تعكف وزارة السكن و العمران منذ حوالي شهر تقريبا في إعداد تنظيم جديد يخص عمليات الاستفادة من السكن الاجتماعي المدعم بنسبة 95 بالمائة من طرف حزينة الدولة و حسب مصادر مقربة من الوزارة فان التنظيم الجديد يشمل يتضمن إجراءات صارمة و مشددة في عمليات منح السكنات الاجتماعية . و تأتي هذه الإجراءات التي من المنتظر أن يتم الإفراج عنها قريبا و دخولها حيز التنفيذ بغرض محاربة المضاربة و" البزنسة"بالسكن الاجتماعي ومعاقبة كل من تسول له نفسه التحايل على القوانين للاستفادة من هذه السكنات الموجهة بالأساس إلى الفئات المحرومة و ذات الدخل الضعيف وكان وزير السكن و العمران نور الدين موسى قد شدد في خرجاته الماراطونية خلال شهري مارس و افريل الماضيين على أهمية مراعاة كل المتعاملين في ميدان معايير النوعية و مقاييس الجودة في انجاز مختلف المشاريع السكنية عبر الوطن رغم تكلفتها لأن غياب النوعية يكلف ثمنا أكرمن ذلك سيما و ان الجزائر تتواجد على شريط مغرض للهزات الارضية ، مؤكدا على أن قضية النوعية أصبحت منهجية وغاية القطاع .