وصل عدد الإعلامين الذين أودعوا ملفات الاستفادة من البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أكثر من 1800، وهو ما يؤكد الرغبة في تنظيم المهنة والمساهمة في إنجاح عملية انتخاب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومختلف الهيئات التي ستشرف على تسيير وتنظيم القطاع وحمايته من مختلف التجاوزات، وهذا من خلال تصحيح أخطاء الماضي واتخاذ الانتخاب كوسيلة لاختيار الصحافيين من يمثلهم حتى تكون للهيئات التي نصّ عليها قانون الإعلام 12-05 قوة معنوية تكون محترمة من قبل الجميع بعد أن فشلت الهيئات السابقة في فرض الانضباط اللازم. أكد قانون 12-05 في المادة 50 أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتشكل من 14 عضوا منهم 7 صحافيين ينتخبون بالأغلبية المطلقة. وتنص المادة 94 على إنشاء المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة والذي يتشكل من صحافيين ينتخبهم رجال الإعلام بالأغلبية المطلقة. ويمتد عمل اللجنة الوطنية المؤقتة لبطاقة الصحفي إلى شهر جويلية 2015 لتمكين جميع الإعلاميين من دفع الملفات إلى اللجنة. وينتظر الصحافيون المراسيم التطبيقية للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف التي تحدثت مصادر عن مرافقتها بعدة امتيازات تسهل عمل الصحفي وتزيح الكثير من العراقيل التي تحول دون إنجاز واجباته على أحسن وجه. واستحسن العديد من الإعلاميين منح الصحافيين وضع الملفات بأنفسهم لأن الكثير من المؤسسات الإعلامية كانت ترفض منح الصحافيين بطاقات المهنة حتى لا يطالبوا بحقوقهم في التأمين وحقوقهم الأخرى التي ظلت مهضومة لسنوات.