أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن الدولة ''لن تتخلى عن السكن الاجتماعي الموجه للفئات ضعيفة الدخل كاشفا عن تطبيق مراقبة صارمة لمنع المحتالين على الدولة الحصول على هذا النوع من السكن كاشفا عن تبني تدابير وإجراءات جديدة يجري تحضيرها من أجل إنجاز بطاقية وطنية كافية لتفادي الغش والتحايل'' . وأوضح السيد موسى في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها الخميس إلى ولاية ميلة بأنه غير ممكن الاستمرار طويلا في تسيير مزاج بعض من الناس الذين يتحايلون على الدولة ويتعين أن يتحملوا تبعات تصريحات كاذبة لدى إيداعهم طلبات السكن الاجتماعي. وبشأن وضعية قطاعه بميلة ذكر السيد موسى بأن هذه الولاية استفادت خلال السنوات الأخيرة بغلاف مالي بقيمة 680 مليون دج لصالح التحسين الحضري للتجمعات السكنية كما حظيت من جهة أخرى ببرنامج قوامه 600,8 حصة دعم لصالح السكن الريفي. ووعد الوزير في هذا الشأن بمنح حصة جديدة لفائدة ولاية ميلة والتي من شأنها الاستجابة للطلب الكبير المسجل في هذا النمط من السكن والمقدر ب7 آلاف طلب، وفي رده على أسئلة الصحفيين اعتبر وزير السكن والعمران أن قطاعه يعمل بكل جدية على ربح معركة الكيف والنوعية في إنجاز السكنات وذلك بعدما ربح معركة الكم'' مضيفا بأن تحسين الجمالية في نوعية المنتوج السكني الوطني يعتبر ''فعلا حضاريا ينبغي تجسيده في الميدان'' . تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزير إلى ولاية ميلة تخللتها معاينة عدة مشاريع أبرزها المشاريع التي يتم تجسيدها على مستوى بلدية بني قشة حيث تفقد عينات لسكنات ريفية جديدة غيرت بشكل إيجابي حياة 86 عائلة ريفية مستقرة بعدد من المشاتي. ------------------------------------------------------------------------