بات في حكم المؤكد أن يقر المجلس الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية مساء أمس وقفا أحادي الجانب لإطلاق النار مع إبقاء انتشار قواتها الحالي في المناطق التي توغلت بها واحتلتها في قطاع غزة عدة أيام دون التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). على أن يرهن ذلك ببدء ما سماه الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع، بوقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية بشكل تام. وفي هذا السياق سيبحث المجلس الأمني المصغر ما حمله المفاوض الإسرائيلي عاموس جلعاد من تفسيرات وإيضاحات إزاء رد حماس بخصوص المبادرة المصرية. كما يأتي القرار المزمع لوقف النار - حسب مصادر صحفية - عقب مذكرة تفاهم وقعتها وزيرتا الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني والأميركية كوندوليزا رايس بواشنطن أمس الاول لمنع تهريب السلاح عبر مصر، إضافة إلى منع ذلك من إيران جوا وبحرا. ويمهد وقف النار لعقد لقاء دولي مزمع في شرم الشيخ. يحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيسان المصري والفلسطيني إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لوضع اللمسات الأخيرة لوضع وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. من جانبها اعتبر ممثل حماس في لبنان في كلمة له الحديث الإسرائيلي عن وقف النار من جانب واحد، تجاوزا لدور أطراف بالمنطقة وإنهاء لمكانتهم بالمنطقة وتضييع للفرصة عليهم بأن يكون لهم دور، وقال بهذا الخصوص: لذلك أدعوهم أن يعيدوا النظر في مواقفهم وأن ينحازوا للمقاومة قبل فوات الأوان. وأكد أسامة حمدان في كلمة أمام منتدى بيروت العالمي للمقاومة أن ميدان القتال هو الذي سيحسم المعركة في غزة. وسبق أن نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي بارز أمس أن بلاده تعتزم وقف القتال الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع على قطاع غزة لأنها حققت أهدافها بعد أربعة أسابيع من بدء الهجوم، لكنه قال: إن ذلك لن يتم إلا في حال موافقة الحكومة. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأمني المصغر الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي. وسيلقي رئيس الوزراء المنصرف إيهود أولمرت كلمة العاشرة مساء (الثامنة بتوقيت غرينتش). ووفقا لذلك المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، سيبقى الجيش داخل القطاع فترة غير محددة يفترض أن تلتزم حماس والفصائل الأخرى خلالها بوقف إطلاق الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية، مع التهديد بمعاودة العمليات العسكرية إذا لم تتقيد بذلك. غير أن مصادر إعلامية أخرى ذكرت أن العمليات القتالية ستتوقف لكن دون انسحاب الغزاة، مع بقاء المعابر مغلقة إلى حين التوصل إلى ترتيبات دولية تمنع حماس من إعادة تسليح نفسها. ويأتي هذا الموقف بعدما أعلن مكتب أولمرت أن تقدما هاما طرأ على المفاوضات بما يلبي الشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، الأمر الذي سيكون محط نقاش بالمجلس الأمني!.. وبحسب ما تناقلته مصادر دبلوماسية فإن إعلان تل أبيب وقف النار من جانب واحد يأتي بعد حصولها على تعهدات بأن تقوم مصر بإغلاق الأنفاق التي يتم من خلالها تهريب السلاح إلى غزة، مع موافقة الولاياتالمتحدة على توفير التقنية اللازمة لرصد وتدمير هذه الأنفاق قبل فتح المعابر والحدود.
