أجمع المشاركون في الأبواب المفتوحة، التي نظمها المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، حول الإعاقات الناتجة عن حوادث المرور، أمس، بالواجهة البحرية الصابلات، على أن العنصر البشري هو العامل الرئيسي المتسبب في ارتفاع حوادث المرور. كشف رئيس مكتب الوقاية المرورية، بالمديرية العامة للأمن الوطني الملازم صداقي محمد ل "الشعب"، أن 95 بالمائة من الحوادث المسجلة، تعود للعامل البشري بالدرجة الأولى، فيما تحل أسباب أخرى كعوامل ثانوية، مثل وضعية المركبة التي بلغت نسبتها 02.07 بالمائة، والمحيط بنسبة 0.96 بالمائة. وأضاف الملازم الأول صداقي، أن مصالح الأمن سجلت ارتفاعا في حوادث المرور، خلال السنة الجارية بنسب مخيفة، سواء في المحيط الحضري أو الريفي، وعن الأسباب الرئيسية قال أن عدم احترام قانون المرور، مسافة الأمان والتجاوز الخطير تعتبر العناصر الأساسية المسببة للحوادث. وعن مساهمة السلطات المحلية في المساهمة من تقليل حوادث المرور في الوسط الحضري، أوضح كريم بن نور، رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، أن التكثيف من الحملات التحسيسية في الأماكن العمومية، وكذا التنسيق الدائم مع المصالح الأمنية يمكّن من تقليل الظاهرة. وأعلن بن نور، بالمناسبة عن تحضير خارطة طريق، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين على مستوى ولاية الجزائر لإيجاد حلول واقعية، وغرس ثقافة السياقة المتأنية لدى المواطن الجزائري، لاسيما في ولاية الجزائر التي تصنف الأولى وطنيا. من جهتها أوضحت فاطمة خلاف رئيسة مصلحة التربية والتكوين والإعلام المروري، بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أن غياب الثقافة المرورية لدى السائق الجزائري تعد أكبر تحدّ يواجه تنظيم المرور، وأشارت إلى ضرورة مسايرة قانون المرور للتطورات الحاصلة في الميدان. وبخصوص الاقتراحات والحلول التي يمكن تبنّيها لوضع استراتيجية وطنية شاملة لكل المناطق الحضرية والريفية التي تشهد حوادث مرور مميتة، لاسيما في الطرق السريعة، دعا المختصون إلى ضرورة تكثيف المراقبة للحد من السرعة المفرطة والاهتمام بوضعية الطرقات. في هذا الصدد يوضح رزاق محمد نبيل، رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين، أن تطبيق العقوبات الصارمة التي جاءت في قانون المرور تكفي لردع المخالفين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية لبناء منظومة مرورية تكفل للمواطن الأمن والسلامة. وأضاف رئيس اتحاد المعوقين، أن عدد المعاقين بسبب حوادث المرور، في ارتفاع مستمر، وذكر أن الإفراط في السرعة ووضعية الطرقات، عوامل ساهمت في وقوع الحوادث حسب المقابلات التي أجراها الاتحاد مع المصابين. من جانب آخر أوضح عبد الوهاب حموش، مدير مؤسسة لورديس المتخصصة في قانون المرور، أن تكوين السائقين، يعدّ من التحديات الراهنة لمواجهة حوادث المرور، موضحا أن نسبة كبيرة من المتحصلين على رخص السياقة الجدد لا يتقنون قانون المرور جيدا، وهذا حسب دراسات ميدانية قامت بها المؤسسة. وصرح حمو أن قانون المرور الجزائري يشكّل مرجعا هاما في تنظيم المهنة، مذكّرا أن الخلل يكمن في عدم تطبيق النصوص التنظيمية الواردة فيه، سواء من طرف مدارس التكوين أو السواق الذين يجهلون قواعد السياقة في بعض الأوقات، على غرار سوء الأحوال الجوية. للإشارة، ضمّت الأبواب المفتوحة التي نظمت تزامنا واليوم العالمي للأشخاص المعوقين، وتحت شعار سنة بلا حوادث، عروضا هادفة موجهة للصغار والكبار على غرار أجنحة المديرية العامة للأمن الوطني التي حوت الدراجات وأجهزة المراقبة. وجناح الحماية المدنية الذي عرض مركبات التدخل وقواعد الإنقاذ، ومراكز الوقاية المرورية التي قامت بتوزيع نشريات تحسيسية، ومناورات مرورية موجّهة للأطفال، وعروض قدمتها الكشافة الإسلامية الجزائرية.