قال ممثل أرباب العمل، حبيب يوسفي، ورئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إن العقد الاجتماعي والاقتصادي يمثل انطلاقة استراتيجية واضحة المعالم ويستجيب للتطلعات المنتظرة، ما يستدعي تحسين مناخ الاستثمار وتوجيهه نحو الفلاحة، باعتبارها أساس الأمن الغذائي وتشجيع المستثمرين، لاسيما الشباب منهم وتقديم كل التسهيلات والدفع بالشراكة. وبحسب يوسفي، تبين التنمية الاقتصادية الشروط المؤكسجة والقيود الذاتية المرتبطة بعدة عوامل متعلقة باستيراد المنتوجات والخدمات الآخذة في الازدياد، ومن ثم فالأولوية تستدعي تجند والتزام كل المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين وليس فقط الحكومة، للذهاب نحو تحقيق النمو الاقتصادي بخلق الثروة ومناصب شغل جديدة ومستدامة وتكوين مؤسسات منتجة وربحية.