذي عثر في مرآبه على عشرات الملفات القاعدية المزورة للسيارات التي تم صك أرقامها، حيث أحيانا نجد سيارتين بملف قاعدي واحد. ولجأ أفراد الشرطة من خلال تحقيقهم إلى التدقيق في ملكية السيارات واستدعاء أصحابها، حيث خلص التحقيق القضائي الذي قام به قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان، إلى دخول أكثر من 6000 سيارة التراب الوطني خلال العشر سنوات الماضية، تم تزوير وثائقها كلها بورشات التزوير، وأغلبها تحمل ترقيم 122 وهو الرقم الذي تحول إلى نموذج للسيارات الجديدة بالولاية، خاصة سيارات التهريب من نوع رونو 25، ورونو 20، ورونو 21، ومرسيدس، إضافة لعشرات الشاحنات والسيارات الفاخرة. ومن شأن التحقيق القضائي، أن يكشف حقائق كبيرة وأطرافا سامية تحتمي خلفها عناصر هذه الشبكة التي تعد من أخطر الشبكات التي تهدد الاقتصاد الوطني.
